«الوطن» تنشر وثائق رسمية وتقارير استخباراتية تكشف سر سقوط أخطر أذرع التنظيم الإرهابى فى العواصم الغربية

07:27 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2026

فى قرار قضائى تاريخى لملاحقة أذرع الإرهاب العابرة للحدود، أصدرت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة)، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الدائرة الثانية جنائى، حكماً باتاً وحاسماً بإدراج خمسة وثلاثين كياناً من أفرع ما يُعرف بـ«مجلس مسلمى أوروبا»، إلى جانب ستة وثلاثين شخصاً من قياداته وكوادره، على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك لمدة خمس سنوات كاملة، فى إطار القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

نُشر هذا القرار القضائى الرفيع فى العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وجاء استناداً إلى طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين.

لم تكن هذه الضربة مجرد إجراء اعتيادى، بل جاءت تتويجاً لرصد أمنى وتوثيقى بالغ الدقة، حيث شملت قائمة الكيانات المحظورة طيفاً واسعاً من المؤسسات والجمعيات والمجالس والروابط التى عملت لعقود كستائر مدنية تخفى خلفها مفاصل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى القارة العجوز، وتصدر هذه القائمة «مجلس مسلمى أوروبا» بمختلف فروعه وتشكيلاته الهيكلية، ومؤسسة «مسلمو فرنسا»، والرابطة الإسلامية فى بريطانيا، ورابطة مسلمى سويسرا، والتجمع الإسلامى الألمانى، والرابطة الإسلامية فى السويد وإيطاليا، بالإضافة إلى سلسلة من الكيانات المنتشرة فى عموم الدول الأوروبية.

وامتد القرار القضائى ليطال البنية الوظيفية المتخصصة التى ابتكرتها الجماعة لتضليل الرأى العام الغربى واحتكار تمثيل المسلمين، فشمل الإدراج المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبى للأئمة، والمجلس الأوروبى للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبى للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبى للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامى الأوروبى للطلاب والشباب، إلى جانب المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية بفروعه المتعددة.

ووضع هذا القرار القضائى المصرى حداً فاصلاً لمرحلة طويلة من المناورة، كاشفاً أجهزة التمويه التى لطالما احتمت بالقوانين الأوروبية لنشر سمومها الأيديولوجية وبناء قواعد ارتكازية تخدم أهداف الفوضى وزعزعة استقرار المجتمعات.

موجة قرارات الحظر والتصنيف الغربية تمنح القرار القضائى المصرى سنداً دولياً متصاعداً.. والوثائق تكشف الوجه الخفى للجماعة الإرهابية.. من الاعتدال والاندماج فى الظاهر إلى غرف عمليات للتطرف وتبييض الأموال واختراق المجتمعات

المناهج السرية تُدرّب الكوادر على التقية السياسية والخطاب المزدوج.. والنصوص الداخلية تحرض على معاداة السامية وتفكيك الدولة.. ونواة محدودة من القيادات المبايعة تسيطر على مساجد وجمعيات ومدارس فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا

الجماعة تنتهج خطاباً للتعايش أمام الكاميرات وتحرض خلف الأبواب المغلقة وتبتز الحكومات الغربية بورقة الإسلاموفوبيا.. ووثائق قصر «الإليزيه» تفضح إمبراطورية الإخوان بتقرير أمام مجلس الدفاع الفرنسى يعرّى أكاذيب «مجلس مسلمى أوروبا»

مفهوم التوطين مصطلح إخوانى حركى لا يعنى مجرد العيش السلمى أو الاندماج الإيجابى، بل تحويل الوجود الإسلامى المؤقت فى الغرب إلى وجود مؤسسى مستقر وممنهج.. وثلاث أذرع صاغت «فقه الأقليات» وخرّجت كوادر مشبوهة تحت لافتات أكاديمية وشبابية براقة

الجماعة اعتمدت على العودة الحرفية إلى «نظام الأسر» وحلقات الدراسة التلقينية لبناء الكادر الحركى فى الدول الغربية.. واعترافات «عاكف والهلباوى والقرضاوى» بأن «اتحاد أوروبا» مشروع إخوانى خالص أُسس بأيدى رجال الجماعة

تكشف السجلات والوثائق أن قصة هذا الكيان بدأت تحت اسم «اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا»، المعروف اختصاراً بـ(FIOE)، وظل يعمل بهذا المسمى منذ تأسيسه فى نوفمبر عام 1989 وحتى مطلع عام 2020، حين قررت قيادات التنظيم إجراء مراوغة كبرى بتغيير اسمه إلى «مجلس مسلمى أوروبا» (CEM) ولم يكن هذا التبديل اللفظى سوى محاولة يائسة للتنصل الظاهرى من إرث الجماعة بعدما ضاقت حلقات الرقابة الأمنية والاستخباراتية الغربية حول أنشطته المشبوهة، وسعياً لخداع الرأى العام الغربى بادعاء الاستقلالية والانسلاخ من جسد الجماعة الأم.

