خريطة مواد البناء.. مفتاح الحفاظ على الثروة العقارية
"الوطن" تعيد اكتشافها بعد سنوات من النسيان والإهمال
مواد البناء
«خير كثير لمصر والمصريين» تحمله «خريطة خامات مواد البناء والصناعات القائمة عليها»، التى أعدها «مركز بحوث البناء والإسكان»، بمشاركة «هيئة الاستشعار عن بعد»، «وشرور كثيرة» أيضاً يمكن أن تقينا منها، ومع ذلك تاهت فى غياهب النسيان ولم نستثمرها ونستفد منها كما كان ينبغى، بحسب تأكيدات مسئولين وخبراء. فهذه الخريطة، التى تعتبر الأولى من نوعها، تحدد، وبإحداثيات دقيقة، الأماكن التى توجد بها ثروات مصر الطبيعية وخاماتها التى تُستخدم فى مواد البناء وصناعاتها، وتشكل فى النهاية اللبنات التى تتكون منها الثروة العقارية المصرية، وهى تحدد بدقة للمصريين العاملين بهذا المجال، والراغبين فى الاستثمار فيه، أى الخامات أفضل من غيرها، وبالتالى يجب استخدامها، وأيها يهدد بتصدع المبانى ويجب تجنبه، بل والأكثر من ذلك أيها يمكن أن يحمل آثاراً صحية سلبية وبالتالى يجب الابتعاد تماماً عنه.
الخريطة حصيلة جهد 8 سنوات لـ"بحوث الإسكان" و"هيئة الاستشعار وعلوم الفضاء"
تبعات وسلبيات كثيرة أدى إليها أيضاً إهمال هذه الخريطة التى وضع فيها علماء مصر خلاصة خبرتهم وجهدهم على مدار 8 سنوات، من بينها تصدع مبانٍ وانهيار أسقف وخراسانات، وتدهور بعض صناعات خامات مواد البناء، وعلى رأسها «الطوب الأحمر»، الذى أثبتت دراسة أن 70% من مصانعه غير مطابقة للمواصفات.. لكل ذلك تعيد «الوطن» اكتشاف وتقديم هذه الخريطة فى هذا التحقيق.
تُحدد مواقع ثروات ضخمة من خامات فى "الصحارى المصرية" وتوفر على المستثمرين جهد ونفقات استكشافها واستغلالها
«ثروات ضخمة من خامات مواد البناء تزخر بها صحارى مصر، بنوعيات ودرجات متفاوتة من الجودة، وتسمح بالوفاء باحتياجات جميع الأغراض فى مجال البناء والتشييد، وتتميز فى غالبيتها بقربها من العمران وسهولة الوصول إليها واستغلالها»، هذا ما تؤكده خريطة مواد البناء والصناعات القائمة عليها التى أعدها مركز بحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، ولا تزال مجهولة بالنسبة لكثيرين من أصحاب الشأن والعاملين فى المجال.
فالخريطة التى تم إعدادها على مرحلتين، الأولى من 1998 حتى 2000، والثانية من 2005 حتى 2010 بمشاركة من «هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء»، وتكلفت، حسبما يقول الدكتور على شرارة، العميد السابق لمعهد الخامات، ملايين الجنيهات من أجل إعدادها، وبُذل مجهود ميدانى ضخم من عشرات الباحثين فى كافة أنحاء الجمهورية، «لم تتم الاستفادة بها بالدرجة الكافية، ربما فقط من شخصين أو تلاتة تقريباً»، حسب قوله.
«جاء ذلك بينما كان من المفروض أن يستفيد منها المستثمرون، وأن يتعرفوا على أماكن وجود المواد الخام ويحددوا بالتالى الأماكن التى يُمكن أن يقيموا مصانعهم بجوارها، وبالتالى نشجع الاستثمار فى البلد، والصناعات تكتر وتتخلق فرص عمل، لكن الاستجابة كانت ضعيفة رغم إن الشغل عجب ناس من دول عربية وكانوا بيقولولنا تعالوا اعملولنا الكلام ده عندنا»، كما يضيف «شرارة».
