«ممنوع دخول بيتك إلا بشروط».. ضوابط لتفتيش المنازل في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
«ممنوع دخول بيتك إلا بشروط».. ضوابط لتفتيش المنازل في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
مع اقتراب بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، تبرز المواد المنظمة لدخول المنازل وتفتيشها باعتبارها من أبرز الأحكام التي تمس حرمة المسكن وحقوق الأفراد، إذ وضع القانون مجموعة من الضوابط المتعلقة بدخول المنازل وتفتيشها، وتفتيش المتهمين، وضبط الأوراق والأشياء، وحفظ المضبوطات، وفض الأختام.
وتكشف المقارنة بين قانون الإجراءات الجنائية الجديد والقانون الملغي رقم 150 لسنة 1950 عن مجموعة من الأحكام المستحدثة والمعدلة والمدمجة في هذا المجال، تبدأ بالمادة 47 التي استحدثت حكما جديدا بشأن حرمة المنازل، وتمتد إلى المواد التالية التي تنظم الاستثناءات وإجراءات التفتيش والضبط.
حرمة المنزل لا تُمس إلا بأمر قضائي
استحدثت المادة 47 حكما جديدا لم يكن له مقابل في القانون السابق، حيث قررت أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، كما اشترط النص أن يحدد الأمر القضائي المكان والتوقيت والغرض منه، كما ألزم بتنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن.
وبحسب ما ورد في مناقشات اللجنة المشتركة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت صياغة المادة اتساقا مع المادة 58 من الدستور، وتم وضعها كمادة افتتاحية للفصل للتأكيد على الضمانات المتعلقة بحرمة المنازل ودخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها، قبل الانتقال إلى الأحوال والتفاصيل الاستثنائية الواردة في المواد التالية.
حالات استثنائية لدخول المنزل
عدلت المادة 48 حكم دخول المنازل، ونصت على أنه استثناء من حكم المادة 47، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، وتشير مناقشات اللجنة الخاصة إلى أن إعادة صياغة المادة جاءت في إطار تحديد صور الخطر التي تبرر دخول رجال السلطة العامة، مع التأكيد على أن الغرض من الدخول في هذه الحالات هو حماية الأرواح والممتلكات، وليس الدخول بغرض القبض أو التفتيش.
متى يجوز تفتيش المتهم؟
نظمت المادة 49 إجراءات تفتيش المتهم، حيث أجازت لمأمور الضبط القضائي تفتيشه في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه، ووضع القانون حكما خاصا للمتهمة، إذ نص على أنه إذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
ماذا يحدث إذا ظهرت قرائن أثناء تفتيش المنزل؟
عدلت المادة 50 الإجراءات التي يجوز اتخاذها إذا ظهرت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، وفي هذه الحالة، يجوز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، مع إلزامه بإبلاغ النيابة العامة فورا لاتخاذ ما تراه مناسبا.
ويختلف الحكم الجديد عن النص السابق في هذه النقطة، إذ كان النص القديم يتناول إمكانية تفتيش الشخص الموجود بالمنزل عند قيام القرائن، بينما أعاد النص الجديد تنظيم الإجراء من خلال الإجراءات التحفظية وإخطار النيابة العامة.
التفتيش مرتبط بالجريمة محل التحقيق
أعادت المادة 51 صياغة ضوابط التفتيش، فنصت على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها، لكن القانون وضع حكما لما قد يظهر بصورة عرضية أثناء التفتيش، فإذا ظهرت أشياء تعد حيازتها جريمة، أو كانت تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها.
وتنظم المادة 53 إجراء آخر يتعلق بالأماكن التي توجد بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، إذ يجوز لمأمور الضبط القضائي وضع الأختام عليها وإقامة حراس عليها، وألزمت المادة مأمور الضبط القضائي بإخطار النيابة العامة فورا بهذا الإجراء، وفي حال رأت النيابة العامة ضرورة استمرار الإجراء، فعليها رفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي، لإقراره أو إنهائه، كما أجاز النص لكل ذي شأن التظلم إلى القاضي الجزئي من الأمر، وذلك بعريضة تقدم إلى النيابة العامة، التي تلتزم برفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
وحددت المادة 54 الأشياء والأوراق التي يجوز لمأمور الضبط القضائي ضبطها، وتشمل الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها الجريمة، إلى جانب كل ما يفيد في كشف الحقيقة، كما ألزمت المادة بوصف هذه الأشياء والأوراق وعرضها على المتهم، وطلب إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يثبت فيه امتناعه عن التوقيع.
