هل يحق للابن استعادة معاش والده بعد وقفه؟.. «الإدارية العليا» تحسم الجدل

10:53 ص | الخميس 23 يوليو 2026

حسمت المحكمة الإدارية العليا نزاعًا بشأن استحقاق معاش الوالد، مؤكدة أنّ الابن الذي يثبت عجزه عن الكسب بنسبة لا تقل عن 50% يظل مستحقًا للمعاش، حتى إذا سبق وقف صرفه، متى توافرت الشروط القانونية وثبتت حالته الطبية.

أحقية الابن العاجز عن الكسب في استعادة معاش والده

وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث، أحقية الابن العاجز عن الكسب في استعادة معاش والده بعد وقف صرفه، إذا أثبتت التقارير الطبية أنّ حالته تنقص قدرته على العمل بنسبة لا تقل عن 50%، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وجاء الحكم في الطعن رقم 4352 لسنة 70 قضائية عليا، حيث رفضت المحكمة طعن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيدت الحكم الصادر بأحقية المطعون ضده في صرف معاش والده اعتبارًا من تاريخ وقف صرفه.

وأوضحت المحكمة أنّ قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 منح الابن الحق في الاستمرار في صرف معاش والده إذا كان عاجزًا عن الكسب، ويقصد بذلك كل من يحول عجزه كليًا دون العمل أو ينقص قدرته على العمل بنسبة لا تقل عن 50%.

المحكمة استندت إلى تقريري الطب الشرعي

واستندت المحكمة إلى تقريري الطب الشرعي، اللذين أثبتا أنّ المطعون ضده يعاني من إصابات ومضاعفات بالعمود الفقري وانزلاق غضروفي وضعف بالأطراف السفلية، وأنّ حالته تمثل عجزًا مستديمًا يقدر بنسبة 50%، بما يجعله غير قادر على أداء الأعمال التي تتطلب مجهودًا بدنيًا.

ورفضت المحكمة دفع الهيئة بأنّ تحديد العجز يقتصر على اللجان الطبية التابعة للتأمين الصحي، مؤكدة أنّ اللجوء إلى القضاء لإثبات العجز يظل حقًا أصيلًا، وأنّ تقارير الطب الشرعي تعد وسيلة إثبات يجوز للمحكمة الاستناد إليها بعد استنفاد الإجراءات القانونية أمام اللجان المختصة.