باحثون: قرار إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين يفضح شبكات التطرف العابرة للحدود
باحثون: قرار إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين يفضح شبكات التطرف العابرة للحدود
- مسلمى أوروبا
- جماعة الإخوان
- جماعة الإخوان المصرية
- الحكومات الأوروبية
- التنظيم الدولى للإخوان
- الكيانات الإرهابية
أكد باحثون فى الإسلام السياسى أن إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، يمثل خطوة مهمة فى مواجهة شبكات التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود، ويعكس إدراكاً لخطورة البنية التنظيمية والمالية التى تستند إليها هذه الكيانات فى التحرك داخل المجتمعات الأوروبية.
وقال منير أديب، الباحث فى شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى، إن أهمية القرار لا تتوقف عند تصنيف كيانات بعينها، وإنما تمتد إلى تسليط الضوء على طبيعة الشبكات التى تعمل تحت مظلات اجتماعية ودعوية وحقوقية، بينما تُثار بشأن بعضها تساؤلات حول الارتباط الفكرى والتنظيمى بجماعة الإخوان المسلمين، واستخدام المؤسسات والواجهات المختلفة فى توسيع النفوذ وبناء دوائر التأثير.
وأوضح أن خطورة هذه الشبكات تكمن فى قدرتها على العمل عبر الحدود، وتعدد واجهاتها، وتشابك علاقاتها المؤسسية والمالية، الأمر الذى يجعل مواجهتها أكثر تعقيداً من التعامل مع التنظيمات التى تمارس العنف بصورة مباشرة، مشيراً إلى أن التطرف لا يتحرك دائماً من خلال السلاح، وإنما قد يستثمر أيضاً فى العمل المؤسسى والإعلامى والاجتماعى للتأثير فى المجتمعات وبناء دوائر النفوذ، مشيراً إلى أن القرار المصرى يحمل أهمية تتجاوز حدوده الوطنية، إذ يضع ملف شبكات التطرف فى أوروبا أمام اختبار جاد، ويفتح المجال أمام مراجعة العلاقات والارتباطات والتمويلات المشبوهة، وفقاً للأدلة والإجراءات القانونية، فضلاً عن تعبيره بأن القاهرة تواجه الإرهاب نيابة عن العالم من خلال وضع هذه الكيانات على قوائم الإرهاب.
وشدد الباحث فى شئون الإرهاب الدولى، على أن المواجهة الحقيقية لا تكون فقط بملاحقة الأفراد، بل بتفكيك البنية التى توفر للتنظيمات المتطرفة القدرة على الاستمرار وإعادة إنتاج نفوذها وتغيير واجهاتها، موضحاً أن مصر تدرك أن خطر الإرهاب لا يتوقف عند حدودها الجغرافية، ولذلك تعمل على مواجهة التنظيمات المتطرفة وامتداداتها الخارجية، وأن القرار يأتى فى سياق مواجهة التنظيمات المتطرفة خارج الحدود المصرية.
وأضاف أن القرار يعكس رؤية الدولة المصرية فى التعامل مع خطر الإرهاب، وهى الرؤية التى سبق أن عبّر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بقوله إن مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم، مؤكداً أن هناك تنظيمات عابرة للحدود والقارات تمثل تهديداً للشرق والغرب، لافتاً إلى أن مواجهة هذه التنظيمات تتطلب تعاوناً دولياً ورؤية تتجاوز التعامل مع مظاهر التطرف داخل حدود الدول فقط.
وأكد حسام الغمرى، الباحث فى شئون جماعة الإخوان المسلمين، أن القرار يمثل محطة مهمة فى مسار مواجهة التنظيم، ويعكس جهوداً أمنية فى جمع المعلومات ورصد امتدادات الجماعة وشبكاتها داخل أوروبا، التى أصبحت مساحة مهمة لتحركات بعض عناصر وشبكات الجماعة، التى استخدمتها فى توجيه نشاطها تجاه مصر وعدد من الدول العربية، معتبراً أن القرار المصرى يبعث برسالة مفادها أن مواجهة التنظيمات العابرة للحدود تتطلب توافر الإرادة السياسية والإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد «الغمرى» على أن القرار يمثل رسالة إلى الأطراف التى يتهمها بدعم الجماعة أو المراهنة على إعادة حضورها، معتبراً أن تكرار أحداث يناير 2011 بالصيغة نفسها لم يعد ممكناً، وأن الدولة المصرية تتبنى نهجاً يستهدف مواجهة التطرف وشبكات التنظيم، ومنع إعادة إنتاج نفوذها، مؤكداً أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على التعامل مع العناصر داخل الحدود، وإنما تشمل أيضاً تتبع الامتدادات الخارجية والشبكات التى قد توفر للتنظيمات المتطرفة مساحات للحركة والتأثير.
«فرغلى»: مجلس مسلمى أوروبا شبكة واسعة تضم 32 منظمة رئيسية يتفرع منها نحو 200 جمعية ومؤسسة
وكشف ماهر فرغلى، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، تفاصيل نشأة اتحاد مسلمى أوروبا وتطور هيكله التنظيمى، موضحاً أن الكيان المعروف حالياً باسم «مجلس مسلمى أوروبا» هو امتداد لاتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، الذى تأسس عام 1989 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قبل انتقال مقره إلى العاصمة الفرنسية باريس، مستعرضاً جوانب من علاقة جماعة الإخوان المسلمين بمجلس مسلمى أوروبا، مستنداً إلى تسجيلات وصفها بالحصرية، تتناول علاقة عبدالله بن منصور، رئيس المجلس، بالجماعة.
وأوضح أن الاتحاد كان ينظم مؤتمراً سنوياً فى سويسرا، ويضم هيكلاً تنظيمياً متعدد المستويات والقيادات، مشيراً إلى عدد من الشخصيات التى تولت مواقع قيادية داخله، من بينها سمير فالح، الذى تولى المسئولية عقب فيصل مولوى، مشيراً إلى أن الكيان غيّر اسمه بعد عام 2013 إلى «مجلس مسلمى أوروبا»، معتبراً أن هذه الخطوة جاءت فى إطار محاولة تخفيف الضغوط وتسويق صورة مختلفة للكيان أمام الرأى العام الدولى، ونفى ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.
كما كشف «فرغلى» تفاصيل امتدادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان فى الخارج، مشيراً إلى أن مجلس مسلمى أوروبا يمثل شبكة تنظيمية واسعة تضم 32 منظمة رئيسية يتفرع منها نحو 200 جمعية ومؤسسة موزعة على عدد من الدول الأوروبية، وأضاف أن هذه الشبكة تضم كيانات وأنشطة متنوعة، تشمل شركات تمويل ومؤسسات وقفية ومراكز إسلامية ومجالس فقهية ولجاناً للإفتاء، معتبراً أن هذا التنوع يعكس حجم الامتدادات المالية والمؤسسية والتنظيمية للكيان داخل أوروبا، وما يراه من علاقات تربطه بمراكز التأثير وصنع القرار الأوروبى.
