يحتفل المصريون هذه الأيام بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، إذ قرّر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس المقبل الموافق 23 يوليو بهذه المناسبة الوطنية الكبرى.

فئات مستثناة من الحصول على إجازة ثورة 52 بحكم القانون

ولكن هناك فئات، بحكم مواد القانون أو بحكم طبيعة العمل وتنظيم اللوائح الداخلية، مستثناة من الحصول على إجازة ثورة 23 يوليو الرسمية مدفوعة الأجر المستحقة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي الفئات المستثناة من الحصول على إجازة ثورة 23 يوليو 1952، سواء بحكم قوانين العمل أو بحكم تنفيذ تعليمات اللائحة الداخلية لكل جهة عمل.

الفئات المستثناة بالقطاع الخاص من الإجازة بحكم قوانين العمل الجديد

ومن الفئات المستثناة بحكم قوانين العمل، كل عامل تتطلب حاجة العمل تواجده في مقر عمله يوم الإجازة الرسمية، وذلك وفقا لنص المادة 57 من لائحة قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المادة 129 من قانون العمل الجديد للعاملين بالقطاع الخاص، بشرط تعويضه ماليًا بمنحه مثلي الأجر عن هذا اليوم.

إجازة ثورة 23 يوليو 1952 وفقا للائحة الداخلية

الفئات المستثناة وفقا لطبيعة العمل:

الفئات المستثناة وفقا لنظام وطبيعة العمل وتطبيق اللائحة الداخلية فهي كما يلي:

1- الأطباء وأطقم التمريض من الممرضين وفرق التمريض والفنيين والعاملين في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والمستشفيات بشكل عام.

2- العاملون في قطاع الأمن «يشمل رجال الشرطة والجيش وقوات الأمن المختلفة» لأن مهمتهم الأساسية هي حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين والممتلكات، وهي مسؤولية دائمة في كل الأوقات، بما في ذلك الأعياد والمناسبات الرسمية.

3- العاملون في قطاع الخدمات الأساسية (ومنهم العاملون في محطات توليد الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي، وشركات الاتصالات).

4- العاملون في قطاع النقل والمواصلات

وتضم هذه الفئة كلا من سائقي سيارات الإسعاف، وسائقي ومساعدي السائقين في النقل العام «مثل المترو والحافلات في بعض الأحيان».

5- العاملون في قطاع الإعلام والصحافة

ووفقا للوائح الداخلية، فمنهم من يحصل على تعويض مالي عن العمل في يوم الإجازة الرسمية ، ومنهم من يحصل على يوم إجازة بديل، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية لكل جهة عمل منها.

أسرار المادة 129 من قانون العمل الجديد

جدير بالذكر أن من أسرار المادة 129 من قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025، أنها تعطي الحق لصاحب العمل استدعاء العامل في يوم الإجازة الرسمية، إذا تطلبت الضرورة وحاجة العمل لتواجده في هذا اليوم، بشرط تعويضه ماديا بمثلي الأجر عن هذا اليوم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، بينما اكتفت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية، بمنح العامل بالحكومة يوما بديلا لليوم الذي حضره في يوم الإجازة الرسمية، أو إضافته لرصيده النقدي من الإجازات التي يحصل عليه بعد خروجه للمعاش.

• إجازة ثورة 23 يوليو
• مصطفى مدبولي
• مجلس الوزراء المصري
• إجازة رسمية مدفوعة الأجر
• القطاع الحكومي والخاص
• فئات مستثناة من الإجازة
• قانون العمل
• ثورة 23 يوليو 1952
• تنظيم اللوائح الداخلية