وتعود الجذور الحقيقية للمجلس إلى ندوة عُقدت فى العاصمة الإسبانية مدريد عام 1984، ضمت نخب الحركيين الفارين والطلاب والعمال الوافدين من الشرق الأوسط، فى تلك الندوة طُرح مفهوم التوطين، وهو مصطلح إخوانى حركى لا يعنى مجرد العيش السلمى أو الاندماج الإيجابى، بل تحويل الوجود الإسلامى المؤقت فى الغرب إلى وجود مؤسسى مستقر وممنهج، يمكن استغلاله كمنصة ضغط سياسى واجتماعى، وبعد خمس سنوات من الندوة، تم تسجيل المجلس رسمياً فى نوفمبر 1989 معلناً رغبته الزائفة فى خدمة المسلمين فى الغرب، بينما كانت الحقيقة الصادمة أنه وُلد ليكون الواجهة العليا والمظلة المنسقة لأنشطة التنظيم الدولى فى القارة.

والمفارقة التاريخية الكبرى التى وثقتها السجلات البريطانية تمثلت فى أن الاتحاد أمضى أول ثمانية عشر عاماً من عمره متخذاً من قرية «ماركفيلد» البريطانية، القريبة من مدينة ليستر، مقراً رئيسياً له، ولم يكن اختيار ذلك الموقع وليد المصادفة الجغرافية، فقرية ماركفيلد كانت مقراً لما يُسمى «المؤسسة الإسلامية» التى أسستها الجماعة الإسلامية الباكستانية عام 1973، وهى الجماعة التى أسسها أبوالأعلى المودودى وتُعتبر المعادل الحركى والفكرى لجماعة الإخوان فى جنوب آسيا.

وداخل تلك القرية، استأجر الاتحاد مكاتبه الأولى وتشارك مع الجماعة الباكستانية خطوط الاتصال وأدوات العمل، حيث انهمكت المؤسسة فى ترجمة وطباعة ونشر المؤلفات المؤسِّسة لمنظرى التكفير والجاهلية، وفى مقدمتهم المودودى وسيد قطب، لتوزيعها فى العواصم الغربية، واستمر هذا التحالف الوثيق تجسيداً لكلمات قاضى حسين أحمد، رئيس الجماعة الإسلامية الباكستانية الأسبق، الذى أعلن بوضوح أن تنظيمه يعتبر نفسه جزءاً لا يتجزأ من حركة الإخوان المسلمين فى مصر والسودان وماليزيا وبقية الأقطار.

وفى مايو من عام 2007، أقدم الاتحاد على خطوة بالغة الدهاء، حيث نقل مقره المركزى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وتحديداً فى شارع «لا باسيفيكاسيون»، ليصبح على مسافة أمتار قليلة من المقرات السيادية لمؤسسات الاتحاد الأوروبى والبرلمان والمفوضية الأوروبية، هذا الانتقال لم يكن مجرد تغيير فى العنوان البريدى، بل كان إعلاناً صريحاً عن تدشين مرحلة اللوبى والضغط السياسى المباشر، لاختراق الدوائر البيروقراطية الأوروبية وتقديم المجلس نفسه باعتباره الممثل الأوحد والأكبر للمسلمين فى الغرب، عبر شبكة تضم مئات الجمعيات الفرعية المنضوية تحت ثمانٍ وعشرين منظمة وطنية فى ثمانٍ وعشرين دولة أوروبية.

وثيقة اجتماع باريس السرية

لطالما حاولت قيادات «مجلس مسلمى أوروبا» أمام الإعلام الغربى نفى أى صلة تربطهم بجماعة الإخوان، زاعمين أنهم كيان أوروبى مستقل لا يخضع لتوجيهات مركزية، غير أن التقرير الصادر عن المركز النمساوى لتوثيق الإسلام السياسى، الذى أعده الباحثان لورنزو فيدينو وسيرجيو ألتونا عام 2021 بالاستناد إلى وثائق رسمية من محافظة «سين سان دونى»، الفرنسية والجريدة الرسمية البلجيكية، نسف هذه المزاعم من جذورها.

وضع التقرير النمساوى يده على مذكرة داخلية سرية للغاية كُتبت فى مارس من عام 2002، وقُدمت إلى مجلس شورى الاتحاد فى اجتماعه المنعقد فى باريس. هذه الوثيقة لم تكن مجرد وجهة نظر عابرة، بل كانت دليلاً تشغيلياً صاغه اثنان من أرفع مسئولى الكيان: الأمين العام عماد البنانى، ومسئول قطاع التعليم محسن نغازو، وتكشف الوثيقة السرية الأزمة التنظيمية الخانقة التى عانت منها الجماعة فى كيفية استقطاب وإعداد جيل جديد من الشباب الناشطين المولودين فى الغرب، وتخلص بلهجة حاسمة إلى أن هذه المعضلة يستحيل حلها باتباع المناهج الغربية أو الأساليب التربوية الحديثة.

