«الكهرباء»: نستهدف رفع نسبة التحصيل إلى 96.97% وتكثيف الحملات ضد سارقي التيار
«الكهرباء»: نستهدف رفع نسبة التحصيل إلى 96.97% وتكثيف الحملات ضد سارقي التيار
أكد المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تستهدف الوصول بنسبة التحصيل إلى 96.97% من قيمة الإصدار، في إطار خطتها لتعزيز الموارد المالية ورفع كفاءة منظومة التحصيل، مشيرًا إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحصيل مستحقات الشركة بصورة أكثر كفاءة.
إحكام الرقابة على أعمال التحصيل بمختلف الفروع والهندسات
وقال شمعة، في تصريحات صحفية، إن الشركة توسعت في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع أحد البنوك التجارية وشركات الدفع الإلكتروني، مع تطبيق نظام الجرد الإلكتروني اليومي للمحصلين، الأمر الذي ساهم في تحصيل المستحقات أولًا بأول، وإحكام الرقابة على أعمال التحصيل بمختلف الفروع والهندسات من خلال الربط ببرنامج الخزينة.
وأضاف أن الشركة تواصل متابعة أعمال قراءة العدادات التقليدية ومسبقة الدفع باستخدام نظام القارئ الضوئي، بما يتيح متابعة قيم الإصدار للعدادات التقليدية، ورصد العدادات مسبقة الدفع التي لم يتم شحنها أو التي تعرضت لأعطال، وهو ما انعكس على زيادة قيم الإيرادات وتحسين معدلات التحصيل.
وأوضح رئيس الشركة أن الخطة تتضمن الاستمرار في تنشيط دور أقسام شرطة الكهرباء والضبطية القضائية الممنوحة للعاملين بالشركة، لتحصيل مستحقات الشركة من سارقي التيار الكهربائي ومخالفي شروط التعاقد، مع حصر الأحمال الفعلية في محاضر سرقات التيار لضمان دقة الإجراءات.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لتحصيل المديونيات، والالتزام بالحصول على الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات الحكومية، إلى جانب متابعة مصادقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي والهيئات الاقتصادية.
الإسراع في تركيب العدادات مسبقة الدفع بالمصالح الحكومية
وأكد شمعة أن الشركة تواصل أيضًا تكثيف حملات تحصيل المتأخرات من القطاعين المنزلي والخاص من خلال لجان ميدانية للمرور على المشتركين، يعقبها فصل التيار عن المتأخرين في السداد، مع تركيب عدادات مسبقة الدفع للمتقاعسين، فضلًا عن التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الإسراع في تركيب العدادات مسبقة الدفع بالمصالح الحكومية والهيئات ودور العبادة وفقًا للخطة المعتمدة.
وأضاف أن الشركة مستمرة في تطبيق نظام المستهدف اليومي للمحصلين، مع توريد المتحصلات النقدية بشكل فوري عبر منظومة الجرد المميكن، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي.
