نائب ينتقد الرقابة المالية: لا تحافظ على استقرار الأسواق المصرفية
النائب محمد فؤاد
انتقد محمد فؤاد عضو مجلس النواب تقاعس الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية، مطالبا ببحث وتحديد أسباب دور الهيئة العامة للرقابة المالية عن أداء المهام التي أوكلها لها القانون رقم 10 لسنة 2009 من الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية.
وأوضح فؤاد أنّ القانون رقم 10 لسنة 2009 حدد اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال والبورصات الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتخصيم والتوفيق، وفي المادة الرابعة منه حدد دور العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنّه في هذا الصدد ومنذ الفترة من 2016 تم ملاحظة العديد من أوجه القصور في أداء الهيئة العامة المالية، بينها على سبيل المثال لا الحصر تقاعسها عن أداء الدور الرقابي في مراقبة الشركة الحاصلة على ترخيص للقيام بالعمل في أسواق المال، إذ تولت هذه الشركات دور الوساطة المالية بلا رقيب، حيث زاد الاهتمام بنشاط شركات الاستشارات المالية في ظل اهتمام العديد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية باختراق السوق المصرية، بما يسهم في رواج نشاط الاستشارات، إلا أنّ الشركات المتخصصة في التعامل مع القطاع الخاص وتسوية نزاعات الشركات وتسوية الصفقات وتصفية الديون تبقى بلا رقابة، إذ إنّها تبقى شركات معروفة بأسمائها فقط دون تعاملات مالية واضحة أو أجهزة رقابية تفتش على أعمالها.
واستكمل أنّ الدور الواجب على الهيئة العامة للرقابة المالية حيث تصدر تراخيص شركات الوساطة المالية في السوق، بما فيها جهة التسوية والإبداع التي تمثلها شركة مصر المقاصة والإبداع للقيد المركزي، لافتا إلى أنّه لا توجد لدى الهيئة ضوابط إفصاح وشفافية لها أو رقابة عن أعمالها خارج سوق المال، وبالتالي يوضح الأمر تقاعس الرقابة المالية عن دورها في الرقابة على الشركات التي تقع تحت دائرة اختصاصاتها.
وأوضح عدم قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية عن أداء دورها في الحفاظ على استقرار سوق المال، إذ تردت أحجام التداول في البورصة المصرية خلال العشرة أعوام الماضية وما وصلت إليه هذا العام، والذي تمثل فيه انخفاض حجم التداول اليومي خلال الـ15 عاما الماضية، من 400 مليون دولار إلى 10 مليون دولار هذا العام، بانخفاض قدرة 97.5% وانخفاض رأس المال السوقي إلى 42 مليار دولار بنسبة تمثل 19% من الناتج المحلي، بعد أن كان 117% من الناتج الإجمالي عام 2007 ، إضافة إلى تردي انخفاض عدد الأكواد النشطة من 3.4 مليون إلى 200 ألف فقط، وبلغ عدد المتعاملين اليوميين مع البورصة المصرية من 1175 شركة خلال عام 2009 إلى 250 شركة فقط هذا العام.