"حسن": أثبتت أن "الاسبستوس" مادة مُسرطنة وحذرت من استخدام «رمال رشيد» فى البناء لاحتوائها على عناصر مُشعة
وقد شملت المرحلة الأولى من الخريطة، حسبما يشير الدكتور حسن سيد حسن، أستاذ الجيولوجيا وتكنولجيا صناعة مواد البناء بمعهد الخامات بمركز بحوث الإسكان والبناء، عمليات المسح الجيولوجى لخامات مواد البناء على مستوى مصر كلها، مقسمة على 8 نطاقات، حيث كان يتم التعرف على نوعيات الخامات فى مواقعها، وأخذ عينات منها، وتحليلها لبيان مدى صلاحيتها كمواد بناء، ومعرفة الاحتياطى الجيولوجى منها فى كل منطقة، وإلى جانب ذلك فقد سعت الخريطة لرصد الصناعات التى كانت قائمة على خامات مواد البناء تلك.
أما المرحلة الثانية التى تمت فى الفترة ما بين 2005 و2010 وشاركت فيها «هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء»، فكانت معنية أكثر بتتبع التغيرات التى طرأت على حركة المحاجر المختلفة، كما يقول الدكتور حسن، الذى شارك فى المرحلتين: «وذلك لأن بعض المحاجر كانت قد نضبت أو تم إغلاقها، ومحاجر جديدة ظهرت، خاصة أنه من المعروف أن مستوى التحجير أو صلاحيته لا يستمر فى المحجر كما هو للأبد، وبالتالى كان من المهم دراسة التغيرات التى طرأت على الخامات واستكشاف أماكن أخرى موجودة بها».
وتؤكد الخريطة، التى اطلعت «الوطن» على أجزاء منها، أن «استخدام خامات مواد البناء يتطلب توافر خصائص ومواصفات معينة لكل منها حسب الأغراض التى تُستخدم فيها، وأنه بالرغم من وجود المواصفات القياسية والكودات المحددة لاشتراطات وأساليب الاستخدام الأمثل لهذه الخامات، والتى ينبغى أن يلتزم بها المنتج والمستهلك إلا أن جزءاً لا يستهان به من هذه الخامات يُستخدم عشوائياً دون تجهيز واختبار للتأكد من تحقيق متطلبات المواصفات القياسية والكودات المحددة للاستخدام. وقد كان ذلك من الأسباب الرئيسية لحدوث التصدع المبكر فى عدد من المنشآت فى مصر خلال الحقبة الماضية».
ووفقاً لما جاء فى مقدمة الخريطة فقد «ساعد على النشاط العشوائى فى استغلال خامات مواد البناء التراخى فى الرقابة والإشراف الفنى فى العديد من مواقع استخراج هذه الخامات، يضاف إلى ذلك قيام غير المتخصصين من المقاولين بعمليات الاستخراج»، وهكذا جاء إعداد هذه الخريطة فى إطار محاولة القضاء على هذه العشوائية ووضع معايير سليمة لاستخدام هذه الخامات، والتسهيل على المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى هذا المجال، لكى لا يكونوا مضطرين للقيام بعملية الاستكشاف بأنفسهم.
وتتألف خامات مواد البناء، وفقاً للخريطة، من أربع مجموعات رئيسية تشمل مجموعة الخامات الطينية (الطفلات) التى يتم منها صناعة الطوب، ومجموعة الأحجار الصلبة (الأحجار الجيرية والدولوميتية، والأحجار الرملية، والبازلت، وأحجار الزينة)، والجبس، ومجموعة رمال المبانى والحصى (الترسيبات النهرية أو البحرية). ويمكن استغلال كل خامة من الخامات السابقة على حدة، أو بعد إجراء عمليات تصنيعية عليها باستخدام خامة أخرى أو أكثر لتحويلها إلى منتج آخر. ومن أمثلة النوع الأول الطفلة لتصنيع الطوب الطفلى، والحجر الجيرى لتصنيع الجير الحى، والجبس لتصنيع الجبس المكلسن، والرمال البيضاء لتصنيع الزجاج. ومن أمثلة النوع الثانى الحجر الجيرى والطفلة لتصنيع الأسمنت، والحجر الجيرى والرمل لتصنيع الطوب الرملى.
