محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بـ225 مليون جنيه
محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بـ225 مليون جنيه
"المرحلة القادمة تحتاج لعمل دؤوب ومتابعة ميدانية مستمرة والتكاتف من الجميع لمواجهة التحديات الكثيرة وحجم المشاكل المتراكمة، بجانب إيجاد الحلول السريعة لمشاكل المواطنين والوقوف بجانبهم لتخفيف معاناتهم، ولذا لن أسمح بأي معوقات أو فساد إداري يحول دون تنفيذ ذلك، حيث سيتم التعامل بحزم وبشدة مع بتر أي مسؤول لا يدرك خطورة المسئوليات الملقاه على عاتقه"، هذا ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في أول إجتماع للمجلس التنفيذي بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، واللواء أيمن حليم مساعد مدير الأمن، بجانب رؤساء الهيئات والشركات، ومديري المديريات الخدمية والمرافق العامة والجهات الشرطية.
وقال المحافظ، في بيان، إن مبدأ الثواب والعقاب سيكون هو القاعدة الأساسية فى التعامل مع أي مسؤول أو موظف لأن التقييم سيكون مستمر في مختلف المواقع الخدمية والحكومية، ورضاء المواطن وحصوله على الخدمة بمستوى جودة عالية مع حسن المعاملة هو الفيصل فى ذلك التقييم. وقد شهد اجتماع المجلس التنفيذي عرض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2019/2020 بإجمالي 224.9 مليون جنيه والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 43 % حيث كلف المحافظ بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات والانتهاء منها قبل المواعيد المحددة حتى يتم الاستفادة الكاملة من الاعتماد المالي المخصص للمحافظة قبل إنتهاء السنة المالية، فضلاً عن أهمية التنسيق واعتماد الجهات المسئولة عن شبكات مياه الشرب والصرف والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي لأنه لن يسمح بإعادة رصف شارع أو طريق بعد إنتهاء رصفه.
وأضاف المحافظ أن النجاح ليس نجاح أشخاص بل نجاح منظومة عمل متكاملة، ولابد أن نواكب ونساير فكر الدولة والخطوات السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وبالتوازي لا نقف عاجزين أمام المشاكل حيث سيتم عقد اجتماع موسع يحضره كافة الجهات والأجهزة المعنية وأيضاً المجتمع المدني لاستعراض الحلول والمقترحات لتطبيق منظومة جديدة للنظافة بضوابط ونظم محددة تساهم بشكل مباشر وسريع في تنفيذ إجراء عاجل برفع كافة كميات القمامة وتوفير مناخ بيئي مناسب للمواطن الأسواني.
وحذر"عطية" من وجود أي مدرسة آيلة للسقوط وغير أمنة يدرس فيها الطلاب حيث لابد من توفير البدائل والتواصل مع الأهالي لعرض وتوضيح موقف مثل هذه المدارس بمنتهى الشفافية والمصداقية لطمأنتهم على حياة أبنائهم، مسترشداً بما تم حيال مدرسة فتحي محي الدين الابتدائية بمركز نصر النوبة حيث تم على الفور إيفاد لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة الميدانية بعد شكوى الأهالى له أثناء زيارته لنصر النوبة.
وفي نفس السياق، أعطى المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بعدم الاكتفاء بعمل محاضر لمخالفات الإشغالات بل يتم اتخاذ إجراءات رادعة تتمثل في مصادرتها بالتنسيق مع شرطة المرافق، مع قيم شرطة المرور بمنع أى مركبات غير مرخصة من العمل، وأيضاً ردع أصحاب عربات "التوك توك" و"لتروسيكلات" للالتزام بعدم السير في الشوارع الرئيسية، علاوة على التعامل الرادع مع ظاهرة انتشار الأحصنة بالحدائق والشوارع ومصادرتها لعدم تكرارها مرة أخرى، لافتاً إلى ضرورة قيام مسؤولي المحليات بالتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة أي تعديات في مهدها، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حالات التصالح بإجمالي 7068 حالة، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء بحيث يتم التقييم بشكل هادف يراعى فيه الموقع والمنطقة التى سيتم التصالح في نطاقها، بالإضافة إلى التوعية بأهمية إنهاء إجراءات التصالح للمتعدين لعدم تعرضهم لأي أضرار في حالة إنتهاء المدة القانونية للتصالح حرصاً على حق الدولة في أراضيها وممتلكاتها.
وطالب عطية بإعداد خريطة بموقف الأراضى التابعة لجهات الولاية الأخرى لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لتخصيصها لصالح المشروعات الخدمية والاستثمارية التى تصب في الصالح العام، مع مخاطبة الجهات المختصة بشأن موقف قيود الارتفاع بمدينة أسوان لاتخاذ إجراءات مناسبة في هذا الشأن من أجل تحقيق التوسع الرأسي، مكلفاً مسؤولي المحاجر بالاستمرار في التفتيش والمراقبة لحركة المركبات والحمولات والموازين لجميع أنواع الخامات، وكذا بالنسبة لمشروع النقل الداخلي على أن يتم محاسبة كل من تسبب فى تعطل أتوبيسات المشروع من أجل تعظيم الإيرادات والموارد الذاتية حتى يتم استثمارها في تقديم الخدمات المختلفة.
وشدد المحافظ على الاستمرار في إيقاف عمل وحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم لحين توفيق أوضاعه بشكل كامل للقضاء نهائياً على أى إنبعاثات أو أدخنة تضر بالصحة العامة للمواطنين. وخلال الاجتماع، كشف الدكتور إيهاب حنفي مدير مديرية الصحة، أن المحافظ قد أمر بالتحقيق في واقعة عدم انتظام أطباء 4 وحدات صحية في عملهم بغرب دراو بعد شكوى أحد المواطنين بتعرض مريض لجلطة مفاجئة، وتم الذهاب به لهذه الوحدات دون جدوى مع رفض طبيب آخر بعدم إجراء الكشف على الحالة، موضحاً بأنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ سيتم وضع منظومة تقوم على نظام المناوبة في توزيع الأطباء على الوحدات الصحية لسد العجز لتكون جاهزة لاستقبال أى حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها، وبالتوازى مع ذلك يتم إعداد الخريطة الصحية بالكامل وخاصة أنه بناءاً على توجيهات القيادة السياسية تم إدراج محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى بدلاً من الثانية لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف "حنفي" أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستعمل تبعاً لمنظومة التحول الرقمي بناءاً على برتوكول التعاون الموقع مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الفيبر وهو ما سيساهم في ميكنة الخدمة الصحية بالكامل وتقديمها بالجودة العالية وفقاً لمعايير دولية بنظام WHO، مشيراً إلى أن المنظومة ستعمل داخل 125 وحدة صحية على مستوى مدن ومراكز المحافظة والتى ستتكلف أعمال تطوير البنية التحتية بها نحو 2.5 مليار جنيه، بجانب 11 مستشفى سيتكلف تطويرها 1.5 مليار جنيه حيث بدأ العمل منذ شهر أغسطس الماضي في تلقى طلبات المواطنين لإدراجهم في قاعدة البيانات، وبالتوازى مع ذلك تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية، مكملاً بأنه بالنسبة للقوى البشرية فقد تم عقد دورات تدريبية لكل الفريق الصحي، كما تم إيفاد دفعات إلى بريطانيا للتدريب أيضاً لتطوير أسلوب التعامل مع المواطنين، مؤكدا أن مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل حلم كانت تقوم الدولة بدراسته منذ عام 1964 ليحقق نهضة في الشكل والمضمون في مستوى الخدمة الطبية المطلوبة .
