إجراء 233 ألف عملية بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 1.5 مليار جنيه
وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، نتائج المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.
وكشفت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم إجراء 232 ألفا و633 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى 10 سبتمبر الجاري، في 9 تدخلات جراحية، هي: "قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة"، مضيفةً أنه تم تحويل 3767 حالة إلى علاج دوائي، وبلغ عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة 305 مستشفيات من الجهات المشاركة المختلفة.
وأوضحت وزارة الصحة أن حوكمة الإنفاق والرقابة على المنظومة ساهمت في توفير 368 مليون جنيه نتيجة إلغاء 73 ألفا و390 قرارا غير مستحق على نفقة الدولة، وبلغ إجمالي التكلفة الفعلية المسددة مليار و465 مليونا و625 ألفا و107 جنيهات، تم تدبيرها من خلال وزارة الصحة والبنك المركزي المصري، وإجمالي ما سدد من المجتمع المدني من عمليات ومساهمات بلغ 419 مليونا و572 ألفا و712 مليون جنيه.
وأكدت أن المؤشرات توضح أن 45% من مخصصات المبادرة وجهت لمرضى القلب، وأنه جرى تقليل متوسط وقت الانتظار من 400 إلى 17 يوما حاليا.
وأضافت: "ندرس إمكانية إنشاء مصنع قواقع أو الأجزاء الخاصة بها، التي تتسم بأن سعرها مرتفع للغاية، وكذا تم إعداد قانون لإنشاء صندوق الطواريء الطبية لتوفير تغطية مالية للحالات الطارئة، والذي تم التوافق عليه، وقريبا سيصدر من مجلس النواب، كما ندرس إضافة بعض التخصصات مثل القساطر المخية ، بتكلفة 192 مليون جنيه سنويا بتمويل من بيت الزكاة والصدقات المصري".
ونوهت أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع تتمثل في تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى 9 تدخلات جراحية مختلفة، وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفعالية لجميع المرضى بالتساوي بجميع المستشفيات بمختلف أنواعها، حكومي وأهلي وخاص دون تحميل المواطن أي أعباء مالية حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وشكرت الوزارة جهود الجهات المعنية المشاركة في المبادرة، التي عملت جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة، وهي: بعض منظمات المجتمع المدني، الرقابة الإدارية، البنك المركزي المصري، ووزارة التعليم العالي، التي قدمت الدعم من خلال المستشفيات الجامعية، والمستشفيات الخاصة، ومستشفيات الجيش والشرطة.
ولفتت إلى أهمية المبادرة، التي تهدف إلى منع تراكمات قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، من خلال تخفيف المعاناة عن المرضى وعدم تحميل المريض أي أعباء مالية، ومتابعة المرضى أثناء وبعد العملية، وتقديم الخدمة الطبية بأعلي جودة وكفاءة، والتعاون الفعال بين جميع مقدمي الخدمة الصحية، وتوفير بيانات وإحصائيات دقيقة.
وأردفت: "تشغيل المشروع ساهم في تحقيق فوائد عديدة من بينها، متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة للقرارات (نفقة الدولة، والتأمين الصحي)، وإصدار القرارات بناء علي السعة الاستيعابية لكل تخصص داخل كل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين قطاعات منفذة الخدمة"، مضيفة أن المشروع ساهم كذلك في متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية والتواصل مع المريض، إلى جانب نظام ميكنة لمتابعة الماليات وتنفيذ الحوكمة المالية.
وأكدت أن إدارة مشروع المبادرة تتم من خلال عدد من الوحدات، هي: وحدة الدعم الفني والتكنولوجي، وغرفة العمليات المركزية، ووحدة الجودة والمتابعة ووحدة المحاسبة والمراجعة.
وأوضحت أهمية مبادرة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على الأمراض السارية، مثل: فيرس سي، والأمراض غير السارية والأمراض المرتبطة بالسمنة مثل أمراض القلب، وهو ما سيسهم في ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تحسن صحة المواطن المصري الذي سيوجه انفاقه أكثر للتعليم والتغذية بدلا من انفاقها على الأمراض.
وسلطت الوزارة الضوء على التأثير الإيجابي لمشروع القضاء على قوائم الانتظار، الذي ساهم في شعور المريض بالأمان والرضا في ظل منظومة قوائم الانتظار، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة مع المرضي لتلقي الشكاوي المختلفة والعمل علي حلها وإبلاغ المرضي لتعزيز ثقتهم في المنظومة، وتقليل مدد الانتظار لإجراء التدخلات الطبية، وبناء قواعد بيانات وإحصائيات دقيقة عن المرضي في كل التخصصات، وتقليل العبء المالي علي المريض من خلال توفير التمويل الكامل للجراحات بالسعر العادل، وتفعيل التكامل بين جميع مقدمي الخدمة الصحية من منطلق مبدأ الكل يعمل كمؤسسة واحدة لصالح المريض، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات في مستشفيات وزارة الصحة والجامعات بعد الدور المؤثر والفعال الملموس للنظام المميكن لمشروع قوائم الانتظار.
وكشفت وزارة الصحة عن انه سيتم إطلاق مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية خاصة بضعاف السمع، نهاية سبتمبر الجاري، وأن المبادرة تضم قياس السمع للمولود عند الولادة وأنه من أجل ذلك تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإضافة بند خاص في ظهر شهادة الميلاد لقياس السمع عند الأطفال، كما تشمل المبادرة زراعة 5000 قوقعة سنوياً، وإنشاء مركز تخاطب للأسرة لتدريب الطفل لمدة عامين على مهارات التخاطب لمدة عامين حتى يتم التأكد من أن عملية زرع القوقعة تمت بشكل سليم.
وأكدت أن الخطة المستقبلية للوزارة تتضمن العمل علي تحقيق عددا من الأهداف تشمل مبادرة متابعة زراعة القواقع والربط بمشروع المسح السمعي عند الولادة والتي تم البدء فيها من بداية سبتمبر الجارى، وإنشاء تطبيق لمتابعة الجودة الطبية بعد إجراء العمليات الجراحية والتأكد من تقدم مستوي الخدمة الطبية وصحة وسلامة المواطنين، إلي جانب العمل علي إلغاء طباعة القرارات نهائياً في جميع التخصصات الطبية والعمل من خلال المنظومة المميكنة الموحدة، فضلاً عن إضافة تخصصات جراحية جديدة وفقاً للإحتياجات الصحية.
وفي ختام المؤتمر، وجهت الوزارة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم السياسي المقدم من جانبه للمبادرات الصحية المختلفة التي لم تكن لترى النور لولا هذا الدعم، كما وجهت الشكر للجهات المعنية المشاركة في المبادرة ولوزير المالية على دوره في إنجاح المبادرة.