ويتوسع الدكتور طارق السكرى، المدير الحالى لمعهد الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء بمركز بحوث الإسكان والبناء، فى ذكر مميزات هذه الخريطة، قائلاً: «حددنا الخامات الموجودة بكل منطقة فى المناطق الثمانى التى تم تقسيم الجمهورية إليها، ونقول للمستثمرين عندى فى المنطقة دى مثلاً خامة رخام وخواصها كذا وكذا، ولو رحت فى حتة معينة فى الصحراء الشرقية هتلاقى الخامة دى والاحتياطى بتاعك هناك كذا، وتقدر تستثمر فيها لـ50 أو 100 سنة قدام».
"السكرى": اكتشفنا جبالاً وتلالاً جديدة من الزلط تغطى المعمور المصرى بعدما ظن الكثيرون أنه نضب
وتشتمل المعلومات التى تقدمها الخريطة أيضاً، بحسب مدير معهد الخامات، على معلومات تفصيلية عن مدى اقتصادية الخامة ونوعية النشاط الممكن استخدامها فيه: «لأن ممكن نلاقى رخام بس يكون عبارة عن قطع صغيرة أو ممكن يتمزع، وما ينفعش أعمله ألواح أو كتل كبيرة، وبالتالى ممكن استخدامه فى أى حاجة تانية، مثل صناعة البلاط مثلاً».
وفى إطار هذه الخريطة تم إجراء حصر لأماكن وجود الطفلة فى مصر، المستخدمة فى صناعة الطوب الطفلى (الأحمر)، وذلك من السلوم حتى رفح، وتم تحديد صفات كل منها، قائلاً: «بدأنا نحصر أماكنها ونقول هنا طفلة حلوة، وهنا مملحة، وهنا مش كويسة، وهنا تصلح لصناعة الطوب، لو استعملتها هتطلعلك طوبة ما تشرخش، وتديلك حرق مثالى»، كما تم إجراء حصر لمصانع الطوب التى كانت موجودة وقت إعداد الخريطة.
مدير "معهد الخامات": بها خير كثير للمصريين ولم تتم الاستفادة منها للآن.. وعدم الالتزام بها جعل 70% من مصانع الطوب غير مطابقة للمواصفات
ويكشف مدير معهد الخامات عن أن تدهور جودة صناعة الطوب الطفلى وعدم مطابقتها للمواصفات فى نحو 70% من مصانع الطوب، بحسب دراسة أجراها بنفسه على عينة عشوائية من 100 مصنع طوب حول القاهرة، يرجع جزئياً إلى عدم الالتزام بهذه الخريطة، جنباً إلى جنب مع غياب الرقابة على هذه المصانع بعد تهربها منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن من استخراج التصاريح اللازمة لعملها من معهد بحوث الخامات، التى كان لا بد من الحصول عليها فى السابق طبقاً لقرار جمهورى صدر عام 2005، داعياً لتأكيد اختصاص المركز مرة أخرى فى الإشراف على هذه المصانع وإعطائها شهادات الصلاحية.
مبنى محافظة سيناء فى "الطور" ومبانٍ عديدة أخرى تصدعت بسبب الاعتماد على بدائل للزلط حذرنا من استخدامها
يقول «السكرى»: «بعد ما كان لنا سلطة على مصانع الطوب دى، نقولهم اعمل وما تعملش، وانت بتجيب الطفلة منين، وما تجبش الطفلة منين، وده كان بيؤدى لتحسين المنتج، وبيعود فى النهاية بالإيجاب على الثروة العقارية، دلوقتى بياخدوا أى طفلة وخلاص، وتلاقى الطوب لما يتحرق يشرخ أو يملح، وبدل ما يتعرض للكسر عند درجة 80 فى مقياس الصلابة يتكسر عند 20، وهو ما يمكن أن يرجعه غير المتخصص لزيادة حرق الطوبة، بينما السبب الحقيقى هو نوع الطفلة».
