تقرير رسمي: انخفاض نسبة الفقر في الصعيد و1.3 مليار يعانون حول العالم
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤشرات الفقر في العالم ومصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال به منذ عام 1993 بهدف تعزيز الوعي للحد من الفقر والفقر المدقع في كل الدول وبشكل خاص في الدول النامية، وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة خفض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى 2.5% بحلول عام 2030.
1.3 مليار شخص يعانون من الفقر حول العالم
ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار "لنعمل جميعا على منح الأطفال والعائلات والمجتمع سبل القضاء على الفقر" (وتحل هذه السنة الذكرى السنوية الثلاثين للإعلان العالمي لحقوق الطفل).
أولاً: أهم مؤشرات الفقر في العالم
يوضح "مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لعام 2019" الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 101 دولة تمت دراستها (من بينها 31 دولة بدخل قومي منخفض و68 بدخل متوسط و2 بدخل قومي مرتفع) بأن هناك 1.3 مليار شخص يعانون الفقر "متعدد الأبعاد".
أوضح التقرير أنَّ منطقتي جنوب صحراء أفريقيا وجنوب آسيا تحتويان على أكبر نسبة من الفقراء في العالم نحو 84.5%، وهناك عدم مساواة في الفقر بين هاتين المنطقتين ففي دولة جنوب أفريقيا تبلغ نسبة الفقر 6.3% بينما في جنوب السودان تصل إلى 91.9%، وفي جزر المالديف الواقعة في منطقة جنوب آسيا 0.8% مقارنة بنسبة 55.9% في أفغانستان.
- وهناك فوارق شاسعة داخل الدول فمثلا أوغندا يترواح مؤشر الفقر المتعدد الابعاد من 6% في عاصمتها كمبالا الي 96.3% في كاراموجا بشمال شرق اوغندا .
- الأطفال يتحملون العبء الأكبر هناك 663 مليونا من الأطفال دون سن الـ18 عاما وحوالي الثلث منهم أي 428 مليون هم أطفال دون سن العاشرة.
- الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال أي 85% يعيشون في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتنقسم أعدادهم بالتساوي تقريبا بين هاتين المنطقتين.
- 90% من الأطفال دون سن العاشرة ممن يتعرضون لنوع "الفقر متعدد الأبعاد" يعيشون في بوركينا فاسو وتشاد وإثيوبيا والنيجر وجنوب السودان.
ثانياً: أهم مؤشرات الفقر من واقع بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017/2018
تستخرج مؤشرات الفقر من نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك حيث يوفر البحث حجم ضخم من البيانات التى يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد، وكذا توفير البيانات اللازمة لقياس الفقر واستخدامها في تحديد الفئات المستهدفة للبرامج الاجتماعية المختلفة لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.
1- نسبة الفقر المادي (الكلي):
أ- التغير في نسبة الفقر لإجمالي الجمهورية لعام 2017/2018 مقارنة بعام 2015:
ب- التغير في نسبة الفقر في الأقاليم الجغرافية لعام 2017/2018 مقارنة بعام 2015
· انخفاض نسبة الفقر في إقليم الوجه القبلي ليصل إلى 51.9% في بحث 2017/2018 مقابل 56.7% عام 2015 وذلك بسبب زيادة الاهتمام بأقليم الصعيد وقد شهدت باقي الأقاليم ارتفاعاً نسبياً في نسبة الفقر.
ج- تزيد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة.
· زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في الوقت نفسه، فهو نتيجة للفقر لأنَّه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زياده عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدر للدخل.
انخفاض نسبة الفقر في الوجه القبلي إلى 51.9% في 2018 مقابل 56.7% عام 2015
كما أنَّ الأسرة لديها مسؤولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها رغم زيادة الدعم بأنواعه (الغذاء - التعليم-الطاقة..الخ) إلا أنَّها تزيد مع زيادة حجم الأٍسرة.
· 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء عام 2017/2018، بينما تزيد تلك النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد.
· 75.8% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
د- تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم.
· انخفاض المستوي التعليمي هو أكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص مؤشراته كلما ارتفع مستوى التعليم، فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 39.2% في 2017/2018 مقابل 11.8% لمن حصل على شهادة جامعية .
