رئيس مجلس الدولة يشدد على أهمية الالتزام بالدقة والتجرد في أداء مهام إدارات الفتوى
رئيس مجلس الدولة يشدد على أهمية الالتزام بالدقة والتجرد في أداء مهام إدارات الفتوى
- مجلس الدولة
- محمود إبراهيم أبو الدهب
- العام القضائي الجديد
- إدارات الفتوى
- مفوضو المحافظات
- حسين قايد
- الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
- إدارات ولجان الفتوى
- القضاء الإداري
- العدالة الإدارية
- سيادة القانون
- حماية المال العام
- المصلحة العامة
- أعضاء مجلس الدولة
التقى المستشار محمود إبراهيم أبوالدهب، رئيس مجلس الدولة، رؤساء إدارات الفتوى ومفوضي المحافظات، بحضور المستشار الدكتور حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق العام القضائي الجديد، وقدم رئيس مجلس الدولة، في مستهل اللقاء، التهنئة إلى جميع المستشارين وأعضاء مجلس الدولة بمناسبة قرب حلول العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم عامًا حافلًا بالعطاء والنجاح، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد في سبيل أداء رسالة المجلس.
سرعة إنجاز ملفات مجلس الدولة
أكد المستشار محمود إبراهيم أبوالدهب أن رئاسة مجلس الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة العمل المناسبة، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المستشارين، إلى جانب توفير سبل الدعم اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأكمل، وأشار إلى أن توفير بيئة العمل الملائمة يستهدف ضمان انتظام العمل وحسن سيره، وتعزيز كفاءة الأداء داخل مختلف إدارات مجلس الدولة، بما ينعكس على سرعة إنجاز الملفات والأعمال المنوطة بالمجلس.
الالتزام بالدقة والتجرد والموضوعية
شدد رئيس مجلس الدولة على أهمية الاضطلاع بالاختصاصات المنوطة بإدارات ولجان الفتوى ومفوضي المحافظات، مع ضرورة الحرص على إنجاز الأعمال والملفات المعروضة عليهم في التوقيتات المقررة، وأكد أهمية الالتزام بالدقة والتجرد والموضوعية في أداء المهام، بما يعكس الدور المحوري لمجلس الدولة في إبداء الرأي القانوني السليم، وحماية مبدأ المشروعية، وصون المال العام والمصلحة العامة.
الاستعداد للعام القضائي الجديد
في ختام اللقاء، أعرب المستشار محمود إبراهيم أبوالدهب عن ثقته في المستشارين وأعضاء مجلس الدولة، وما يتمتعون به من كفاءة وخبرة وإخلاص في أداء رسالتهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير الانضباط والدقة في أداء المهام، بما يعزز مكانة مجلس الدولة، ويدعم إرساء مبادئ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الإدارية الناجزة، وصون الحقوق والحريات، وحماية المصالح العامة.