فيديو| ترشيد دعم المواد البترولية.. "عشان يوصل لمستحقيه"
أرشيفية
"تزايد الخلل في منظومة دعم المنتجات البترولية بمصر أدى إلى مضي الحكومة قدما في تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجيا اعتبارا من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات"، هذه العبارة كانت تصريحات للدكتور طارق الملا، وزير البترول، من أجل ترشيد دعم المواد البترولية.
العدالة الاجتماعية عنوان مصر في 2019، وترشيد دعم المواد البترولية هو البداية لتحقيقها، والأموال التي تتوفر من ترشيد دعم المواد البترولية يتم توجيهها لدعم البطاقات التموينية التي يستفيد منها 76 مليون شخص في كل محافظات مصر.
الأجور في موازنة 2019 وصلت لـ301 مليار جنيه وكان من المستحيل زيادة المرتبات لهذا الحد دون ترشيد دعم المواد البترولية التي وفرت على الدولة 37 مليار جنيه في 2019، وهذا سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالزيادة الجديدة من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه.
وكانت الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية "برنامج تكافل وكرامة – معاش الضمان الاجتماعي – الزيادة في مخصصات بطاقات التموين" الكفيلة بحماية الفئات غير القادرة الأولى بالرعاية وتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المنتجات البترولية ومراعاة البعد الاجتماعي.