«شعبة الدخان»: السجائر المهربة لا تخضع للرقابة وتحرم الدولة من مليارات الجنيهات
«شعبة الدخان»: السجائر المهربة لا تخضع للرقابة وتحرم الدولة من مليارات الجنيهات
قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن استخدام مصطلح «السجائر المغشوشة» يجب أن يكون بعد صدور نتائج من المعامل المركزية للصادرات والواردات أو مصلحة الكيمياء تثبت ذلك، موضحًا أن المصطلح الصحيح في الوقت الحالي هو «السجائر المهربة».
وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر القناة الأولى، أن السجائر المهربة هي منتجات لم تمر على الجهات المختصة، ولم تخضع للفحص أو الإجراءات المطلوبة، مشيرًا إلى أن دخولها يؤثر على الاقتصاد بسبب عدم سداد الرسوم والضرائب المقررة.
خسائر اقتصادية بسبب السجائر المهربة
وأضاف أن قطاع السجائر يمثل جزءًا اقتصاديًا مهمًا، موضحًا أن وزير المالية يستهدف في موازنة 2026-2027 الحصول على 140 مليار جنيه من القطاع، تشمل الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة التي تسددها المصانع المسجلة داخل المنظومة.
وأشار إلى أن السجائر المهربة تحرم الدولة من هذه الإيرادات، مؤكدًا أن المنتجات التي تدخل بشكل غير قانوني لا تحصل على الطابع الضريبي «البندرول» ولا تمر بالإجراءات الرسمية.
وأكد على أن السجائر المهربة لم تمر على معامل الصادرات والواردات أو الجهات المختصة، وبالتالي لا تكون لها الشرعية اللازمة للتداول والبيع في الأسواق.
وأوضح أن إثبات كون المنتج مغشوشًا يحتاج إلى تحليل رسمي، مشيرًا إلى أن وصف المنتج بأنه مهرب يختلف عن وصفه بأنه مغشوش، حيث لكل حالة إجراءاتها القانونية.
تطبيق القانون لمواجهة التهريب
ولفت إلى أن قطاع السجائر يناشد وزارة الداخلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على المنتجات المهربة، مشيرًا إلى أن ضبط المخالفات وتطبيق القانون بشكل حاسم سيحد من انتشارها.
وأوضح أن القانون يعاقب على تداول السلع مجهولة المصدر بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات، بينما تزيد العقوبة إذا ثبت بعد التحليل أن المنتج مغشوش.
وأشار إلى ضرورة زيادة ثقافة المستهلك، مؤكدًا أن شراء السجائر المهربة لمجرد انخفاض سعرها يمثل مخاطرة، خاصة أنها منتجات مجهولة المصدر.
وأكد على أن التدخين في حد ذاته ضار بالصحة، وأن شراء منتجات غير خاضعة للرقابة يزيد من المخاطر، داعيًا المستهلكين إلى تجنب شراء السلع مجهولة المصدر.