وفى إطار جهود إعداد الخريطة أيضاً، كما يكشف مدير معهد الخامات «تم اكتشاف نوع جديد من الطفلة، يطلق عليه اسم الطفلة الزيتية، التى تحتوى على زيت وبترول، واتضح أنها توجد فى منطقة قرب أبوطرطور فى الصحراء الغربية، ومنطقة أخرى فى الصحراء الشرقية، ولها استعمالات كثيرة، ومع ذلك لم يتم استغلالها بعد»، على حد قوله.
وإلى جانب «الطفلة» كان للزلط أيضاً مكان مهم فى الخريطة، حيث تم اكتشاف مصادر جديدة له خاصة بعدما ظن الكثيرون أنه نضب، يقول «السكرى»: «اكتشفنا خلال إعدادنا للخريطة مصادر جديدة للزلط تغطى المعمور المصرى بكميات كبيرة جداً، عبارة عن جبال وتلال زلط فى جنوب المنيا وأسيوط».
وتتعاظم أهمية اكتشاف احتياطات جديدة من الزلط، فى ضوء «لجوء المستثمرين لبدائل أخرى له فى الخرسانات يمكن أن تؤدى لانهيار المبنى، مثل الحجر الجيرى»، لذلك يقول «السكرى»: «ممكن استعمال حجر الدلومايت (مثل السن الأبيض) كبديل للخرسانة بعد إجراء الاختبارات اللازمة له، لكن الناس بدأت تحط أى حجر أبيض، ودون إجراء الاختبارات اللازمة له والتأكد من صلاحيته، وهو ما يمكن أن يؤدى لهدم الخرسانة، وضياع الثروة العقارية».
ويشير مدير معهد الخامات إلى بدائل أخرى للزلط غير صالحة للبناء ومع ذلك تم استخدامها من جانب مستثمرين وبنائين، وتم رصدها والتحذير منها فى خريطة مواد البناء والصناعات القائمة عليها، ومن بينها نوع من الزلط الصغير يوجد بشكل خاص فى سيناء والغردقة، وتم رصده فى خريطة مواد البناء، ويسمى بـ«كسر وادى ووش»، وهى فى حقيقتها عبارة عن كسر للأحجار النارية، وهى أحجار حامضية تتفاعل مع بقية مكونات الخرسانة، وتؤدى لتهدمها.
ويؤكد «السكرى» أن مبانى كثيرة تعرضت للانهيار فى الغردقة وسيناء، من بينها حتى مبنى محافظة جنوب سيناء فى مدينة الطور، وذلك نتيجة استخدام «كسر وادى ووش» كبديل للزلط فى الخرسانة، قائلاً: «روح شوف مبنى محافظة جنوب سينا بتاع الطور، هتلاقى المبنى كله متشرخ ومتمزع لأن بنوه بكسر الأحجار دى. وأنا كنت فى معاينة من 5 سنين ولقيت الكلام ده، وحاجات فى سينا كتيرة جداً كده، وفى الغردقة مشهورة بالشكل ده، والكلام ده كنا قايلينه فى الخريطة، وإنه ممكن يضرب العواميد والأسقف».
فى المقابل، يشير مدير معهد الخامات إلى أن «كسر وادى ووش» يمكن أن يكون مفيداً ويتم استعماله فى طبقة التربة التحتية للطرق، ولكن ليس فى مبانٍ، وبناء على هذه النتيجة، فإن النصيحة التى تم توجيهها لأهالى الغردقة وسيناء هو الاعتماد فى البناء ببدائل الزلط على أقرب محجر مناسب بالنسبة لهم فى السويس: «بقوله روح أقرب محجر ليك فى السويس خد منه، حتى لو هيكلفك نقل زيادة بس هيحافظ على الثروة العقارية بتاعتك».
ولم تتحدث الخريطة فقط عن الخواص الإنشائية لمواد البناء، وإنما تطرقت لآثارها الصحية أيضاً، وهو ما يوضحه الدكتور حسن سيد حسن، أستاذ الجيولوجيا بمعهد الخامات، مشيراً إلى أن الخريطة أثبتت أن «الاسبستوس» مادة ضارة بالصحة ومسرطنة، وهو الأمر الذى تم بناء عليه منع استخدام هذه الخامة نهائياً فى البناء.