· وبلغت نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 20.1%، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية 22.4%، وبلغت بين الحاصلين على شهاد إعدادية 34.4%، و38.3% للشهادة الإبتدائية، و33% لمن يحملون شهادة محو الأمية.
2- ترتفع هذه النسبة بين الحاصلين على الإعدادية وما دونها، حيث أن 39.2% من الأميين فقراء في عام 2017/2018 مقابل 40.1% في عام 2015.
- أثر الدعم على مستويات المعيشة:
· لولا منظومة الدعم الغذائي ودعم الطاقة (البوتاجاز – الكهرباء) لارتفعت نسبة الفقراء كما أنَّ الدعم يستفيد منه الشرائح الأقل وكذلك الأعلى.
· متوسط ما تحصل عليه الأسرة من مختلف أنواع الدعم (دعم غذائي – دعم بوتاجاز – دعم كهرباء) 640 جنيهًا شهرياً أي 7 آلاف و680 جنيهًا سنوياً والذي يوضح أثر الدعم في تخفيض نسب الفقر.
· ساهم دعم البوتاجاز في تخفيض نسبة الفقر بـ5.2% من السكان، بينما خفض دعم الكهرباء ما يساوي 4.7% من نسبة الفقراء لإجمالي السكان، وخفض دعم الغذاء نسبة الفقر بنحو 5.3%.
3- جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر من خلال:
أ- تحسين آليات إلاستهداف الجغرافي للفقراء :
جرى إعداد خريطة للفقر تحدد فيها الأسر الفقيرة وأماكن تواجدها على مستوى محافظات الجمهورية وفي مختلف القرى والمراكز، الذي أعده الجهاز المركزي للتعئبة العامة والاحصاء من بيانات بحث الدخل والإنفاق للحصول على نموذج يمكن استخدامه في تقدير المستوى المعيشي للأسرة، ويجرى تطبيق هذا النموذج على البيانات الفردية من واقع بيانات التعداد الأخير.
جرى تعظيم الاستفادة من خريطة الفقر: من خلال معرفة الوزراء والمحافظين ومجالس المدن والأحياء بالمحافظات بمعرفة التوزيعات الجغرافية للوحدات الإدارية وكذلك معرفة الخصائص السكانية ونقاط القوة والضعف سواء على مستوى توفير الخدمات والمرافق (مياه – صرف –غاز) وكذلك نسب الفقر والأمية...إلخ ومتابعة الإنجاز المحقق على صعيد كل خدمة.
ب- دعم السلع التموينية:
3- التوسع في منظومة الدعم الغذائي من خلال زيادة قيمة الدعم للفرد المسجل على البطاقة التموينية لـ50 جنيها شهريًا للمواطن لـ4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلـك 25 جنيهًا للفرد شهرياً وذلك في يونيو 2017 بدلًا من 15 جنيهًا في يونيو 2015.
· تطبيق منظومة الخبز المدعم في 27 محافظة، وتخصيص 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطن، ودعم السلع الغذائية الأساسية فيما يعرف بدعم السلع التموينية .
ج- برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" :
· يهدف البرنامج لتقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة، يجرى صرفها شهريا لضمان نمو الأطفال صحيا وتغذيتهم جيدا، وإبقائهم في المدارس للتعليم، والحد من الظواهر السلبية مثل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع والعمل على حماية الفئات الأولى بالرعاية من المسنين وذوي الإعاقة والأيتام والمطلقات والأرامل.
· بدأ تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة" في مارس عام 2015، وبلغ عدد مستفيدي البرنامج 2 مليون و250 ألف أسرة من جميع محافظات الجمهورية بلغت تكلفة البرنامج منذ إطلاقه حتى الآن 31 مليار جنيه عام 2019.
د- برامج مكملة لبرامج مد الحماية الاجتماعية
- برنامج "سكن كريم":
يهدف البرنامج إلى تحقيق التحسن المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة، من خلال مد وصلات مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي وبناء أسقف ورفع كفاءة المنازل.
