محمد البهواشي: دمج الاقتصاد غير الرسمي مفتاح خفض عجز الموازنة والدين العام
محمد البهواشي: دمج الاقتصاد غير الرسمي مفتاح خفض عجز الموازنة والدين العام
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد، في حواره لـ«الوطن»، إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف بناء نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية وتنافسية، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المصرية، والاستفادة من دروس برامج الإصلاح السابقة، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وما تفرضه من تحديات على الاقتصادات الناشئة، تدفع مصر إلى تبني مسار اقتصادي يستهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية والاستدامة.
نجاح تخارج الدولة يقاس بزيادة الإنتاج والاستثمارات وفرص العمل وليس بعدد الشركات المطروحة
■ ما الذي يميز البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي عن برامج الإصلاح الاقتصادي السابقة؟ وهل يتضمن تغييراً في نموذج النمو الاقتصادي نفسه؟
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتميز بأنه صُمم خصيصاً ليتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري والإمكانات التي يمتلكها، إلى جانب التحديات التي واجهها خلال الفترة الماضية. وخلال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي السابقة استطاعت الحكومة تحديد نقاط القوة والضعف في الاقتصاد المصري، ورصد الأدوات التي يمكن البناء عليها، وأوجه القصور التي تحتاج إلى معالجة. ومن هنا، يستهدف البرنامج تلافي أوجه القصور وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المصرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
■ يستهدف البرنامج الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة فما القطاعات التي يمكن أن تقود هذا التحول؟
الاقتصاد المصري يتميز بتنوع قطاعاته، وهو ما يمثل أحد مصادر قوته، حيث يمتلك العديد من الأنشطة القادرة على دعم النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها الصناعة والصناعات التحويلية والبترول والتكرير، إلى جانب التشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الزراعي والسياحي.
ويأتي قطاع التشييد والبناء ضمن القطاعات التي تحقق معدلات نمو ملحوظة، كما أن أهميته لا تقتصر على نشاطه المباشر، وإنما تمتد إلى الصناعات الوطنية المرتبطة به، والتي تستفيد من المشروعات التي ينفذها.
■ ما المعوقات الرئيسية التي لا تزال تحد من قدرته على الاستثمار والتوسع؟
القطاع الخاص أصبح أحد الأطراف الرئيسية التي تعول عليها الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، خاصة أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى التي لم يكن القطاع الخاص قادراً على تنفيذها بمفرده، بما ساهم في تهيئة المناخ أمامه لزيادة استثماراته وتعزيز قدرته التنافسية. لكن هناك نقطة مهمة تتمثل في الاقتصاد غير الرسمي، الذي لا يزال يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، في ظل وجود فجوة في الثقة بين أصحاب الأنشطة غير الرسمية والدولة، وأرى أن المحليات تمثل الواجهة المباشرة لتعامل المواطن والقطاع الخاص مع أجهزة الدولة، ورغم الإصلاحات التي شهدتها الفترة الماضية، فإن مستوى الخدمات والإجراءات لا يزال يحتاج إلى مزيد من التطوير بما يتناسب مع احتياجات الشارع، ولذلك، فإن دمج الاقتصاد غير الرسمي يتطلب بناء الثقة، وتقديم حوافز ومبادرات أكثر واقعية تلامس احتياجات أصحاب الأنشطة، بما يشجعهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، وهذا من شأنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الإيرادات العامة، والمساهمة في خفض عجز الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
■ كيف يمكن قياس نجاح تخارج الدولة أو إعادة تنظيم دورها الاقتصادي؟
لا يمكن قياس نجاح تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي بعدد الشركات التي يتم طرحها أو نقل ملكيتها فقط، وإنما يجب النظر إلى النتائج الفعلية التي تتحقق بعد إعادة تنظيم الملكية والإدارة، فالأهم هو إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، وتوفير الدعم اللازم له، مع التأكد من أن المشروعات التي تنفذها الدولة لا تزاحم القطاع الخاص، وإنما تسهم في زيادة قدرته على المشاركة والتوسع، كما أن طرح الشركات المملوكة للدولة أو إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة فيها يمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة الإدارة وتحسين الإنتاجية، خاصة أن القطاع الخاص يمتلك في العديد من الحالات قدرة أكبر على إدارة المشروعات وتحقيق عوائد اقتصادية منها.
بالتالي، فإن معيار النجاح الحقيقي يتمثل في قدرة هذه الشركات على العمل بكفاءة داخل الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع معدلات الإنتاج، ويجب أن يشعر المواطن بنتائج هذا التحول من خلال إتاحة فرص عمل أمام الشباب، وتوفير منتجات مصرية قوية قادرة على منافسة المنتجات المستوردة.
دعم معدلات النمو
هناك قطاعات رائدة ساهمت في دعم معدلات النمو، يأتي في مقدمتها التشييد والبناء، الذي يمثل قطاعاً محورياً نظراً لارتباطه بالعديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن دوره في تحريك الإنتاج المحلي، كما أن التنمية في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية تمثل عوامل مهمة في تعزيز النمو، من خلال زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، فيما يأتي القطاع السياحي ضمن القطاعات التي شهدت تطورات إيجابية، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وما شهدته السياحة المصرية خلال المواسم الصيفية الماضية، إلى جانب المشروعات التي تم افتتاحها في الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، وهو ما ساهم في دعم النشاط السياحي وزيادة جاذبية المقصد المصري.
