«المالية» تمنح 52 موظفًا صفة الضبطية القضائية للتصرف في الأموال المستردة

أعلنت الجريدة الرسمية، في عددها 160 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2026، قرار وزير العدل بشأن منح 52 موظفا بوزارة المالية صفة الضبطية القضائية للتصرف في الأموال المستردة.

نص المادة الأولى من قرار وزير العدل

وجاء نص المادة الأولى من قرار وزير العدل، أن يخول العاملون بوزارة المالية - جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه -صفة مأمورى الضبط القضائي ، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وهم:

وجاءت المادة الثانية من قرار وزير العدل بـ الجريدة الرسمية، أن تسري صفة مأمورى الضبط القضائي المحولة بموجب المادة الأول من القرار الماثل، حتى 31 يوليو 2028.

• الجريدة الرسمية
• وزير العدل
• مأمورى الضبطية القضائية
• قرارات الجريدة الرسمية