وإلى جانب «الاسبستوس» حذرت الخريطة كذلك من استخدام «رمال رشيد» فى البناء، حيث يشير الدكتور «حسن»، الحاصل على دورة علمية خاصة فى المواد المشعة، إلى احتوائها على بعض العناصر المشعة والمسرطنة مثل «الثوريوم»، قائلاً: «خطورة المواد المشعة أنها يمكن أن تُحدث آثارها الضارة دون أن يشعر الإنسان».
وبخلاف خامات مواد البناء أكدت الخريطة، التى تُعنى كذلك بالصناعات القائمة على هذه المواد، فى توصياتها، على «ضرورة تشغيل واستغلال الطاقات المتاحة فى صناعات مواد البناء بمصر وزيادة قدرتها التنافسية، والوقوف إلى جانب المنتج الوطنى من مواد البناء وتوجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومى وإنفاق الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام لشراء المنتجات الوطنية، والسيطرة على مصادر الزيادة غير الصحية فى الواردات من مواد البناء المستوردة والتى وصلت فى بعض الأحيان إلى حد الخطر، ونافس كثير منها الإنتاج الوطنى وأدى إلى ركوده، وأدى إلى الضغط على سوق النقد الأجنبى وعدم اتزانه».
"شرارة": كان المفروض أن تسهم فى زيادة الصناعات وفرص العمل لكن استفادة المستثمرين منها كانت ضعيفة
وأوصت الدراسة، فى هذا الصدد، كذلك، بـ«ضرورة تحسين أسلوب إقامة المشروعات الصناعية ووضع سياسات واضحة وجاذبة للاستثمارات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضى وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب من خلال اختيار المناطق المناسبة وفقاً لنوعية الاستثمار، والتركيز على المناطق المحرومة من النشاط الصناعى والترويج لفرص الاستثمار فيها»، كما أكدت أهمية إقامة مناطق صناعية متخصصة تكون بمثابة تجمعات تركز على مجال صناعى واحد بما يسهم فى خفض التكلفة وتوافر الصناعات المغذية والخبرة التقنية والعمالة المتخصصة وتحقيق التكامل فى الصناعات، وإنشاء شركات تسويق قوية ومنظمة لمنتجات صناعة مواد البناء مقابل منح شركات التسويق خصماً مناسباً وتمويل تكاليف عملية التسويق من موازنات شركات مواد البناء.
هنا يعود مدير معهد الخامات ويؤكد كذلك على أهمية تصنيع خامات مواد البناء محلياً، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما لفت إليه الرئيس السيسى مؤخراً فيما يتعلق بخام الرخام الذى يستخرج من منطقة «شق الثعبان»، ودعوته لتصنيع هذه الخامات محلياً لتعظيم القيمة المضافة، قائلاً: «ليه ما نصنعهوش هنا بدل ما نصدره خام للصين ونرجع نشتريه من هناك بعشرات أضعاف السعر اللى صدرناه بيه».
وأخيراً، يدعو مدير المعهد الجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها وزارتا الاستثمار والصناعة والمحافظون، للاستفادة من النسخة الثانية التى تم تحديثها من الخريطة، وعرضها على المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى هذا المجال، مؤكداً أن «بها خيراً للجميع ولا ينبغى أن تكون حبيسة الأدراج»، على حد تعبيره.
وهو يؤكد كذلك على استعداد الباحثين الكامل للبدء فوراً فى تنفيذ مرحلة ثالثة من الخريطة، من 2020 وحتى 2025، لمتابعة التطورات التى طرأت فى مجال خامات مواد البناء والصناعات القائمة عليها، مستفيدين من تجارب المرحلتين السابقتين وما أحدثه العلم من تطور وأجهزة أحدث فى القياس، إذا ما تم توفير الدعم والتراخيص والموافقات الكفيلة بإتمام ذلك.