رئيس «مسلمي أوروبا» يعترف في تسجيلات بانتمائه لـ«الإخوان» وتأسيس اتحاد «المنظمات»: جمعنا عناصر التنظيم من 28 دولة

انفردت فضائية «إكسترا نيوز» بعرض تسجيلات حصرية من اجتماعات ما يُسمى بـ«مجلس مسلمى أوروبا»، تناولت تفاصيل علاقته بجماعة الإخوان.

وكشفت تصريحات لرئيس المجلس عبدالله بن منصور، بشأن ارتباطه بالجماعة ودوره فى تأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، قائلاً: «لقد جمعنا الإخوان الموجودين فى بريطانيا وألبانيا والنمسا، وتأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، ويضم فى عضويته 28 دولة، وأصبح اسمه الآن مجلس مسلمى أوروبا».

وتحدّث «بن منصور» عن اعتزازه بانتمائه إلى جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن هناك 3 أمور لم تتغير فى حياته على مدار نحو 40 عاماً، وهى «رقم هاتفه وزوجته وانتماؤه إلى الجماعة».

وفى تسجيل ثانٍ، كشف «بن منصور» عن ملابسات تأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، موضحاً أنه عمل على جمع عناصر من جماعة الإخوان المنتشرين فى عدد من الدول الأوروبية، وتوحيد جهودهم وتنسيق تحركاتهم، وصولاً إلى تأسيس الاتحاد، الذى تغيّر اسمه لاحقاً إلى مجلس مسلمى أوروبا.

أما التسجيل الثالث، فتناول خلاله دور عناصر وقيادات جماعة الإخوان المصرية فى نقل فكر الجماعة إلى الخارج، مشيراً إلى أن خروج عدد من قياداتها وعناصرها من السجون المصرية وسفرهم إلى دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا أسهم فى انتشار النشاط الإخوانى وتأسيس حركات ومنظمات إسلامية بتلك الدول.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال الشافعى، الباحثة فى الشئون الاستراتيجية، ضرورة التمييز بين الطبيعة القضائية لقرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كياناً على قوائم الإرهاب وتداعياته السياسية، مؤكدة أن القرار صدر عن محكمة وليس عن جهة تنفيذية، وبالتالى لا يرتبط بخلافات سياسية، وإنما يستند إلى جرائم ارتكبتها الجماعات الإرهابية والكيانات المدرجة، وفقاً لما انتهت إليه الإجراءات القضائية، وما تُمثله أنشطتها من تهديد للأمن القومى ومخالفة للقانون.

وأضافت «نهال»، لـ«الوطن»، أن القرار يبعث برسالة إلى المجتمع الدولى مفادها أن «الإخوان» تمارس العنف وترتكب أعمالاً إرهابية، مشيرة إلى أن توقيت صدوره يتزامن مع تنامى التحركات الأوروبية والأمريكية لمراجعة أنشطة الجماعة والتضييق عليها.

وأوضحت أن الإدراج قد يدفع مزيداً من الحكومات الأوروبية إلى تشديد الرقابة على أنشطة الجماعة، وربما دراسة حظر بعض فروعها، متوقعة أن تشهد برلمانات وطنية فى دول أوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا، تحرّكات لمناقشة إدراج هذه الكيانات على قوائم الإرهاب.

وأكدت أن قرار مصر إدراج مجلس مسلمى أوروبا و35 كياناً على قوائم الإرهاب، يستهدف التنظيم الدولى للإخوان، أكثر من كونه إجراءً موجهاً إلى التنظيم داخل مصر، مشيرة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تتّخذ فيها الدولة إجراءً يستهدفه.

وشدّدت على أن قراءة مضمون القرار والأسماء والجنسيات تكشف أن نطاقه يتّجه إلى كيانات مرتبطة بالتنظيم، حيث إن «الإخوان» نشأت بمصر، لكنها امتلكت أفرعاً بدول مختلفة، تتخذ مسميات تنظيمية متباينة، من بينها مسمى «المراقب»، بينما يظل المرشد العام واحداً بحكم نشأة التنظيم وارتباط الأفرع بالتنظيم الأم.

