قانونيون: يحق لمصر ملاحقة مثيري الشائعات قضائيا وإبلاغ الإنتربول للقبض عليهم
الجزيرة
أكد عدد من القانونيين أنه يحق لمصر ملاحقة كل من قام ببث شائعات لإثارة الفوضى فى البلاد، سواء كان مصرياً أو أجنبياً، باعتبارها جرائم أمن دولة عليا، تهدد أمن وسلامة الوطن.
وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن ما حدث من القنوات والمحطات الإعلامية الإخوانية لنقل صورة مزيفة عن وضع الشارع المصرى، يمكن ملاحقته قانونياً على المستويين المحلى والدولى، لأنها جرائم هدفها إثارة الفتن فى المجتمع.
"السيد": أكاذيب القنوات الإرهابية جريمة
وأضاف «السيد» أن أى شخص يروج شائعات بهدف إثارة الرأى العام وتعريض الأمن القومى للخطر يعاقب قانونياً لأنها جرائم أمن دولة عليا، ويحاكم على الأرض التى ارتكب عليها الجريمة، سواء كان مصرياً أو أجنبياً، مؤكداً أن ما قامت به قنوات الإخوان الإرهابية يمثل جريمة فى حق مصر وقعت على أرض مصرية، ومن حق مصر أن تتخذ إجراءات قانونية تجاه هؤلاء، بعد إعداد ملف كامل يثبت هذه الجرائم بالأدلة القاطعة من خلال النيابة العامة.
وأوضح «السيد» أنه من خلال هذا الملف يحق لمصر المطالبة بتسليم كل من ارتكب جريمة أمن دولة عليا بدعوته للتظاهر وقلب نظام الحكم لمحاسبته، سواء كان مصرياً أو أجنبياً، إذا كان موجوداً فى الخارج، منوهاً بأنه وفق الملف يحق لمصر مطالبة سلطات البلد الذى يقيم فيه الشخص الذى ارتكب الجريمة بترحيله للمحاكمة فى مصر، وهذا يكون عن طريق النيابة العامة والتعاون الدولى، ويجب على الحكومة مواجهة هذا الموقف بالحقائق كاملة، وكشف كل ما يحدث على أرض الواقع للرأى العام بشفافية وصراحة.
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون بجامعة طنطا، إنه من حق الدولة ملاحقة كل من يروج شائعات لإثارة الفتن وتهديد أمن وسلامة أراضيها قانونياً على المستويين المحلى والدولى، وفق المادتين 28 و29 من قانون الإرهاب 94 لسنة 2015، والمادتين 86 و78 من قانون العقوبات، مضيفاً أنه فى حالة قيام مؤسسة أجنبية بارتكاب جرائم فى حق مصر تهدد أمنها القومى، يمكن ملاحقتها قانونياً عن طريق محكمة لاهاى الدولية فى هولندا، تحت بند الشائعات التى تمثل تهديداً إرهابياً.
وأضاف موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، مرشح الرئاسة السابق، أن «القوى السياسية فى مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام قوى الشر التى تريد هدم الوطن، ونعد حالياً ملفاً لملاحقة كل من يروج الشائعات ضد مصر قانونياً على المستوى الدولى، وعلى رأسهم المقاول الهارب محمد على»، وتابع: «المقاول الهارب خلال الفترة الماضية ارتكب جرائم تهدد أمن واستقرار البلاد من خلال ترويجه شائعات عن الرئيس والجيش والشرطة، ما هيج الرأى العام، ولن نقف للفُرجة عليه».
وأشار إلى أن «الإجراءات القانونية التى سنتخذها ضد المقاول الهارب تهدف للمطالبة بتسليمه لمصر من قبَل الإنتربول الدولى، حتى تتم محاكمته فى مصر».
فى نفس السياق، قدم أيمن محفوظ المحامى بلاغاً للنائب العام ضد «الجزيرة» و«الشرق» وقنوات الإخوان الأخرى، مطالباً بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المؤسسات لما ترتكبه من جرائم ضد مصر.
وقال «محفوظ» فى بلاغه، الذى حمل رقم 12597 لسنة 2019 عرائض النائب العام، إن ما قامت به «الجزيرة» وقنوات الإخوان فى قطر وتركيا مثل «الشرق» و«وطن» و«مكملين» من بث فيديوهات مزورة عن الاستجابة لدعواتها المحرضة ضد الدولة، جريمة دولية فى إطار الحرب على مصر.
وطالب الدولة بضرورة القيام بردة فعل دولية قانونية لمواجهة الحرب على مصر فى ضوء ما جرّمه القانون الدولى، مشيراً إلى أن هناك فرصة لإحالة الشكاوى ضد كل الحكومات العميلة إلى الأمم المتحدة ثم إرسالها للمحاكم الدولية المختصة لصدور أحكام رادعة ضدهم، خاصة أن ما تفعله هذه القنوات العميلة يتعارض مع خطته الأمم المتحدة لحماية الصحفيين فقد يكون صحفيو ومحررو هذه الوسائل الإعلامية فى مرمى انتقام شخصى من المتضررين من أفعال هذه القنوات العميلة.
"محفوظ": يجب إيقاف مهازل قطر وتركيا
وطالب «محفوظ»، فى ختام بلاغه، باتخاذ اللازم قانوناً لإيقاف المهازل التى تتعمد حكومه قطر وتركيا تنفيذها للإضرار بمصر وتلفيق الأكاذيب ضد قلب الأمة العربية والإسلامية.