وأكدت المذكرة الداخلية أن السبيل الوحيد لبناء الكادر الحركى يكمن فى العودة الحرفية إلى «نظام الأسر»، وحلقات الدراسة التلقينية التى وضع أسسها حسن البنا، وتكوين شخصية دعوية متكاملة مبنية نصاً وروحاً على رسائل وكتابات وتعاليم البنا ومرتكزات «الأصول العشرين»، وتوضح هذه الوثيقة بجلاء أن المنهج الإخوانى الصارم هو القانون الداخلى الحاكم للجماعة فى أوروبا، وأن كل ما يُعرض على المسئولين الغربيين من أطروحات الديمقراطية والتسامح ليس سوى غطاء تكتيكى يخفى خلفه رغبة فى استنساخ أساليب التلقين الحركى المغلق.

وتتكامل هذه المذكرة السرية مع ما رصده التقرير الفرنسى الصادر فى مايو 2025 بتكليف من الحكومة الفرنسية، الذى عُرض على مجلس الدفاع والأمن القومى، إذ كشف التقرير أن المناهج التدريبية الداخلية للمجلس تنقسم إلى مستويات تراتبية صارمة تستهدف أعضاء الدائرتين الأولى والثانية للجماعة، وتدرب الكوادر القيادية على إتقان أساليب الخطاب المزدوج والمراوغة الدبلوماسية وتجنب الكلمات والتعبيرات المتطرفة أمام الدوائر الحكومية والإعلامية، بينما تحتوى النصوص والمذكرات الموزعة داخلياً على مضامين صريحة فى معاداة السامية ورفض قيم العلمانية والدعوة إلى مقاطعة المدرسة العامة باعتبارها خطراً على العقيدة الحركية للجماعة.

اعترافات القيادات فى الشرق والغرب

تتطابق القرائن مع السيل المتدفق من اعترافات قيادات الصف الأول فى الجماعة، فبينما يتقن مسئولو المظلة الأوروبية لغة التورية عند مخاطبة الجمهور باللغات الأجنبية، تتحدث القيادات المشرقية بلسان عربى مبين، كاشفة عن التبعية العضوية الكاملة، فى تصريحاته الموثقة مع الكاتب السويسرى سيلفان بيسون، حيث أكد المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان، محمد مهدى عاكف، أن هذه المنظمات الأوروبية لا تحتاج إلى سيطرة مباشرة من مكتب الإرشاد فى القاهرة لأن القائمين عليها هم «الإخوة فى الخارج»، واصفاً البنى والمؤسسات المحيطة بيوسف القرضاوى بأنها مؤسسات إخوانية أصيلة يشرف عليها إخوان البلدان المختلفة.

وعلى المسار ذاته، جاءت شهادة كمال الهلباوى، المتحدث الرسمى الأسبق باسم جماعة الإخوان فى الغرب وعضو مجلس شورى الاتحاد حتى عام 2012، ليؤكد بصراحة تامة أن «اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا» وكافة الجمعيات المتفرعة عنه تمثل فى جوهرها مشروعاً إخوانياً خالصاً أُسس ونُفذ بأيدى رجال الجماعة، وأيد هذه الحقيقة سالم الشيخى، القيادى البارز فى تنظيم إخوان ليبيا وعضو المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث، حين دوَّن فى كتاباته أن الاتحاد ما هو إلا الترجمة الحية لفكر الإخوان المسلمين، صيغ بأسلوب يلائم الخصوصية والأنظمة القانونية السائدة فى القارة.

ولم يكن يوسف القرضاوى، المرجعية الروحية والعقدية للشبكة، أقل وضوحاً، ففى حوار منشور مع مجلة «الأوروبية» لسان حال الاتحاد عام 2000، اعترف بأن العمل الإسلامى فى أوروبا أنشأ أذرعه ومؤسساته المتخصصة كالاتحاد والمعهد والمجلس الفقهى بهدف دفع أجندته التمكينية فى القارة، داعياً عموم المنتسبين إلى دعم تلك المنظومة، وعاد «القرضاوى» فى عام 2004، عبر برنامجه التليفزيونى، ليروى التاريخ بتفاصيله، موضحاً أن الصحوة الإخوانية انطلقت بعد 1967 وتمددت صوب الغرب، فأسس الحركيون المعاهد التعليمية فى فرنسا وبريطانيا، ولإحكام الطوق وإغلاق الدائرة التنظيمية، تداعى قادة الجماعة على الاتحاد الأوروبى ليكون المظلة الجامعة لكل هذه النشاطات.

