قانون العمل يحدد ضوابط خصم راتب العامل.. 25% للديون و50% للنفقة
يحدد قانون العمل ضوابط حماية أجر العامل بمنح الحق في الأجر كاملاً عند تعطل العمل لأسباب تخص صاحب العمل، مع حظر إجبار العمال على الشراء من محال معينة. كما وضع القانون حدوداً قصوى للاستقطاع بنسبة 10% للقروض و25% للديون (وترتفع إلى 50% لنفقة)، مع إلزام صاحب العمل بإثبات استلام الأجر.