وأوضحت أنه خلال تسعينات القرن الماضى جرى إنشاء ما يُعرف بالتنظيم الدولى للإخوان، والذى يمتد نشاطه إلى مناطق متعدّدة، منوهة بأن له أفرعاً فى أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل والأرجنتين، وصولاً إلى الفلبين وإندونيسيا وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن وجوده فى عدد من دول آسيا الوسطى والمنطقة العربية.

ولفتت إلى وجود مؤسسات تابعة للتنظيم داخل عدد من الدول الأوروبية، من بينها ما يُعرف باسم مجلس مسلمى أوروبا، الذى جاء ضمن القرار المصرى.

وتطرّقت إلى ما وصفته بتفكيك جزء من البنية التحتية للإخوان على مدار 10 سنوات، موضحة أن عدداً من المؤسسات والمنظمات، بينها مستشفيات ومؤسسات تعليمية، جرى التعامل معها، وأصبحت تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وأكدت «الشافعى» أن نشاط «الإخوان» لا يمكن فصله عن تحركات أفرعها بدول الجوار، معتبرة أن أى نشاط للتنظيم قد ينعكس بصورة مباشرة على إمكانية عودته إلى المشهد داخل مصر.

«العنانى»: توقيت صدور القرار يتزامن مع تنامى التحركات الأوروبية والأمريكية لمراجعة أنشطة الجماعة

بدوره، قال أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن خروج قيادات وعناصر الإخوان الإرهابية إلى أوروبا أسهم فى تمكين الجماعة من التغلغل داخل المجتمعات الأوروبية وتأسيس كيانات تنظيمية، موضحاً أن ما يطلق عليه قادة الجماعة «محنة الخمسينات» مثل فرصة للتوسّع والانتشار خارج مصر.

وأضاف «العنانى» أن وجود الإخوان فى أوروبا لم يكن بهدف نشر الإسلام إنما استغلال تلك الدول لتوجيه أنشطة الجماعة ضد مصر، وإعداد كوادرها وتأهيلها للعودة إلى البلاد، مستشهداً بعودة بعض العناصر التى جرى إعدادها فى أوروبا عقب أحداث 2011.

ولفت إلى أن تأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا عام 1989 جاء وفق تصور يقوم على جمع المنظمات المرتبطة بالإخوان فى كيان واحد، موضحاً أن الاتحاد اتخذ من بروكسل مقراً له، قبل تغيير اسمه لاحقاً إلى «مجلس مسلمى أوروبا»، دون أن يصاحب ذلك تغيير فى بنيته أو أفكاره أو كوادره.

وأكد أن الكيان واصل العمل بالتوجّهات الأيديولوجية والتنظيمية ذاتها، من بينها ما أطلق عليه «قافلة الصمود» قبل نحو عامين، والتى استهدفت اختراق الحدود المصرية وترويج روايات معادية للدولة. وشدّد «العنانى» على أن المجلس يضم عدداً من الشخصيات التى وصفها بأنها من أبرز القيادات المؤثرة داخل التنظيم، مشيراً إلى وجود 5 أسماء رئيسية، 3 منهم تونسيون واثنان مصريان، ويحمل معظمهم جنسيات مزدوجة، إذ إن من بين هذه الأسماء عبدالله بن منصور، وعبدالعزيز إبراهيم، وسمير الفالح، وشكيب أرسلان، وإبراهيم الزيات، كما أن عبدالله بن منصور تونسى يحمل الجنسية الفرنسية، بينما يحمل سمير الفالح الجنسية السويدية، إلى جانب جنسيات أخرى لدى بقية الأسماء.

وأشار إلى أن «بن منصور» ينتمى إلى الجيل الأول من الإخوان بتونس، وانتقل لاحقاً إلى فرنسا وحصل على جنسيتها، مضيفاً أنه يتولى دوراً قيادياً، مثل إبراهيم الزيات وشكيب أرسلان.

• مسلمى أوروبا
• جماعة الإخوان
• المنظمات الإسلامية فى أوروبا
• جماعة الإخوان المصرية
• الحكومات الأوروبية
• التنظيم الدولى للإخوان