أما فيصل مولوى، نائب رئيس المجلس الأوروبى للإفتاء وأحد أبرز رموز إخوان لبنان، فأعلن -مطلع الألفية- أن التوسع الإخوانى فى أوروبا يتقدم بخطى ثابتة، مؤكداً أن مناخ الحريات والقوانين الغربية يمنح الجماعة مساحات للمناورة والدعوة يستحيل أن تجدها فى الساحات العربية، ما يجعل الساحة الغربية أرضاً مثالية لترسيخ البناء الحركى بعيداً عن الملاحقة الأمنية المباشرة.

مناصب متقاطعة واتفاقات سرية

يضيف التقرير الحكومى الفرنسى عن البنية الهيكلية المعقدة لشبكة الإخوان فى أوروبا، واصفاً «مجلس مسلمى أوروبا» بأنه يؤدى اليوم دور «الكومينترن» الإخوانى العابر للحدود، فى استعادة لمحاولات الثمانينات الفاشلة حين سعت الجماعة من ألمانيا إلى تنسيق أفرعها الأوروبية عبر قيادة تهيمن عليها العناصر المصرية، حيث رفضت الفروع المحلية آنذاك السيطرة المركزية الصارمة للقاهرة، فكان البديل هو إنتاج هذا المجلس ليكون جهاز التنسيق الأعلى والقيادة غير المعلنة لثمانٍ وعشرين منظمة وطنية.

ويفضح التقرير شبكة المصالح والمناصب المتقاطعة التى تثبت استمرارية التبعية العضوية للتنظيم الدولى، فرئيس المجلس الحالى، التونسى الحاصل على الجنسية الفرنسية عبدالله بن منصور، يجلس بصفة رسمية ممثلاً لأوروبا فى مجلس شورى التنظيم الدولى للجماعة، والقيادى العراقى المقيم فى لندن أحمد الراوى يجمع بين عضوية مجلس شورى المظلة الأوروبية وعضوية مجلس شورى التنظيم الدولى، أما محمود الإبيارى، القيادى المصرى وعضو مكتب الإرشاد ومجلس شورى التنظيم الدولى، فيتولى مسئوليات مباشرة داخل لجان الإدارة والتوجيه فى المجلس الأوروبى.

وفى ذات السياق، يظهر حلمى الجزار، القيادى البارز ورئيس المكتب السياسى للقائم بأعمال المرشد صلاح عبدالحق، كعنصر دائم الحضور والمشاركة فى المؤتمرات والجمعيات العامة للمجلس التى تُعقد بانتظام فى مدينة إسطنبول، كما أن فؤاد العلوى، الذى تسلم رئاسة مجلس شورى المجلس الأوروبى فى مايو 2022، جرى تصعيده فى ديسمبر 2023 ليصبح عضواً فى المجلس الدولى لما يُسمى «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين»، وهو الذراع الدينية المؤدلجة للتنظيم الدولى.

الأخطر من ذلك هو ما كشفته التحقيقات الفرنسية عن وجود اتفاق سرى مكتوب، أُبرم قبل سنوات بين قيادة التنظيم الدولى وقيادة المجلس الأوروبى، يقضى بالإخفاء الكامل لأى صلات عضوية بين الطرفين فى الأوراق والبيانات الرسمية، وأوضح التقرير الفرنسى أن هدف هذا الاتفاق كان استراتيجية احتيالية متكاملة، لحماية الكيانات الإخوانية فى أوروبا من التعرض للقرارات الاحترازية والملاحقات القضائية وقوانين مكافحة الإرهاب التى بدأت تفرضها الدول الأوروبية بعد تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية والتطرف.

التغلغل فى صفوف الشباب والفتوى والتعليم

لم يكتفِ التنظيم الدولى بإنشاء كيانات سياسية أو إدارية عامة، بل انتهج استراتيجية دقيقة عُرفت داخل أدبياته بـ«التخصص الوظيفى»، حيث أدركت قيادة الجماعة أن السيطرة على الجاليات المسلمة تتطلب تقسيم العمل إلى قطاعات نوعية تستوعب كافة الفئات العمرية والاجتماعية، وتتحرك تحت مظلات تبدو خيرية أو تعليمية أو حقوقية، وكلها تخضع لإشراف ورقابة البنية الفوقية لـ«مجلس مسلمى أوروبا».

