عاجل| «القومي للأجور»: زيادة الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص تتجاوز الـ20%

08:18 م | الأحد 15 نوفمبر 2026

أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، موافقته على قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة تتجاوز 20%، وتستهدف مساعدة العاملين على مواجهة تداعيات التضخم وتحسين مستويات المعيشة.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تتجاوز 20%

وقال السقطي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القرار يأتي ضمن الحرص على تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن الدولة والمستثمرين يقفون في جانب واحد، وأن هناك محاولات مستمرة للضغط على الأعباء قدر الإمكان حتى يتمكن المواطنون من مواجهة متطلبات الحياة.

علاء السقطي يكشف تفاصيل زيادة الأجور إلى 8500 جنيه

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، أن الزيادة المقررة تستهدف تعويض جزء من آثار التضخم، موضحًا أن معدلات التضخم التي تدور حول 14% تعني أن الزيادة تتيح تغطية هذا الجزء مع توفير هامش إضافي لتحسين القوة الشرائية للعاملين.

علاء السقطي: المستثمر ليس بالصورة التي يتخيلها البعض

وأوضح السقطي، أن القرار يعكس أهمية مراعاة أوضاع العاملين وأصحاب الاستثمارات في الوقت نفسه، لافتًا إلى أن الصورة الشائعة عن المستثمر باعتباره شخصًا يمتلك سيارات فارهة وفيلات ويعيش في رفاهية لا تعبر بالضرورة عن الواقع الفعلي لجميع المستثمرين، وهو ما يستدعي تحقيق التوازن عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالأجور.

MONEY money MONEY money

350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص

وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، أوضح السقطي أن الحد الأدنى لها يبلغ 350 جنيهًا، مشيرًا إلى أن العلاوة تُحسب وفق نسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل الزيادة الفعلية عن الحد الأدنى المقرر.

وضرب مثالًا توضيحيًا بأن العامل الذي يبلغ أجر اشتراكه التأميني 10 آلاف جنيه، تكون قيمة العلاوة المحسوبة بنسبة 3% نحو 300 جنيه، وبالتالي يحصل على 350 جنيهًا باعتبارها الحد الأدنى المقرر.

زيادة الحد الأدنى للأجور تشمل العاملين بالمدارس والجامعات الخاصة

وردًا على سؤال بشأن مدى شمول القرار للعاملين بالمدارس والجامعات الخاصة، أكد عضو المجلس القومي للأجور، أن القرار يسري على جميع العاملين بالقطاع الخاص دون استثناءات، موضحًا أن تطبيق الحد الأدنى الجديد لا يقتصر على نشاط اقتصادي بعينه.