مدير «شئون البيئة» بالجامعة العربية: نطالب بتمويل مناخي عادل وآليات واضحة للتكيف

كتب: هدى رشوان

مدير «شئون البيئة» بالجامعة العربية: نطالب بتمويل مناخي عادل وآليات واضحة للتكيف

مدير «شئون البيئة» بالجامعة العربية: نطالب بتمويل مناخي عادل وآليات واضحة للتكيف

قال الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، إن الموقف العربى فى مفاوضات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP31) بأنطاليا يرتكز على 4 ملفات رئيسية ثابتة، تتصدرها قضايا التكيف مع التغير المناخى.

وأضاف «فتح الله»، فى حوار لـ«الوطن»، من مدينة أنطاليا التركية، أن الدول العربية تجاوزت مرحلة المطالبة بالحقوق إلى تقديم مبادرات وحلول عملية رائدة للعالم فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وأسواق الكربون الطوعية.

■ ما أبرز الملفات التفاوضية التى سعت جامعة الدول العربية لتحقيق تقدم ملموس فيها خلال القمة؟

- ترتكز المفاوضات المناخية للمجموعة العربية على 4 ملفات ثابتة، تعكس بوضوح احتياجات الدول العربية ومصالحها الاستراتيجية، الأول: التكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما ما يتصل بالهدف العالمى للتكيف، وضرورة ربط قضايا ندرة المياه والتصحر وارتفاع الحرارة بوسائل تنفيذ واضحة ومؤشرات دقيقة قابلة للقياس، أما الثانى: فهو التمويل المناخى، وهو من أكثر القضايا محورية التى تتشارك فيها الدول العربية مع سائر الدول النامية؛ حيث نتمسك بالالتزامات التاريخية للدول المتقدمة وفقاً للمادة (9.1) من اتفاق باريس، وبحتمية زيادة التمويل لمجابهة آثار التغير المناخى، ويأتى الانتقال العادل فى المرتبة الثالثة، وهو الملف الذى حظى بزخم واسع خلال قمة (COP28) فى دبى؛ إذ نؤكد أن التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات يجب أن يراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً الدول التى تعتمد على قطاعات اقتصادية حيوية توفر فرص عمل لملايين المواطنين، أما الرابع: فهو الخسائر والأضرار، التى شهدت اختراقاً مهماً خلال قمة (COP27) بالاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض، غير أننا ما زلنا نطالب بتفعيل آليات الصندوق بصورة عملية تضمن وصول الدعم المباشر إلى الدول الأكثر تضرراً.

■ هل انتقل الموقف العربى من مرحلة المطالبة بالحقوق المناخية إلى تقديم مبادرات وحلول عملية قابلة للتنفيذ؟

- بالتأكيد، وقد ترسخ هذا التوجه منذ سنوات؛ فالدول العربية لم تعد تكتفى بالمطالبة بحقوقها المشروعة أو بالتعويض عن الأضرار المناخية، بل تبادر بطرح حلول عملية وملموسة فى مجالات متعددة، تشمل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتشجير، وتحلية المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، فضلاً عن أسواق الكربون الطوعية، ورغم محدودية المساهمة التاريخية للدول العربية فى الانبعاثات العالمية مقارنة بالدول المتقدمة، فإنها تتحرك بإيجابية ومسئولية لتقديم حلول عالمية لمواجهة التغير المناخى، ومن خلال جناح جامعة الدول العربية فى (COP31)، نستعرض حزمة من هذه المبادرات الرائدة، من بينها مشروع «تيراميد» (TERAMED) المعنى بالطاقة المتجددة فى دول حوض البحر المتوسط، ومبادرات أسواق الكربون الطوعية فى إطار المادة (6.2) من اتفاق باريس، إلى جانب مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التى تشهد توسعاً مستمراً بانضمام مزيد من الأعضاء، وبالتالى، فنحن لا نطالب بحقوقنا فحسب، وإنما نشارك بفاعلية فى صياغة حلول يستفيد منها العالم أجمع.

■ هل تعمل الجامعة العربية حالياً على إطلاق مشروعات إقليمية مشتركة فى مجالات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة المستدامة؟

- تواصل جامعة الدول العربية جهودها الحثيثة لدعم وتبنى المشروعات الإقليمية المشتركة فى قطاعات الطاقة المتجددة، والزراعة، والهيدروجين الأخضر، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادى والتنموى العربى، ويأتى فى طليعة هذه المشروعات «مشروع الربط الكهربائى العربى»، الذى يمثل نقلة استراتيجية نحو تعزيز تبادل الطاقة بين الدول العربية وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة لدى كل دولة. وقد تم بالفعل إنجاز شوط كبير من الآليات التنظيمية والفنية المرتبطة بالمشروع، وهناك عمليات ربط قائمة وفعالة بين عدد من الدول العربية، بينما تواصل دول أخرى استكمال الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الشبكة الموحدة. وبطبيعة الحال، تواجه بعض المشروعات تحديات تمويلية قد تبطئ أو تؤجل تنفيذ بعض مراحلها، إلا أن المسار العام نحو ترسيخ التكامل العربى فى قطاع الطاقة يمضى بخطى ثابتة وإيجابية.

  • الأمن المائى


    لقد بات الأمن المائى والغذائى فى صميم مفهوم الأمن القومى العربى، ولم يعد يُنظر إليهما كملفين قطاعيين منفصلين؛ وخير دليل على ذلك أن القمة العربية التى انعقدت فى بغداد عام 2025 ناقشت وأقرت «الاستراتيجية العربية للأمن المائى» و«الاستراتيجية العربية للأمن الغذائى»، وهو ما يعكس الأولوية القصوى لهذين الملفين لدى القادة العرب. وعلى الصعيد المؤسسى، ثمة تنسيق وثيق ومستمر بين المجالس الوزارية العربية المتخصصة، وفى مقدمتها مجلس الوزراء العرب المسئولون عن شئون البيئة المعنى بقضايا التصحر والجفاف، والمجلس الوزارى العربى للمياه المعنى بإدارة الموارد المائية المشتركة، فضلاً عن التعاون الوثيق بين قطاعات المياه والزراعة لضمان تكامل السياسات وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المتاحة، بما يعزز ركائز الأمن المائى والغذائى فى المنطقة العربية.

مواضيع متعلقة