غرامة تصل لـ20 ألف جنيه عن كل عامل.. عقوبات صارمة لمخالفة الحد الأدنى للأجور في قانون العمل الجديد

كتب: أم كلثوم أحمد

غرامة تصل لـ20 ألف جنيه عن كل عامل.. عقوبات صارمة لمخالفة الحد الأدنى للأجور في قانون العمل الجديد

غرامة تصل لـ20 ألف جنيه عن كل عامل.. عقوبات صارمة لمخالفة الحد الأدنى للأجور في قانون العمل الجديد

ألزم قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 المنشآت الخاضعة لأحكامه بالالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، وعدم صرف أجور تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا، كما وضع ضوابط لتفتيش المنشآت ومتابعة تنفيذ تلك القرارات، وحدد عقوبات مالية على أصحاب الأعمال المخالفين، وذلك في إطار حماية حقوق العاملين وضمان حصولهم على أجور عادلة.

قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور

ونصت المادة 104 من قانون العمل الجديد على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

كما نصت المادة 105 من القانون على أنه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

ونصت المادة 108 على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين «1، 2» من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

ونصت المادة نفسها على أنه في جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

قانون العمل الجديد يفرض غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه عن كل عامل لمخالفة أحكام الأجور

ونصت المادة 287 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد «45، 104، 108» من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وبذلك تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه عن كل عامل وقعت المخالفة في شأنه، مع مضاعفتها في حالة العود.