قانون العمل يحدد ضوابط خصم راتب العامل.. 25% للديون و50% للنفقة

حدد قانون العمل عددًا من الضوابط التي تضمن حماية أجر العامل، فيما يخص الخصم من راتبه أو إلزامه بالشراء من أماكن أو جهات يحددها صاحب العمل، كما وضع القانون قواعد واضحة للتعامل مع القروض والديون المستحقة على العامل، إذ تضمنت مواد القانون عدد من الأحكام التي تنظم استحقاق العامل لأجره وتحدد الحدود القصوى للاستقطاع من الراتب.

أبرز ضوابط حماية أجر العامل

ونصت المادة 111 على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعد لمباشرة عمله، ثم حالت أسباب ترجع إلى صاحب العمل دون أداء عمله، فإنه يعتبر كأنه أدى عمله فعليًا ويستحق أجره كاملا، أما إذا حضر العامل وتعذر عليه مباشرة العمل بسبب أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل فيستحق في هذه الحالة نصف أجره.

حظر إجبار العامل على الشراء من أماكن محددة

كما أكدت المادة 112 من قانون العمل أنه لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء الأغذية أو السلع أو الخدمات من محال معينة كما لا يجوز إجباره على شراء السلع التي ينتجها صاحب العمل أو الخدمات التي يقدمها.

ووضعت المادة 113 حد للاستقطاع من أجر العامل مقابل الأموال التي أقرضها له صاحب العمل أثناء سريان عقد العمل، حيث لا يجوز أن تتجاوز قيمة الخصم 10% من أجر العامل، كما حظرت المادة على صاحب العمل تقاضي أي فائدة على هذه القروض ويسري الحكم ذاته على الأجور التي يتم دفعها للعامل مقدما.

الخصم من الأجر لا يتجاوز 25%

فيما حددت المادة 114 النسبة التي يجوز فيها الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن أجر العامل لسداد أي دين بحيث لا تتجاوز 25% من الأجر المستحق ويجوز أن ترتفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة على أن تكون الأولوية عند تزاحم الديون لدين النفقة ثم المستحقات الخاصة بصاحب العمل في حالات إتلاف العامل للأدوات أو المهمات أو استرداد ما صرف إليه بغير وجه حق أو تنفيذ الجزاءات الموقعة عليه.

إثبات حصول العامل على راتبه

وألزمت المادة 115 صاحب العمل بإثبات حصول العامل على أجره سواء من خلال توقيع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور أو من خلال تحويل الأجر والمستحقات إلى حساب العامل بأحد البنوك.

• قانون العمل
• الخصم من المرتب
• الأجور