تعزيز الإنتاج وتوسيع دور القطاع الخاص.. مستهدفات الحكومة لدعم الاستثمار حتى 2030
تعزيز الإنتاج وتوسيع دور القطاع الخاص.. مستهدفات الحكومة لدعم الاستثمار حتى 2030
تراهن مصر على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026-2027، مستهدفة تحقيق نمو بنسبة 5.4%، عبر زيادة الاستثمارات الكلية في إطار خطة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين مؤشرات المالية العامة. وتضع الخطة الاقتصادية المصرية القطاع الخاص في صدارة محركات الاستثمار، مع استهداف رفع حصته إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، بما يعادل نحو تريليونين ومائتي مليار جنيه، في توجه يستهدف زيادة مساهمة الشركات الخاصة في النشاط الإنتاجي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.
وتستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية بقيمة 3 تريليونات و700 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، وتسعى الحكومة إلى رفع معدل الاستثمار إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2030، وذلك مع زيادة حصة الاستثمارات الخاصة إلى 64%.
الموازنة العامة أيضاً تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة تريليون ومائتي مليار جنيه، ما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وذلك في إطار جهود تقليص أعباء الدين، وتوفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على التنمية والخدمات الأساسية.
وتتصدر الصناعات التحويلية قائمة القطاعات المستهدفة للمساهمة في النمو الاقتصادي، تليها التجارة، ثم السياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات. وتعكس هذه المستهدفات توجهاً نحو تعزيز مساهمة الاقتصاد الحقيقي في النمو، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، وخلق فرص عمل منتجة، وتستهدف خطة التنمية دعم رأس المال البشري وتحسين الخدمات الأساسية، بالتوازي مع تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام، عبر زيادة مخصصات قطاعي الصحة والسكان، والتعليم.
«البنا»: المرحلة المقبلة تتطلب تحويل القطاع الخاص إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية
بدوره، قال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتطلب تبني منهجية جديدة للتنمية في مصر، تقوم على الانتقال من التركيز على الإصلاح الاقتصادي إلى استهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أمضى نحو عقد كامل في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، بدأت عام 2016 واستمرت عبر برامج واتفاقات متتابعة مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن هذه البرامج استندت إلى منهجية اقتصادية تعكس فلسفة صندوق النقد الدولي، القائمة على سياسات مالية ونقدية تقييدية، ومفاهيم التكيف الهيكلي، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية نفذت التزاماتها المرتبطة بهذه البرامج، بما شمل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات إعادة الهيكلة، وهو ما أشاد به الصندوق، خاصة خلال البرنامج الأول للفترة من 2016 إلى 2019.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز مفهوم النمو الاقتصادي إلى مفهوم التنمية الاقتصادية الأكثر شمولاً، موضحاً أن مصر لم تعد بحاجة إلى مجرد برنامج وطني للتحول الاقتصادي، بقدر حاجتها إلى خطة تنموية متكاملة للاقتصاد المصري خلال العقد المقبل، تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وإعادة بناء القدرات والطاقات الإنتاجية الوطنية. وأكد «البنا» أن التنمية لا تقتصر على تحقيق معدلات مرتفعة للنمو، وإنما تشمل إحداث تحول حقيقي في هيكل الاقتصاد الوطني، وتحقيق عدالة توزيع الدخل، وتحسين مستويات المعيشة.
وشدد على أهمية استهداف معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 7 و8% سنوياً لمدة عشر سنوات متصلة، بالتوازي مع تبني استراتيجيات تنموية تقوم على إشباع الحاجات الأساسية، والتوسع في التصنيع من أجل التصدير، وتعزيز الاعتماد على الذات بدلاً من الاعتماد المفرط على الخارج.
كما أكد ضرورة اضطلاع الحكومة بدور فعال في وضع الأطر التنظيمية التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة بين شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المطلوب هو الانتقال من نموذج يكون فيه القطاع الخاص مكملاً لدور الحكومة إلى نموذج تتولى فيه الدولة دور المنظم والمحفز، ويقود فيه القطاع الخاص عملية التنمية الاقتصادية.
«سليمان»: أهمية مواصلة إعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض الأنشطة
من جانبه، أكد الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة (2026-2030) يمثل توجهاً مهماً نحو إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية، موضحاً أن الوثيقة تستهدف إرساء إطار أكثر مرونة لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة. وأوضح «سليمان» أن أحد أبرز المستهدفات التي ترتكز عليها الوثيقة يتمثل في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتصل إلى نحو 65% بحلول عام 2030، مقابل 56.5% حالياً، معتبراً أن تحقيق هذا المستهدف يعكس توجهاً واضحاً نحو توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، باعتباره المحرك الأكثر قدرة على رفع كفاءة التشغيل، وتوفير فرص العمل، وزيادة مستويات الإنتاج والدخل.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بدور الدولة من المشاركة المباشرة والمنافسة في بعض الأنشطة الاقتصادية إلى التركيز على مهام التنظيم والرقابة والتهيئة، بما يضمن توفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن الدولة قطعت شوطاً مهماً في بناء بنية تحتية قوية، خاصة في قطاعات النقل والكهرباء والرقمنة، وهو ما يوفر قاعدة أساسية تسمح بتعزيز دور المستثمرين المحليين والأجانب في تنفيذ مشروعات جديدة والتوسع في الأنشطة القائمة. وفيما يتعلق بالقطاعات التي يمكن أن تشهد توسعاً في مشاركة القطاع الخاص، أشار «سليمان» إلى أهمية تعزيز فرص الاستثمار في عدد من المجالات الحيوية، من بينها المطارات والخدمات المصرفية والسياحة والاتصالات، بما يحقق التكامل بين إمكانات الدولة وخبرات القطاع الخاص وقدراته التمويلية والتشغيلية.
كما لفت «سليمان» إلى أهمية مواصلة إعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض الأنشطة، ومن بينها المنسوجات والملابس الجاهزة والزراعة والصناعات الغذائية، خاصة في ظل ما يمتلكه القطاع الخاص من خبرات وتجارب ناجحة في هذه المجالات. وشدد «سليمان» على ضرورة الحفاظ على الملكية الاستراتيجية للدولة في القطاعات المرتبطة بالأمن القومي والمصالح الحيوية، موضحاً أن هناك أنشطة لا يمكن التعامل معها باعتبارها فرصاً استثمارية تقليدية، وفي مقدمتها قناة السويس وشبكات الكهرباء الرئيسية والسكك الحديدية، نظراً لارتباطها المباشر بالأمن القومي واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وأشار إلى أن العائد الناتج عن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية ينبغي توجيهه بصورة تحقق أكبر استفادة للاقتصاد الوطني، سواء من خلال إعادة استثماره في التوسع بالقطاعات الاستراتيجية والمشروعات ذات الأولوية، أو توظيف جزء منه في تخفيف أعباء المديونية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن أهمية تقييم الوضع المالي للدولة بصورة شاملة، وعدم النظر إلى حجم الدين العام بمعزل عن الأصول الاقتصادية والتنموية التي تمت إضافتها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن قياس قوة الاقتصاد لا يعتمد فقط على حجم الالتزامات المالية، وإنما يمتد ليشمل قيمة الأصول الإنتاجية والخدمية وقدرتها على توليد عوائد اقتصادية مستقبلية، وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
