سامح فايز يكتب: من يتحدث باسم مسلمي أوروبا؟ (2)
سامح فايز يكتب: من يتحدث باسم مسلمي أوروبا؟ (2)
فى أوروبا، لم يعد السؤال فقط من يمول الجمعيات الإسلامية أو ما إذا كانت بعض المؤسسات ترتبط بشبكات الإسلام السياسى، وإنما بدأ سؤال أكثر حساسية فى الظهور داخل علاقة الدولة بالمجتمعات المسلمة: من الذى يملك حق الحديث باسم المسلمين؟ السؤال يبدو بسيطاً، لكنه ليس كذلك، لأن أوروبا لا تضم جماعة مسلمة واحدة ذات قيادة موحدة، وإنما ملايين المسلمين المنتمين إلى دول وأصول وتيارات ومذاهب وتجارب اجتماعية مختلفة، ولذلك فإن الدولة التى تريد أن تتحاور معهم تواجه منذ سنوات مشكلة العثور على شريك يمكنه أن يتحدث، ولكن دون أن يدعى بالضرورة أنه يتحدث باسم الجميع.
فى فرنسا، تبدو محاولة حل هذه المشكلة واضحة فى تجربة «منتدى الإسلام فى فرنسا» (FORIF)، الذى أطلقته وزارة الداخلية عام 2022، باعتباره صيغة جديدة للحوار بين الدولة والفاعلين المسلمين، ثم واصل أعماله فى دورات متتالية. لكن اللافت فى التجربة الفرنسية أن الوزارة نفسها لا تمنح المشاركين صفة «الممثلين» عن المسلمين؛ ففى عرضها الرسمى للدورة الثانية، أوضحت أن المشاركين يأتون من أئمة ووعاظ ومسئولى جمعيات ومنتخبين وفاعلين فى المجتمع المدنى، وأن اختيارهم يستند بدرجة كبيرة إلى ما يرشحه الحوار المحلى الذى تقوده السلطات فى الأقاليم، كما شددت على أنهم لا يشغلون مقاعد دائمة ولا يقدمون أنفسهم كممثلين، وإنما كمساهمين فى الحوار.
هذه التفاصيل تبدو إجرائية، لكنها فى الحقيقة تكشف تحولاً مهماً فى فلسفة الدولة. فبدل أن تبحث السلطة عن مؤسسة واحدة تقول إنها تمثل المسلمين جميعاً، أصبحت تبحث عن مجموعة من الفاعلين يمكنها الاستماع إليهم فى قضايا محددة: تدريب الأئمة، تنظيم أماكن العبادة، التعليم الدينى، التمويل، مكافحة الأعمال المعادية للمسلمين، ومشكلات الحياة اليومية. وفى هذا النموذج لا يصبح «الممثل» هو الهدف، وإنما يصبح الحوار نفسه هو الأداة، وهو ما يفسر أيضاً استمرار الاعتماد الفرنسى على الحضور المحلى فى اختيار المشاركين.
ألمانيا عرفت بدورها منذ عام 2006 «المؤتمر الألمانى للإسلام» بوصفه منصة للحوار بين الدولة والمسلمين، وهى تجربة أقدم من النموذج الفرنسى، وتقوم على فكرة أن العلاقة مع المسلمين لا يمكن اختزالها فى مؤسسة واحدة. وقد ارتبطت التجربة منذ بدايتها بقضايا التعليم الدينى وتدريب الأئمة والاندماج والحياة الدينية، مع مشاركة ممثلين عن الدولة ومنظمات وشخصيات مسلمة.
وبذلك أصبح الحوار المؤسسى جزءاً من طريقة الدولة فى التعامل مع المسلمين، من دون أن يعنى ذلك أن طرفاً واحداً يحتكر تمثيلهم.
وعلى المستوى الأوروبى، تصبح الصورة أكثر تعقيداً، فالمفوضية الأوروبية لديها أصلاً إطار للحوار المنتظم مع الكنائس والجمعيات والهيئات الدينية وغير الدينية بموجب المادة 17 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبى، وهو حوار لا يقوم على الاعتراف بدين أو منظمة باعتبارها الممثل الوحيد لأتباعه، وإنما يفتح قنوات اتصال مع عدد من الجهات الدينية والمجتمعية.
وفى هذه المساحة ظهرت خلال السنوات الأخيرة محاولات لتكوين صوت إسلامى أوروبى أكثر تنسيقاً. من أبرزها «مجلس القادة المسلمين الأوروبيين» (EULEMA)، الذى يقول إنه يضم علماء وأئمة وقادة دينيين من دول أوروبية متعددة، وإنه تأسس بصورة غير رسمية منذ 2018 قبل تسجيله فى بروكسل، ثم حصل على شخصية قانونية فى بلجيكا عام 2023. وفى مايو 2026 أعلن المجلس حصوله على صفة المشاركة لدى مجلس أوروبا.
لكن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فى القول إن EULEMA أصبحت «ممثل مسلمى أوروبا»، فهذا استنتاج لا تقوله الصفة القانونية نفسها. مجلس أوروبا يوضح أن صفة المشاركة تمنح المنظمات غير الحكومية المؤهلة فرصة للمساهمة فى أعماله والتفاعل مع هيئاته، وأن الحصول عليها يرتبط بشروط تتعلق بالهيكل الديمقراطى، والتمثيل الأوروبى، والخبرة، والقدرة على المشاركة فى أعمال المنظمة.
وهنا تحديداً تتغير طبيعة المشهد؛ فالمؤسسات الإسلامية الأوروبية لم تعد تتحرك فقط للحصول على اعتراف اجتماعى داخل مجتمعاتها، وإنما تسعى أيضاً إلى بناء شرعية مؤسسية أمام الحكومات والبرلمانات والمنظمات الأوروبية.
وفى المقابل، تحاول الدول أن تتجنب منح مؤسسة واحدة احتكار الحديث عن ملايين المواطنين المسلمين، لأن الواقع الاجتماعى والدينى أكثر تنوعاً من أى هيكل تنظيمى واحد.
ولهذا فإن السؤال الذى كان يبدو فى الماضى: من يمثل المسلمين؟ بدأ يتحول إلى سؤال أكثر دقة: من يستطيع أن يكون شريكاً موثوقاً للدولة من دون أن يدعى امتلاك صوت المسلمين جميعاً؟ وبين السؤالين مسافة كبيرة؛ لأنها تنقل النقاش من فكرة «الوكيل» الذى يتحدث نيابة عن جماعة كاملة، إلى فكرة «الشريك» الذى يتحدث فى قضية محددة، داخل قواعد معلنة، ويمكن مساءلته عن مواقفه وعلاقاته ومصادره.
وهنا ربما يكمن أحد أهم التحولات فى المشهد الأوروبى كله، فالمنافسة لم تعد فقط بين تيارات دينية أو مؤسسات إسلامية على النفوذ، وإنما أصبحت أيضاً منافسة على تعريف من يملك الشرعية للجلوس إلى الطاولة. وفى هذه اللحظة تحديداً يصبح السؤال عن الإخوان جزءاً من قصة أكبر، لا العكس؛ لأن القضية الأوروبية لم تعد فقط: هل توجد جماعة لها شبكة نفوذ؟ وإنما أيضاً: عندما تبحث الدولة عن شخص أو مؤسسة تتحدث معها باسم المسلمين، كيف تختار؟ ومن يضمن ألا يتحول الحوار إلى تفويض مفتوح؟ ومن يملك، فى النهاية، حق القول: أنا أتحدث باسم مسلمى أوروبا؟
