"الأعلى للإعلام": "القانون 180" منحنا حق مراقبة صفحات يزيد متابعوها على "5 آلاف"
فيس بوك
منح قانون تنظيم الصحافة والإعلام للمجلس الأعلى للإعلام حق متابعة المخالفات التى ترتكب على صفحات التواصل الاجتماعى التى يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف، وحدد عقوبة من يثبت فى حقه مخالفة بالحجب، كما وضع المجلس هذا فى الاعتبار حينما أعد لائحة الجزاءات الخاصة به.
وقال صالح الصالحى، عضو المجلس ومقرر لجنة الشكاوى، إن المجلس وفقاً للقانون يتابع الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعى لمن يزيد متابعوه على 5 آلاف، لأنها تخضع للمعايير والأكواد، وجزاؤها الحجب بحسب نص القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بالمجلس، موضحاً أن الحالات الخطرة على أمن الوطن يحيل المجلس موضوعها برمته للنائب العام، أما من يثبت فى حقه المخالفة فعقوبته حجب الصفحة.
"الصالحى": نتواصل مع "قومى الاتصالات" و"تويتر" و"فيس بوك" ونحيل بعض المخالفات للنيابة
وكشف «الصالحى» لـ«الوطن» أن المجلس طالب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بحجب عدد من الصفحات على مواقع التواصل بعد إدانتها بـ«ترويج الأكاذيب والإرهاب وإهانة المجتمع المصرى»، موضحاً أن بعض الصفحات سيبحث المجلس إحالتها للنائب العام «لأنها تروج أكاذيب تضر بالأمن القومى»، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن المجلس أهاب بالمواطنين إبلاغ النائب العام بالصفحات المنسوبة لهم على وسائل التواصل الاجتماعى بأسمائهم والتى يديرها آخرون ولا يعلمون عنها شيئاً حفظاً لحقوقهم.
وأشار إلى أن آلية التعامل مع الصفحات المخالفة تقوم على متابعة لجنتى الرصد والشكاوى أو أى طريقة يصل بها علم الأعضاء إلى وجود مخالفات، موضحاً أن المخالفة تحال للجنة الشكاوى للتحقيق فيها ثم إصدار توصية بما تنتهى إليه لجنة الشكاوى لإصدار قرار من المجلس، وتابع: «نتواصل مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كما نجرى مباحثات مع إدارات تويتر وفيس بوك ويوتيوب بخصوص صفحات تنشر محتوى مخالفاً للمعايير والأكواد والقانون المنظم لها».
وتنص المادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً فى أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون «يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر، ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه».
"عبدالعزيز" يطالب بتشريعات لمواجهة المخالف
يقول ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن هناك مشكلة خطيرة فى مصر تتعلق بالاستخدامات المسيئة لمواقع التواصل، وهذه الاستخدامات تؤدى إلى مخاطر تخص الأمن القومى، وأضاف: «يجب أن تكون هناك طريقة للتعاطى مع هذه الاستخدامات المسيئة على المستوى التشريعى والإجرائى لكن ليس هذا دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فنطاق ولاية المجلس محدد فى دستور يناير 2014 ولم يجر عليه أى تغيير»، بحسب تعبيره.
وتابع: «القانون أسند للمجلس مسئولية المتابعة وإنزال العقوبات فيما يتعلق ببعض الاستخدامات المسيئة لهذه المواقع، وهذا الأمر يرى خبراء قانون أنه ينطوى على شبهة عوار دستورى لأن المادة 211 هى التى تحدد نطاق الولاية فيما يخص وسائل الإعلام وليس مواقع التواصل الاجتماعى.
وتنص المادة 211 من الدستور على أن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون، الذى يحدد تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله».
وأضاف الخبير الإعلامى أن البلدان الكبرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا تسن قوانين لمواجهة هذه الاستخدامات المسيئة وبعضها يفرض عقوبات صارمة تصل إلى غرامات مليونية على الشركات التكنولوجية العملاقة التى تسمح بتمرير هذه الاستخدامات، وعلى سبيل المثال تفرض ألمانيا عقوبة تصل 50 مليون يورو، وهناك أيضاً القوانين التى تسمح بإنزال عقوبات للأشخاص الذين يقومون بالتجاوز بما يهدد الأمن القومى أو الوحدة الوطنية أو يشيع خطاب الكراهية والتمييز تصل إلى السجن عن طريق تشريع واضح يخص قانون الاتصالات «وليس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى يعد هيئة ضابطة تختص بتنظيم الممارسة الإعلامية بينما الاستخدامات المسيئة تقع ضمن نطاق قوانين هيئات الاتصالات وقانون العقوبات»، بحسب وصفه.