فى مقدمة هذه الأذرع يبرز «اتحاد منظمات الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين»، الذى دشنه الاتحاد عام 1996 انطلاقاً من اجتماع برمنغهام بالمشاركة مع الندوة العالمية للشباب الإسلامى، ويوصف هذا الاتحاد فى التقارير الأوروبية بأنه الذراع الشبابية والرافعة الأساسية لتأهيل الكوادر المستقبلية، ومدرسة إعداد القيادات الحركية الصاعدة، ويضم الكيان تحت لوائه اثنين وثلاثين اتحاداً شبابياً من اثنتين وعشرين دولة أوروبية، وتولى أول رئاسة له القيادى إبراهيم الزيات، بينما أظهرت وثائق إدارته سيطرة عائلية مقفلة توارث فيها أبناء رموز الإخوان المقاعد القيادية، وظل هذا الكيان الشبابى يمارس ضغوطاً متواصلة داخل أروقة المفوضية والبرلمان الأوروبى ويزعم الدفاع عن الحريات، حتى انكشفت أدواره وصدرت قرارات رسمية بتعليق التعاون معه وطرده من أنشطة البرلمان الأوروبى فى بروكسل وستراسبورغ.

الذراع الثانية تمثلت فى «المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث»، الذى اتخذ من العاصمة الأيرلندية دبلن مقراً دائماً له منذ تأسيسه فى لندن عام 1997 برعاية كاملة من الاتحاد، وظل هذا المجلس الفقهى محتكراً من قبل يوسف القرضاوى ونائبه فيصل مولوى لنحو عقدين من الزمان، بهدف هندسة وتطويع ما أسموه «فقه الأقليات»، وهو المفهوم الذى تم استخدامه كأداة لتكريس العزلة الشعورية لدى المسلمين فى الغرب، وتوجيههم لرفض الاندماج فى المجتمعات الأوروبية، مع إصدار فتاوى شديدة التطرف، كان أبرزها قراره رقم أربعين لعام 2003 الذى شرعن العمليات الانتحارية وبرر العنف بدعوى الاستشهاد، بالإضافة إلى فتاوى تبيح قتل المرتد وتبرر الضرب داخل الأسرة وتحقر من شأن المرأة والحريات المدنية.

أما الذراع الثالثة فتمثلت فى شبكة «المعاهد الأوروبية للعلوم الإنسانية»، التى بدأت أولى حلقاتها بشراء قصر فى منطقة بورغونيا الفرنسية عام 1990، لتتوسع لاحقاً فى سان دونى، وويلز، وبرمنغهام، ولندن، وفرانكفورت، وهلسنكى، ورغم لافتتها الأكاديمية البراقة، أثبتت الدراسات الرقابية الفرنسية، لا سيما أبحاث مدرسة الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية، أن هذه المعاهد لا تدرّس علوماً إنسانية بالمعنى الأكاديمى، بل تقدم مقررات دينية تلقينية تركز على فقه الجهاد والتحريض ضد المجتمع العلمانى، وسجلت الأجهزة الأمنية تخرج عدد من الإرهابيين المنخرطين فى خلايا العنف المسلح من هذه المعاهد، كان من بينهم مايكل أديبولايو الذى شارك فى قتل الجندى البريطانى لى ريغبى فى لندن عام 2013، ورضا حامة الذى أرسله القيادى فى تنظيم داعش عبدالحميد أباعود لتنفيذ هجوم انتحارى فى فرنسا، وإيناس مدانى المحكوم عليها بالسجن ثلاثين عاماً لتورطها فى محاولة تفجير سيارة محملة بست أسطوانات غاز بالقرب من كاتدرائية نوتردام فى باريس.

وتتكامل هذه المنظومة مع أذرع تخصصية أخرى مثل «المجلس الأوروبى للأئمة» النشط فى اختراق مجتمعات البلقان، و«المجلس الأوروبى للقرآن الكريم»، و«المنتدى الأوروبى للنساء المسلمات» الذى أدارته قيادات نسائية إخوانية قبل حله فى عام 2023، فضلاً عن منظمات خيرية وإغاثية عملاقة عملت كأدوات رديفة لجمع التبرعات وتبييض أموال الجماعة تحت ستار الإغاثة الإنسانية.

«صندوق أوروبا» وأباطرة المال الرمادى

يفتح التقريران الاستقصائيان «النمساوى والفرنسى»، ملف التمويل السرى لجماعة الإخوان فى أوروبا، حيث تتكشف حقائق حول «صندوق أوروبا» الذراع المالية الأكثر غموضاً وتكتماً فى المنظومة، تأسس هذا الصندوق فى بريطانيا عام 1996 ليعمل كبنك عقارى واستثمارى موازٍ، ورغم محاولات قادة الاتحاد الدائمة لإنكار التبعية المؤسسية له، أثبتت السجلات البريطانية الرسمية أن الصندوق والاتحاد عملا لسنوات من نفس المبنى ونفس صندوق البريد فى ماركفيلد، وتشاركا ذات أرقام الهواتف.

