وزير التخطيط: مستمرون في إنهاء ملف مديونيات بنك الاستثمار القومي بعد تسويات بـ196 مليار جنيه
وزير التخطيط: مستمرون في إنهاء ملف مديونيات بنك الاستثمار القومي بعد تسويات بـ196 مليار جنيه
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي، واستعراض مستجدات الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي.
استكمال إعادة الهيكلة وتعزيز المركز المالي
وأكد الدكتور أحمد رستم، في مستهل الاجتماع، استمرار جهود الدولة لاستكمال تسوية المديونيات المتبقية وفض التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف إغلاق هذا الملف بالكامل، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز دوره باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة.
وأشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهود التي بذلها فريق عمل بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة، بتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجحت في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة لدور البنك في دعم خطط التنمية.
الربط الإلكتروني لدعم تنفيذ خطة التنمية
وناقش الاجتماع مستجدات مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، حيث أوضح الوزير أن هذه المنظومة ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، مع توفير متابعة لحظية لصرف مخصصات الاستثمارات العامة، بما يدعم التطبيق الفعال لمنظومة «موازنة البرامج والأداء».
تسويات تاريخية وشهادة جودة دولية
وأشار الاجتماع إلى أن الدولة سبق أن أعلنت الانتهاء من تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت تسوية مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك في إطار خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة.
كما استعرض الاجتماع نجاح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية «ISO 9001:2015» في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، بما يعكس كفاءة منظومة العمل والتزام البنك بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة الجودة بالتوازي مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
