ثروت الخرباوي: قرار إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينقل المواجهة مع «الجماعة الإرهابية» إلى شبكاتها الدولية

08:13 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2026

قال د. ثروت الخرباوى، عضو مجلس الشيوخ والباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات يعد تطوراً مهماً فى مسار المواجهة القانونية مع تنظيم الإخوان.. وإلى نص الحوار:

■ كيف تقرأ قرار إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب؟

- أقرأ هذا القرار باعتباره تطوراً مهماً فى انتقال المواجهة القانونية المصرية مع تنظيم الإخوان من نطاق ملاحقة الأشخاص والقيادات المعروفة إلى نطاق الشبكة المؤسسية والتنظيمية التى تعمل خارج الحدود المصرية، وبصفة خاصة فى أوروبا، فالأمر الذى يستحق التوقف أمامه ليس عدد المدرجين، وإنما طبيعة الكيانات التى شملها القرار والرسالة التى يحملها هذا الامتداد المؤسسى. فالقائمة تضم 35 كياناً و36 شخصاً، وهى كيانات أرى أنها ترتبط بالتنظيم الدولى للإخوان، وتكشف هذه الأسماء أن نطاق القرار يتجاوز المؤسسات ذات النشاط السياسى المباشر، ليشمل كيانات تعمل فى مجالات الفتوى والتعليم الدينى وشئون الأئمة والأسرة والمرأة والطلاب.

كما أن وجود مؤسسات تعمل فى فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا والسويد وإيطاليا يضع القرار فى سياق يتجاوز الحدود المصرية، ويفتح ملف العلاقة بين تنظيم الإخوان وبعض المؤسسات التى نشأت أو توسعت داخل البيئات الأوروبية، ويطرح تساؤلات حول طبيعة أنشطتها ومصادر تمويلها وشبكات إدارتها ومدى استقلالها عن أى تنظيم سياسى أو أيديولوجى.

واللافت أن بعض هذه المؤسسات ترتبط أنشطتها بمجالات دينية واجتماعية يفترض أن تكون بعيدة عن الصراعات السياسية، ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين العمل الإسلامى والمدنى المشروع وبين أى نشاط تنظيمى يثبت ارتباطه ببنية محظورة أو بممارسات مجرّمة. ولا يمكن النظر إلى الإدراج باعتباره مجرد إعلان عن موقف سياسى أو توصيف إعلامى، فهو قرار قضائى تترتب عليه آثار قانونية تمس النشاط المؤسسى والموارد المالية وشبكات التعامل.

■ بالعودة إلى مجلس مسلمى أوروبا، ما طبيعته؟ وكيف نشأ؟

- الاسم الحالى يخفى وراءه تاريخاً مؤسسياً يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، فضلاً عن تاريخ أسبق للنشاط الإسلامى المنظم فى أوروبا، شارك فى تشكيله عدد من قيادات «الإخوان» الذين غادروا بلدانهم العربية واستقروا فى القارة الأوروبية، فتأسس هذا الاتحاد عام 1989، واتخذ من بروكسل مقراً له، وقدّم نفسه باعتباره مظلة أوروبية تجمع مؤسسات إسلامية وطنية ومحلية، وتتولى تنسيق شئون المسلمين فى مختلف الدول الأوروبية، ولذلك فهو ليس جمعية محلية تقدم خدمات دينية فى مدينة أوروبية، وإنما هو كيان اتحادى يتعامل مع مؤسسات متعددة فى دول مختلفة.

ومن بين الشخصيات التى ارتبطت بتأسيس هذا الكيان عدد من شباب الإخوان العراقيين والسوريين، إلى جانب سعيد رمضان، صهر حسن البنا، وأحد أبرز الشخصيات المرتبطة بالامتداد الإخوانى خارج مصر، الذى أسهم فى تأسيس نشاط إخوانى منظم داخل أوروبا. كما ارتبطت بهذه المرحلة أسماء أخرى، من بينها يوسف ندا، الذى ارتبط اسمه بشبكات التمويل والعلاقات الدولية للجماعة، وأحمد الراوى، الذى أصبح من الشخصيات المحورية فى بناء المؤسسات الإخوانية الأوروبية، وكمال الهلباوى، الذى ارتبط بالحركة الإخوانية فى أوروبا وتولى التحدث باسمها فى مراحل مختلفة.

■ لماذا تمثل أوروبا ساحة مهمة لنشاط التنظيمات ذات الامتداد الدولى؟

- ترجع أهمية أوروبا بالنسبة للإخوان ومشروعهم ذى الامتداد الدولى إلى اجتماع مجموعة من العوامل، فى مقدمتها حرية تأسيس الجمعيات، واستقلال المؤسسات المدنية، ووجود جاليات مهاجرة واسعة، وتعدد النظم القانونية، وسهولة التواصل عبر الحدود، فضلاً عن إمكانية تأسيس مؤسسات تتمتع بشخصية قانونية مشهرة. وبعد موجات الملاحقة السياسية التى تعرض لها أعضاء جماعة الإخوان فى مصر وسوريا وبعض الدول العربية، انتقل عدد من قياداتهم وأنصارهم إلى دول أوروبية منذ خمسينات وستينات القرن الماضى، ووجدوا بيئة مختلفة أتاحت لهم بناء حضور مؤسسى ومجتمعى. وفى هذا السياق ظهرت فكرة أطلقوا عليها «الاستيطان الإخوانى» و«حارة الإخوان» فى كل دولة أوروبية؛ بهدف بناء تجمعات ومؤسسات وشبكات تنظيمية تضمن استمرار الحضور والامتداد عبر الأجيال.

التحويلات المالية

أعتقد أن التحويلات المالية والعلاقات المصرفية ستكون من أكثر الملفات التى تستحق المتابعة، لأنها قد تجد نفسها أمام معلومات واتهامات وقرارات قضائية تستوجب الفحص والتقييم وفقاً للقوانين المحلية. كما أن المؤسسات العابرة للحدود لا تعمل بمعزل عن محيطها، وقد تمثل هذه الشبكة أحد مصادر قوتها واستمرارها، ومن ثم، فإن القرار قد يضع هذه الشبكة بأكملها أمام مراجعة جديدة، حتى إذا لم تعترف الدول الأوروبية بالإدراج المصرى باعتباره قراراً واجب التنفيذ على أراضيها.