بل إن سجلات الشركات ومجالس الإدارة كشفت أن من بين ستة وعشرين مديراً تعاقبوا على إدارة «صندوق أوروبا»، كان هناك ستة من كبار قادة الاتحاد الأوروبى يجلسون على مقاعد الإدارة، أحمد الراوى الذى قاد الاتحاد والصندوق فى آن واحد، وفؤاد العلوى، وإبراهيم الزيات، وعماد البنانى، وأحمد جاب الله، وعلى أبوشويمة، وهذا التداخل المطلق فى المناصب جعل من الحديث عن استقلالية الصندوق مجرد مزحة تضليلية، فالصندوق يمتلك محفظة عقارية ضخمة تتجاوز قيمتها السوقية عشرين مليون جنيه إسترلينى، موزعة بين بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا.

وتعتمد الاستراتيجية المالية للصندوق على شراء مجمعات سكنية وشقق بالقرب من الجامعات الكبرى كما حدث فى محيط جامعة ليدز، وتأجيرها للطلاب بمبالغ منتظمة، ثم إعادة توجيه هذه العوائد والأرباح لضخ السيولة فى شراء المراكز الإسلامية والمساجد وتأسيس مقرات الفروع الوطنية، ومنها شراء مبنى المقر المركزى للجماعة المسلمة الألمانية فى حى فيدينغ بالعاصمة برلين، كما وثق التقرير خضوع الصندوق لرقابة مشددة دفع بنك «كيه تى بنك» الألمانى لإغلاق كافة حساباته المصرفية عام 2024، فى إطار تضييق الخناق على الحسابات المرتبطة بتمويل ودعم الشبكات المتطرفة.

وتتقاطع هذه المنظومة المالية مع التمويل الخارجى المتدفق من حسابات المؤسسات الخليجية، حيث وثق كتاب «أوراق قطر» الصادر عن صحفيين فرنسيين والمدعوم بالوثائق البنكية، تدفق ما يزيد على سبعين مليون يورو عبر جمعية «قطر الخيرية» ضمن مبادرة عُرفت باسم «غيث»، استهدفت تمويل مائة وثمانية وثلاثين مشروعاً للمنظمات الإخوانية فى القارة، تصدرتها إيطاليا بأكثر من اثنين وعشرين مليون يورو لبناء ثلاثة وأربعين مسجداً ومركزاً، ثم فرنسا بقرابة خمسة عشر مليون يورو، فإسبانيا بسبعة ملايين، ثم ألمانيا وبريطانيا وسويسرا.

وكان من بين أبطال هذا التمويل المشبوه التونسى محمد كرموس، نائب رئيس الاتحاد الأسبق ومؤسس رابطة مسلمى سويسرا، الذى رصدته وثائق التمويل متلقياً هو وزوجته ما يقارب ثلاثة ملايين وستمائة وستين ألف يورو لدعم أنشطة المراكز فى سويسرا وفرنسا، قبل أن تضبطه الجمارك الفرنسية متلبساً على الحدود وبحوزته حقيبة تحتوى على خمسين ألف يورو نقداً موجهة لصالح المعهد الأوروبى بفرنسا.

ويضاف إلى ذلك الثقل المالى الضخم الذى يمثله إبراهيم الزيات، أمين صندوق المجلس، والمتزوج من صبيحة أربكان، ابنة أخ السياسى التركى نجم الدين أربكان، فـ«الزيات» يجمع فى يده خيوط الإدارة المالية لشركة العقارات التابعة لحركة «ملى غوروش» التركية، التى تدير أملاكاً ومساجد تُقدر قيمتها بقرابة مليار يورو فى ألمانيا ودول الجوار، لتلتقى خزائن الجماعتين فى شخص واحد أطلقت عليه أجهزة الأمن الألمانية لقب «العنكبوت».

خريطة التغلغل فى العواصم

ترسم التقارير خريطة نفوذ شديدة التعقيد للبيئات الإخوانية فى الدول الأوروبية، مُبيّنة كيف استطاعت نواة صلبة محدودة العدد من القيادات المبايعة، السيطرة على المساحات الأوسع للمؤسسات الإسلامية، ففى المملكة المتحدة، تبرز «الرابطة الإسلامية فى بريطانيا» (MAB)، كواحدة من أقدم وأقوى القواعد الحركية، حيث اتخذت قيادات التنظيم الدولى من لندن ملاذاً استراتيجياً لإعادة ترتيب صفوفها بعد سقوط حكم الجماعة فى مصر عام 2013، وأصبح إبراهيم منير، المقيم هناك، قائماً بأعمال المرشد العام قبل وفاته، وحسمت المراجعة الحكومية البريطانية التى أمر بها رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون عام 2015 الجدل القائم، مؤكدة أن أيديولوجيا الجماعة وتكتيكاتها تتعارض جوهرياً مع القيم الوطنية وتضر بالأمن القومى البريطانى، واصفة الرابطة بأنها منظمة تتبع خطة تمويهية محكمة لإخفاء حقيقة عضويتها السرية.

