7 أيام مهلة.. حالات حصول الموظف على مستحقاته بعد ترك العمل

كتب: أم كلثوم أحمد

7 أيام مهلة.. حالات حصول الموظف على مستحقاته بعد ترك العمل

7 أيام مهلة.. حالات حصول الموظف على مستحقاته بعد ترك العمل

حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط حصول العامل على مستحقاته المالية بعد انتهاء علاقة العمل، سواء بسبب الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو لأي سبب آخر، ونظم المدة القانونية التي يلتزم خلالها صاحب العمل بسداد هذه المستحقات، إذ ألزمه القانون بالوفاء بها خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بها.

حالات صرف الأجور وضوابط تسوية مستحقات العامل بعد ترك العمل

نصت المادة 108 من قانون العمل الجديد على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو فى حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.

3- فى غير ما ذكر فى البندين 1ـ2 من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

ونصت المادة نفسها على أنه فى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

القانون يحدد ضوابط إثبات حصول العامل على مستحقاته المالية

كما نصت المادة 115 من القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك، أو فى كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.