نتائج البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم

تحرك جديد لفتح ملف تعديل قانون الإيجار القديم| عاجل

ويضع مشروع القانون إطاراً جديداً لتنظيم انتخابات المجالس المحلية، يشمل نظام الترشح والتصويت ونسب التمثيل داخل القوائم

تحرك برلماني مهم لتعديل قانون الإيجار القديم.. تعرف على أبرز التعديلات | عاجل

أكد عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع «التجمع» للإيجار القديم يهدف لاحترام أحكام الدستورية وإلغاء المادة الثانية.

عاجل.. موعد البت في وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم.. هل الحكم نهائي؟

تستعد محكمة القضاء الإداري لنظر دعوى الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 في جلسة 22 نوفمبر، حيث يؤكد مقيم الدعوى أن القانون يهدد حق السكن بإنهاء عقود الإيجار خلال مدد محددة. وسيكون الحكم أول درجة ويجوز الطعن عليه أمام الإدارية العليا.

تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم لـ22 نوفمبر

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نُشر بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك

عاجل.. نظر أولى جلسات وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم 8 نوفمبر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 نوفمبر المقبل؛ لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحمد الدربي، وكيلاً عن مصطفى عبدالرحمن.

قبل جلسة «الدستورية».. جدل حول المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل واسع قبل انعقاد جلسة المحكمة الدستورية بأسبوع والتي تنعقد السبت المقبل، للنظر في دعوى البت في المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم.

أميرة أبو شقة: المعارضة ليست «خناقة».. وأتمنى تعديل قانون الإيجار القديم

أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن المعارضة في البرلمان يجب أن تكون بنّاءة قائمة على طرح الحلول، مشيرة إلى أن حزب الوفد يظل رمزًا للدولة المصرية رغم فترات الوهن التي مر بها.

وزير الشؤون النيابية: تعديلات قانون الإيجار القديم تحقق التوازن والعدالة

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بالأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، يمثل معالجة شاملة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ويهدف إلى إعادة تنظيم هذه العلاقة بما يحقق التوازن والعدالة، وذلك بعد مناقشات مستفيضة داخل مجلس النو