وفى فرنسا، يتصدّر المشهد تنظيم «مسلمو فرنسا» أو اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا سابقاً، الذى يُحكم قبضته على مائة وتسعة وثلاثين مسجداً، ويقترب من ثمانية وستين مسجداً آخر، إلى جانب شبكة واسعة من مائتين وثمانين جمعية مدنية وخيرية وتعليمية وواحدة وعشرين مدرسة خاصة، ورغم أن عدد الأعضاء المبايعين لا يتجاوز أربعمائة إلى ألف شخص فى أقصى التقديرات، فإنهم يديرون منظومات محلية تتغلغل فى الأحياء الشعبية والضواحى المهمّشة فى مدن «ليل، وليون، ومرسيليا، وضواحى باريس»، فارضين نمطاً سلوكياً انعزالياً على المسلمين هناك، وممارسين ضغوطاً سياسية وانتخابية فجة على مسئولى البلديات للحصول على مكاسب عقارية ومالية.

وفى ألمانيا، تنشط «الجماعة المسلمة الألمانية»، انطلاقاً من إرث مسجد ميونخ التاريخى الذى أسّسه سعيد رمضان صهر حسن البنا، ويصنّف جهاز حماية الدستور الاتحادى وأجهزة الاستخبارات فى ولايات بافاريا وشمال الراين ووستفاليا وبادن فورتمبرغ هذه الجماعة بأنها أكبر تنظيم تابع للإخوان فى البلاد، محذّرة من أن خطر الإسلاميين القانونيين على النظام الديمقراطى يفوق خطر المجموعات الجهادية المسلحة على المدى البعيد، لأنهم يتغلغلون بهدوء فى نسيج الدولة لتغيير مفاهيم المجتمع من الداخل.

أما فى النمسا، فتدير الجماعة نشاطها عبر «رابطة الثقافة» فى فيينا وغراتس، وهى الرابطة التى كانت منطلقاً لقيادات إخوانية بارزة مثل أيمن على، الذى عاد لاحقاً إلى القاهرة ليشغل منصب مستشار الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى حتى القبض عليه فى صيف 2013، واستفاقت السلطات النمساوية على هذا الخطر، فشنّت فى نوفمبر 2020 عملية «الأقصر» الأمنية الشهيرة بمداهمة ستين موقعاً، وأصدرت تشريعات صارمة تحظر رفع شعارات الجماعة واستخدام رموزها، وجرّمت التمويل الخارجى للمؤسسات الدينية بالكامل.

وفى السويد وإسبانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك، رصدت التقارير استخدام الحيل القانونية ذاتها لإنشاء واجهات تدّعى الحوار والتعايش، فى حين تفرض النخب الحركية أجندتها الانعزالية بدعم مالى خارجى سخى، كما حدث فى مسجد حمد بن خليفة فى كوبنهاجن الذى موّلته جمعية قطر الخيرية بنحو عشرين مليون يورو ليُصبح مركز ثقل لجماعة لا يتجاوز أعضاؤها مائة ناشط.

فقه الازدواجية وإشعال الأزمات

تُعد استراتيجية الخطاب المزدوج، هى السمة الأبرز التى تحكم نشاط قادة «مجلس مسلمى أوروبا»، حيث يُتقن هؤلاء توزيع الأدوار والحديث بلغتين متناقضتين تماماً، ولعل أصدق اعتراف يلخص جوهر هذه الاستراتيجية جاء على لسان شكيب بن مخلوف، الرئيس الأسبق للاتحاد، حين صرح فى محاضرة موثّقة بأن القوانين والأنظمة الأوروبية السائدة توفر مناخاً ملائماً يتيح للجماعة تقديم نموذج المسلم الملتزم والمحترم لنشر الدعوة والتحرّك بهدوء «دون لفت الانتباه إلى حقيقة أننا نعمل فى الواقع على أسلمة الغرب».

هذه الازدواجية الفاضحة تتجلى فى سلوك رئيس المجلس الحالى عبدالله بن منصور، الذى يحرص على الظهور فى لقاءات العلاقات العامة متحدّثاً عن الصداقة والتعايش مع ممثلى الكنائس المسيحية، فى الوقت الذى أظهرت فيه التسجيلات المصوّرة المسرّبة له خطباً يحذّر فيها أتباعه من أكاذيب وضلالات المسيحية، مؤكداً تفوق السردية القرآنية وزيف معتقدات الآخرين، وتكرّر الأمر عينه مع مسئول قطاع الدعوة ورئيس تحرير مجلة الاتحاد على أبوشويمة، الذى نشر مقالاً فى مجلة يُفترض أنها مخصّصة للحوار بين الأديان، يصف فيه التوراة والإنجيل بأنهما من الكتب المحرفة.

