خبير اقتصادي: استمرار أزمة مضيق هرمز يهدد الأسواق ويرفع تكاليف الطاقة والشحن

أكد الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، أن مختلف دول العالم والتكتلات الاقتصادية تبحث منذ بداية أزمة مضيق هرمز عن مخرج يحد من تداعياتها، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في قدرة الحكومات على صياغة حلول عاجلة وسريعة، موضحا أن بوادر الانفراج التي ظهرت خلال الشهر الماضي سرعان ما تراجعت، لتعود الأزمة إلى نقطة البداية، كما حذر من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من الارتباك في الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، واضطراب الأسعار، وزيادة حالة عدم اليقين التي تؤثر في صانعي السياسات الاقتصادية.

بدائل جديدة للتجارة والطاقة

وأشار عبد الله، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، إلى أن الأزمة دفعت بعض القطاعات إلى التكيف مع المتغيرات، وفي مقدمتها قطاعا الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تنامي الاعتماد على ممرات ملاحية بديلة، مضيفا أن تجارة الترانزيت في بعض الدول، ومنها مصر، بدأت تشهد تحركات إيجابية، بما يدعم جهود التجارة الدولية لإيجاد مسارات بديلة تقلل من مخاطر تعطل حركة الملاحة، كما أن المرحلة المقبلة قد تشهد توسعًا في مشروعات الربط الكهربائي بين الدول، وخطوط نقل النفط العابرة للحدود، كإجراءات احترازية لمواجهة أي اضطرابات مستقبلية.

تكاليف مرتفعة وسياسات اقتصادية أكثر حذرًا

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تكلفة استخدام المسارات البديلة ستظل مرتبطة بقدرة الحكومات على استيعاب الصدمات الاقتصادية ووضع سياسات مالية ونقدية مرنة، مؤكدًا أن تجدد الصراع أعاد الأولوية إلى التعامل مع تداعياته على خطط الدول الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، كما أن اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، انعكست بالفعل على الأسواق المالية العالمية، وقد تدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية إذا ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يكرس حالة من الارتباك التي تواجهها اقتصادات العديد من الدول.

• الأسواق العالمية
• الأسواق المالية العالمية
• الطاقة الجديدة والمتجددة
• اضطراب الأسعار
• أزمة مضيق هرمز
• التكتلات الاقتصادية
• دول العالم