حقوق الموظف قبل توقيع العقوبة في قانون الخدمة المدنية.. لا جزاء قبل التحقيق
حقوق الموظف قبل توقيع العقوبة في قانون الخدمة المدنية.. لا جزاء قبل التحقيق
كتبت: أم كلثوم أحمد
قبل توقيع أي جزاء على الموظف المخالف، لا تملك جهة العمل حرية اتخاذ القرار بصورة مباشرة، إذ يحدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من الإجراءات والضوابط التي يجب الالتزام بها لضمان حق الموظف وسلامة القرار الإداري، ومن بين هذه الإجراءات خطوة أساسية تسبق توقيع الجزاء، بما يضمن الاستماع إلى الموظف والتحقق من ملابسات الواقعة المنسوبة إليه.
حقوق الموظف قبل توقيع العقوبة وفق قانون الخدمة المدنية
نصت المادة 59 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
ونصت المادة نفسها على أنه يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
8 جزاءات حددها قانون الخدمة المدنية للموظفين المخالفين
وحددت المادة 61 من القانون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز 60 يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية فهي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة.
