الحكومة: نعمل لزيادة دعم الفئات الأكثر احتياجاً.. وتحقيق العدالة الاجتماعية
جانب من ورشة عمل البنك الدولى ووزارة التموين
«ليسوا كارثة على مصر».. هكذا أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيراً إلى أن مقررات الدعم التى توجهها الدولة للمواطنين آلية مهمة لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، وليس كما ينظر إليه البعض على أنه «كارثة على الاقتصاد»، وأشار الوزير، خلال ورشة عمل نظمها البنك الدولى، بالتعاون مع «التموين»، اليوم، تحت عنوان «إصلاح منظومة الدعم»، إلى أنواع الدعم المختلفة؛ النقدى والعينى والمشروط، من خلال عرض تجارب بعض الدول مثل الفلبين وإندونيسيا والولايات المتحدة، وأكد أن الدولة تسعى إلى زيادة كفاءة الدعم بتحسين آلية استهداف المستحقين له، وتابع: «ليس من المعقول أن تكون جميع احتياجات الأفراد واحدة وبنفس الكمية والدرجة والقيمة، فهناك فئات أكثر احتياجاً، وفئات محتاجة، وأخرى أقل احتياجاً، وأخرى قد لا تحتاج».
وأوضح الوزير أن الدولة تسعى لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، مع إعادة صياغة كيفية وصوله وإتاحة تنوعه أمام الأفراد، ليحقق لهم إشباع رغباتهم وفق احتياجاتهم، وقال إن جميع وزارات الدولة تعمل على إعادة صياغة استهداف من هم أكثر احتياجاً واعتماد آلية توصيل الدعم لهم بشكل أفضل وأكثر عدلاً، مطالباً بوضع ورقة عمل واحدة لمظلة الدعم الاجتماعى، واستراتيجية موحدة بالتعاون مع الوزارات لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
البنك الدولى: 70 مليون مستفيد من "دعم الغذاء".. و"التضامن": "سكن كريم" الرئاسية تلبى احتياجات 57 ألف أسرة
من جانبها، أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، الاتفاق مع وزارة التموين على استراتيجية لزيادة كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، وتابعت الوزيرة: «نسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد الأكثر احتياجاً، وتقليل نسبة التسرب، وليس فكرة الاعتمادية واعتباره حقاً مكتسباً بصرف النظر عن تغير الظروف الاجتماعية للأسرة».
وقالت مارينا واس، المديرة الإقليمية للبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى، إن قضية الدعم الغذائى فى مصر مهمة، حيث يستفيد منها نحو 70 مليون فرد، مشيدة بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر آليات الدعم، من خلال توجيهه مالياً واجتماعياً بشكل فعال، وربط قواعد بيانات المواطنين بمنظومة واحدة، لتحسين الخدمات المقدمة إلى شرائح معينة حسب حالتها الاجتماعية واستحقاقاتها، مؤكدة أن البنك الدولى يضع الفئات الأكثر احتياجاً على رأس أولوياته ويركز على برامج الإصلاح الاجتماعى والتوعية بأبعاده.
وأكدت وزارة التضامن تلبيتها متطلبات نحو 57 ألف أسرة على مستوى 200 قرية على مستوى الجمهورية بقيمة تزيد على 326 مليون جنيه، فى إطار مبادرة «سكن كريم»، التى ترعاها رئاسة الجمهورية، وأشارت الوزارة، فى بيان، اليوم، إلى أن محافظتى الأقصر والمنيا كانتا أولى محافظات المشروع فى حجم التدخلات تليهما قنا، وتابع البيان أن البرنامج أتاح ما يزيد على 700 ألف «يومية عمل» للمواطنين المستهدفين.