كما يتجلى هذا التناقض الصارخ فى استغلال ورقة المظلومية والإسلاموفوبيا لابتزاز الحكومات الغربية، فكلما حاولت أجهزة الأمن تطبيق القوانين وتفتيش المدارس أو الجمعيات المخالفة، شنّت الآلة الإعلامية للجماعة حملات تشويه تتهم الدول الأوروبية باضطهاد المسلمين وممارسة التمييز الممنهج ضدهم، واستعادت التقارير الفرنسية واقعة ارتداء أعضاء «التجمع ضد الإسلاموفوبيا فى فرنسا» للنجمة الصفراء المكتوب عليها كلمة «مسلم» فى مسيرة باريس عام 2019، لتشبيه وضع الجالية المسلمة بمأساة اليهود تحت الحكم النازى، وهى الواقعة التى عجّلت بصدور مرسوم حكومى بحل التجمع عام 2020 بعد ثبوت تورّطه فى بث روح الفرقة وإذكاء الكراهية، ليهرب القائمون عليه وينقلوا أصولهم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتأسيس تجمع أوروبى جديد يواصل المهمة ذاتها.

وتصل الازدواجية إلى قمتها فى ملفات الحقوق والحريات، ففى الوقت الذى يتحالف فيه ناشطو الجماعة والمنتدى الشبابى (FEMYSO) مع التيارات اليسارية ومنظمات الدفاع عن الحريات الفردية والأقليات فى البرلمان الأوروبى تحت مظلة مكافحة التمييز، تتضح مناهجهم الداخلية وفتاوى شيوخهم، كالقرضاوى والشيخ الموريتانى محمد الحسن ولد الددو، بأقسى أحكام الإدانة والتكفير وإجازة القتل والنبذ لتلك الفئات المجتمعية ذاتها.

قرارات الحظر من باريس إلى واشنطن

لم تعد خطورة شبكات الإخوان مجرد هاجس أمنى تقتصر الإشارة إليه فى التقارير التحليلية، بل تحولت خلال الأعوام القليلة الماضية إلى حزمة من القرارات التنفيذية والمواقف الرسمية الصارمة التى تبنتها العواصم الغربية، بعدما أدركت حجم الاختراق الذى أحدثته الجماعة داخل مجتمعاتها، ففى فرنسا، شكّل التقرير الرئاسى المعروض على مجلس الدفاع والأمن القومى فى مايو 2025 منعطفاً حاسماً، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسى صراحة أن التغلغل الإخوانى الانفصالى يُمثل تهديداً وجودياً للجمهورية والتماسك الوطنى، وتلا ذلك إغلاق عشرات الجمعيات غير المشروعة، وحل صناديق الوقف المشبوهة، وطرد الأئمة المتطرّفين، كان أبرزهم الداعية حسن إكيوسن فى عام 2022 بعد الكشف عن خطبه التحريضية المزدوجة، وفى مطلع عام 2026، تبنّت الجمعية الوطنية الفرنسية قراراً يحث الاتحاد الأوروبى رسمياً على إدراج تنظيم الإخوان فى القائمة الأوروبية للإرهاب، وهو المطلب نفسه الذى وافق عليه البرلمان الهولندى فى مارس 2026 بمطالبته بحظر الجماعة وشبكاتها.

وفى الأردن، شنّت الأجهزة الأمنية ضربة قاصمة للجماعة فى أبريل 2025 عقب ضبط خلية سرية متورّطة فى تصنيع الصواريخ وحيازة المتفجرات وتخزينها فى أحياء سكنية، ليصدر قرار رسمى شامل بحظر الجماعة وإغلاق مقارها ومصادرة أصولها وتجريم الانتماء إليها أو الترويج لأفكارها.

وفى يناير من عام 2026، وجّهت الإدارة الأمريكية صفعة قوية للتنظيم بصدور قرارات من وزارتى الخارجية والخزانة بتصنيف فرعى الجماعة فى مصر والأردن كـ«إرهابيين عالميين مصنفين تصنيفاً خاصاً»، نظراً للدعم المالى والمادى الثابت الذى يُقدّمه التنظيم لحركة حماس والعمليات المسلحة، وتصنيف فرع الجماعة فى لبنان منظمة إرهابية أجنبية لتحالفها الميدانى الصاروخى، وهى خطوة رحّبت بها مصر واعتبرتها تأكيداً لصحة الرؤية الوطنية التى حذّرت العالم مبكراً من الطبيعة الإرهابية الواحدة لكل روافد هذا الفكر.

وتوج البرلمان الأوروبى هذا المسار بقراره التاريخى الصادر فى الثامن من أكتوبر عام 2026، بأغلبية ثلاثمائة وواحد وثمانين صوتاً، لمواجهة ما وصفه بـ«التغلغل الإسلاموى ونفوذ شبكة الإخوان»، مطالباً المجلس الأوروبى باتخاذ الإجراءات لإدراج الأفراد والمنظمات الإخوانية على قوائم الإرهاب، وإنهاء أى أشكال للتمويل والشراكة مع الواجهات المرتبطة بالجماعة.