«عبير»: انفصلنا بعد 6 سنين جواز واكتشفت فروقاً فى التفكير والمعاملة
ارتفاع معدلات الطلاق - صورة أرشيفية
تشهد أغلب البيوت حالات طلاق بين الزوجين لأسباب عدة، أهمها هو ظهور معادن الأشخاص بعد تحمل المسئولية. وتشير الإحصائيات إلى أن 75% من حالات الطلاق تقع بعد أن يُرزق الطرفان بمولود، وتكون النتيجة فى النهاية هى وقوع الزوجة بين مطرقة قسوة الحياة وسندان الروتين القاتل الذى يشوب إجراءات التقاضى فى المحاكم، بحثاً عن حقها لتؤمن لنفسها ولمولودها حياة كريمة، بعدما أصبحت بلا عائل.
«عبير. ح» 46 سنة، موظفة، تزوجت فى عام 1997 من محاسب بإحدى الجهات السيادية، وأثمر زواجهما الذى لم يستمر سوى 6 سنوات، عن مولودة بلغت عامها الـ16. وتقول «عبير» إن حياتها الزوجية كانت هادئة فى بدايتها، وما لبثت أن تحولت إلى جحيم بعدما اكتشفت عيوب زوجها، مشيرة إلى وجود فروق كبيرة فى مستوى التفكير والمعاملة استحال معها العيش والتوافق، واصفة زواجها بالاختيار الخاطئ من البداية، تقول «عبير»: «ظهرت مشاكل فى طريقة التعامل ومستوى التفكير، وزادت العيوب بعد ما جات البنت.. الحمد لله لحقت نفسى وقدمت تنازلات كتير عشان أخلص». «عبير» تنازلت عن جزء كبير من حقوقها بسبب دخولها وزوجها فى جولة مساومات، وتنازلت عن شقة الزوجية والمؤخر، معتبرة أن ذلك كان أفضل بكثير من العيش معه.
وتضيف: «الطلاق تم بشكل ودى فى محكمة الأسرة، واتفقنا على مواضيع متعددة أبرزها الرؤية والمصاريف اللى حصلت عليها لمدة 3 أشهر وانقطعت عنى، وتوجهت إلى مكان عمله، وأبلغونى أن الاتفاقات الودية لا يُعتد بها، وأن علىّ اللجوء إلى محاكم الأحوال الشخصية، حتى أحصل على نفقة بموجب حكم قضائى».
وتتابع: «قدمت لقاضى محكمة الأحوال الشخصية ما يثبت طلاقى فى محكمة الأسرة، وما يثبت الاتفاق على المصاريف والرؤية، وعرفت أنه لا يُعتد بذلك، واضطريت أرفع دعوى نفقة، وكانت فى 2006، وبدأت الجلسات طبعاً ولم يحضر طليقى أو محاميه، وتم التأجيل لإعلانه، وعلى مدار سنة ونصف، وأرسلت المحكمة استعلاماً لجهة عمله عن مرتبه، ثم توجه المحامى الخاص بى إلى جهة عمله وسلم مديره خطاباً رسمياً من المحكمة، وردت الجهة بأن المرتب 8 آلاف جنيه، وبعد عام ونصف من سير الدعوى حصلت على أول حكم بالنفقة، وفوجئت أن القاضى حكم بـ200 جنيه فقط كل شهر». أقامت «عبير» دعوى لزيادة النفقة عام 2009، وحصلت على حكم بزيادة النفقة 200 جنيه لتصبح 400 جنيه شهرياً، وحصلت عليها لمدة 3 سنوات، ثم لجأت لمحام آخر وأقامت دعوى «ولاية تعليمية»، وتبعتها بدعوى جديدة للزيادة وحصلت على حكم بالزيادة فى 2011، وانتهى بها المطاف فى دعاوى زيادة النفقة عام 2013، حين أقامت دعوى أخيرة وحصلت على حكم زيادة لتصبح نفقتها 700 جنيه شهرياً حتى اليوم، على الرغم من تجاوز مرتب طليقها الـ10 آلاف جنيه.
وأكدت «عبير» أنها وفت بوعدها الخاص بتمكين طليقها من رؤية ابنتهما مرة فى الأسبوع لمدة 3 ساعات فى أحد مراكز الشباب، وذلك منذ طلاقها فى عام 2003، وبحلول عام 2011، سئم طليقها من مكان المقابلة وبدأ يطلب من ابنته مقابلته خارج النادى، ثم طلب منها المبيت بمنزله إلا أن الرفض كان من ابنته، وحين طلبت رؤيته بعدها كان الرد: «أنا مش جاى تانى واعتبرت أن بنتى ماتت»، ومنذ 7 سنوات انقطع الاتصال فيما بينهما.
وأوضحت «عبير» أن محامياً أكد لها حقها فى طلب مصاريف مدرسة ابنتها، إلا أن محامى طليقها قدم أوراقاً للمحكمة تثبت عدم مقدرته على تحمل مصاريف المدرسة، متعللاً أن المدرسة للراهبات ولا تُدرس فيها مواد الشريعة الإسلامية.