- برنامج "اثنين كفاية":
يهدف برنامج المساهمة في الحد من الزيادة السكانية ونشر الوعي باهمية تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية من خلال الجمعيات الأهلية بين الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
- برنامج طفرصة":
لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم، عن طريق إتاحة الفرصة للتدريب والتشغيل سواء عن طريق التشغيل المباشر لدى القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين والأعمال عن طريق إتاحة وتيسير المشروعات متناهية الصغر.
- برنامج "لا أمية مع تكافل وكرامة":
يستهدف تخفيض مستفيدات "تكافل وكرامة" من الأمية عن طريق نشر برامج التوعية والمساهمة في محو أميتهم وذلك بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجَا في المجتمع من خلال توفير حياة كريمة وتحسين مستوياتهم المعيشية.
هـ- مبادرة حياة كريمة
لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية ومساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، جرى تقسيم القرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 3 مراحل وهي كالتالي:
- المرحلة الأولى:
تستهدف القري الذي تزيد فيها نسبة الفقر من 75% تضم 277 قرية في 15 محافظة وأغلبها من الوجة القبلي وتتصدر محافظة سوهاج المرتبة الأولى من حيث نسبة الفقر.
- المرحلة الثانية:
تستهدف القري التي يصل فيها نسبة الفقر من 60% إلى 75% القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.
- المرحلة الثالثة:
تستهدف نسبة الفقر من 50% إلى 60% وجرى اختيار القرى الفقيرة الأكثر احتياجًا لتخفيف حدة الفقر وتقديم خدمات لتحسين مستوى المعيشة.
- الفئات المستهدفة في المبادرة:
الأسر الأكثر احتياجًا في القرى المستهدفة والفئات الراغبة في التطوع والشباب القادر على العمل والأيتام والنساء المعيلات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
4- مجالات التدخل في مبادرة حياة كريمة لمكافحة الفقر فتنقسم الى:
- تدخلات وخدمات مباشرة:
توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ودعم البنية التحتية من صرف صحي ووصلات مياه وخلافه وتنمية الطفولة وإنشاء الحضانات، فضلا عن تدريب وتشغيل من خلال تنفيذ المشروعات.
- تدخلات الخدمات غير المباشرة
تتمثل في تقديم مواد غذائية وتدخلات بيئية، فضلا عن تدخلات في قطاع الخدمات الصحية تشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وتوفير أدوية وأجهزة تعويضية تشمل "سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات"، كما تتضمن المبادرة أيضًا تجهيز الفتيات اليتيمات استعدادًا للزواج، بما يشمل ذلك من تجهيز منازل الزوجية.
- مجال التدريب والتشغيل
تتضمن المبادرة إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي.
و- جهود الدولة على مستوى التعليم
زيادة الإنفاق الموجه للتعليم لتبلغ الاستثمارات الموجهة للتعليم 104 مليارات جنيه عام 2019/2020 وذلك مقارنة بـ66.1 مليار جنيه في 2013/2014 بتحقيق معدل نمو بلغ 57%.
ز- جهود الدولة على مستوى الصحة
· المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة" بهدف إجراء فحوصات ومسح طبى شامل ومجاني لفيروس طسي" والكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة لـ75 مليون فرد.
· مبادرة "نور الحياة"
هدفها مكافحة وعلاج مبكر لضعف وفقدان الإبصار من خلال التشخيص والعلاج المبكر إلى جانب قانون التأمين الصحي الجديد وخفض قوائم الانتظار، والاهتمام بالعلاج على نفقة الدولة وبلغت الاستثمارات الموجهة للصحة 73 مليار جنيه للعام المالي الحالي 2019/2020 مقارنة بـ26.1 مليار جنيه في 2013/2014 بمعدل نمو بلغ 180%.
ح - جهود الدولة فيما يخص التوزيع الجغرافي:
الاستثمارات الحكومية الموزعة خلال العام المالي الحالي 2019/2020 على المحافظات بلغت 211 مليار جنيه، جرى توجيه 15% منها بنحو 30 مليار جنيه لمحافظات الصعيد بنسبة نمو 247% مقارنة بعام 2013/2014 بما يعكس حرص الدولة على معالجة الفجوات التنموية.