العضو المنتدب لـ"طيبة للدواجن": توجيهات القيادة السياسية بغلق باب الاستيراد ستنهض بالصناعة
عمرو على
قال عمرو على، العضو المنتدب لشركة طيبة لجدود الدواجن، إن الصناعة تشهد أزمة بالمعنى الحقيقى هذا العام تسببت فى خروج العديد من منظومة الإنتاج، نتيجة لارتفاع الأسعار وفتح باب الاستيراد فى بعض الأوقات وتدنى الأسعار، آملين بتعافى الصناعة مرة أخرى بعد توجيهات القيادة السياسية بغلق باب الاستيراد. وأكد خلال حواره لـ«الوطن» وجود تفاهم بين شركات القطاع بالحفاظ على سعر موحد فى ظل تطبيق قانون 70 للحد من الاستيراد. وإلى نص الحوار:
بداية ما رأيك فيما تتعرض له صناعة الدواجن؟
- يشهد هذا العام أزمة حقيقية تواجه الصناعة نتيجة لارتفاع أسعار الخامات والأدوية والتحصينات والتلاعب بالأسعار من خلال السماسرة أو التجار أو بعض البورصات التى تضر بمصلحة المربى وتضارب إنتاج الشركات والمربين، بالإضافة لفتح باب الاستيراد لكميات من الدواجن المجمدة عديمة القيمة الغذائية، كذلك الحالة الاقتصادية التى يمر بها المواطن كانت سبباً فى انخفاض القوة الشرائية.
عمرو على: لا بد من نقل المزارع من المناطق السكنية إلى الظهير الصحراوى ودعم مدخلات الصناعة
وما رؤيتكم للنهوض بها والخروج من تلك الأزمة؟
- بداية لا بد من اعتماد تطبيق الأمن الحيوى من قبل الدولة على الجميع بحيث يكون إجبارياً وليس نظاماً اختيارياً داخل المزرعة، بالإضافة لنقل المزارع من المناطق السكنية إلى الظهير الصحراوى خلال 5 سنوات، وتكون هناك خطة وآلية للتخلص من إنفلونزا الطيور، ودعم مدخلات الصناعة من خامات الأعلاف واللقاحات الفعالة وإعفاؤها من الضرائب والجمارك، بدلاً مما نجده فى أوقات سابقة من دعم اللحوم والدواجن المستوردة، بالإضافة لتطبيق الحد الأدنى للمسافات الوقائية بين حلقات الدواجن المختلفة التى تخفّف من إمكانية نقل وانتشار المرض، كذلك غلق باب الاستيراد للدواجن المجمدة لدعم الصناعة بصورة دائمة وليست مؤقتة.
ولماذا لم تقم الوزارة بالتدخل لحل تلك الأزمة والوقوف بجانب الصناعة؟
- ربما لأن الوزارة تنظر إلى الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التى لا تتعدى 5% فقط ويمكن للمنتجين تحقيق الاكتفاء الذاتى بمنتهى السهولة. وذلك إذا اهتمت الحكومة وقامت بتشجيعهم بدلاً من اللجوء للاستيراد ودعم المستوردين على حساب المنتج المحلى.
ولكن صدر قرار بالفعل بغلق باب الاستيراد؟
- بتوجيهات القيادة العليا اتخذت الحكومة قراراً محترماً بمنع استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج لإنقاذ الصناعة الوطنية، ونأمل أن تكمل الحكومة الحالية استكمال صناعة الأمن الغذائى وننتظر المزيد من القرارات التى تحمى وترعى صناعتنا الوطنية.
الاستيراد أطاح بكثير من المربين ولا بد من تشجيع المنتج المحلى.. والحالة الاقتصادية للمواطن سبب انخفاض القوة الشرائية
هل توجد خسائر تعرض لها قطاع الأمهات والتسمين؟
- التسمين والأمهات مع اختلاف الأسماء كيان واحد فإن خسر مربى التسمين لن ينجح مربى الأمهات، فقد أطاح الاستيراد بالكثيرين من المربين، مما نتج عنه ركود تام فى المنتج المحلى بشكل عام نظراً لتدنى سعر المستورد، ما دفع العديد من المربين للخروج من منظومة الإنتاج، وانعكس ذلك أيضاً على مربى الأمهات، وبالتبعية على شركات الجدود والأعلاف وكذلك اللقاحات والأدوية، ونتمنى أن تتعافى الصناعة الفترة المقبلة وتعود لسابق عهدها ويتم تعويض المربين عن خسائرهم.
وأين دور الرقابة فيما يحدث فى السوق؟
- الدور الرقابى متمثل فى مراقبة جودة كل من الأعلاف والمنتجات والأدوية واللقاحات ووضع مواصفات لها ومراقبة الواردات وسن التشريعات اللازمة لذلك ومنح التراخيص فقط.
يتردد على ألسنة صغار المربين أن ما يحدث لصالح الكيانات الكبيرة.. ما رأيك؟
- ربما، حيث أصبح هناك تفاهمات بين شركات القطاع للاستعداد للمرحلة القادمة فى ظل تطبيق قانون 70 للحفاظ على سعر الطيور وبيض المائدة لمدة محدودة مقابل تخفيض أعداد الطيور المستوردة كما حدث فى الأزمات السابقة.
هل معاناة شركات الأعلاف مرتبطة بنفس الأسباب؟
- فقط مادياً، لأن خامات الأعلاف قابلة للتخزين ليست مثل الكتاكيت والطيور، ولكن هى فى نفس المعاناة من انخفاض للأسعار وانخفاض للقوة الشرائية.
خطة الشركة
منذ عام 2016 أضافت الشركة نجاحاً جديداً وهو تقديم أمهات تسمين آى آر المحلية بمواصفات عالمية، وأثبتنا أنها الأفضل فى الإنتاجية والمناعات القوية للأمهات، والأعلى فى معدلات التحويل والأقل فى نسب النافق للتسمين، وقريباً سيتم الإعلان عن آخر توسعات طبية بالسوق المحلية لخدمة صناعة الدواجن.