14 مارس.. الحكم في دعوى الاعتراف بمذابح الأرمن
المحامي: الإبادة أسفرت عن سقوط 1.5 مليون ضحية
القضاء الإداري : 14 مارس الحكم في دعوي الاعتراف بمذابح الأرمن
قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة -الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتي طالب فيها مجلس النواب المصري بإصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامي 1915 و1916 وإدانة تلك المذابح، للحكم بجلسة 14 مارس المقبل.
ونص محمود، في دعواه، على أن "المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي ترتكز عليها مصر ومؤسساتها والدور الريادي والإقليمي التي تتمتع به يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي ارتكبته تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى؛ ونتج عنها سقوط ما يزيد على مليون ونصف من الأرمن ما بين شباب ونساء وشيوخ وأطفال في مذبحة هي الأبشع تاريخيا".
وأضاف أن "اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب أمام دول المنطقة لاعتراف مماثل"، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التي مارستها تركيا ضد الأرمن العزل"، متابعا أن إقرار مصر بتلك الجرائم يفتح الباب أمام محاكمة تركيا دوليا عن ارتكابها لتلك الجرائم.
وأكد أن مصر كانت في مقدمة الدول التي استضافت الفاريين من تلك المذابح وكانوا بالآلاف، وأنهم عاشوا في مصر يتمعتون بكل حقوقهم؛ انطلاقا من مبادئ مصر الإنسانية والأخلاقية.
وطالب بإصدار حكم في الشق المستعجل من الدعوى المقامة بأن يصدر مجلس النواب قرارا عاجلا بالاعتراف بتلك المذابح وإدانتها، مشيرا إلى أن تركيا ما زالت تمارس حروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في وقتنا الحالي ضد المدنيين العزل.