عضو "الجمعية التاريخية": عمليات "التنقيب" خارج السيطرة.. و"التوعية" و"كهربة الآثار" هي الحل
بسام الشماع
«حوادث سرقة الآثار بدأت فى العصور المصرية القديمة منذ آلاف السنين ومستمرة حتى الآن، وأن التنقيب خلسة مُجرّم لأنه يتم دون علم الحكومة أو وزارة الآثار»، هكذا قال بسام الشماع، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، واتحاد الكتاب، والمرشد السياحى، موضحاً أنه «ليس من حق أى شخص حفر الأرض التى من المرجح بها آثار حتى إن كانت ملكه، وأن الآثار غير المسجلة هى التى حصل عليها شخص ما، ربما عن طريق الحفر والتنقيب أو الشراء من شخص آخر، حتى تُهرب خارج مصر، ولا يعرفها غير من ساعدوا على تهريبها، وأن كافة السلطات ليست على علم بها»، متابعاً: «لا يمكن السيطرة بشكل كامل على عمليات التنقيب، ومش هنقدر نحط ظابط ورا كل مواطن».
ويحكى «الشماع» عن قضية التهريب الشهيرة للشقيق الأصغر لوزير المالية يوسف بطرس غالى، قائلاً: «وصلت به الجرأة أن يعتقد أنه يُمكنه تهريب آلاف القطع الأثرية فى حاوية دون أن يكشفه أحد»، متابعاً: «أعتقد أنه حاجة من اتنين، يا إما عدم ذكاء من الراجل ده، يا إما جرأة غير محسوبة، والعجيب فى الأمر أنه عدّى من ميناء الإسكندرية بالفعل، وتم اكتشاف الأمر فى إيطاليا»، مؤكداً أنه «ما يجب أن يعلمه الجميع كيف لها أن تخرج من مصر بتلك السهولة»، متسائلاً: هل علماء الآثار فى الموانئ البحرية موجودون بشكل دائم يشاهدون كافة الحاويات؟ أم أنهم موجودون لحين استدعائهم؟ مؤكداً أنهم يجب أن يكونوا موجودين أثناء مرور كافة الحاويات.
أما عن أزمة إهانة الآثار عن طريق الأفعال الفاضحة، فيعلق «الشماع»: «كيف وقعت تلك الأفعال فى منطقة الهرم، وتكررت منذ أشهر قليلة ماضية، حين صعد أحد الأشخاص إلى قمة الهرم وخلع قطعة الحديد المثبتة، وألقى قطعاً حجرية صغيرة على الزوار، ولم يُشاهده أحد أثناء صعوده، وأين منظومة كاميرات المراقبة، وإذا لم تكن موجودة فهى أزمة أكبر»، مشيراً إلى أن كافة آثار مصر يجب أن تكون مزودة بأحدث منظومة لكاميرات المراقبة حتى يمكنها رصد أى تحرك داخل المناطق الأثرية، وأن يكون هناك مجموعة من الموظفين مهمتهم رصد كافة التحركات.
ويرى عضو الجمعية التاريخية أن «وزارة الآثار تقوم خلال السنوات الأخيرة بمجهودات وإنجازات كبيرة، وتحديداً إدارة استرداد الآثار التى يرأسها الدكتور شعبان عبدالجواد، من خلال استرداد الآثار المصرية مرة أخرى وعرضها بالمتحف المصرى أمام كافة المواطنين»، قائلاً: «من ضمن الآثار اللى رجعت التابوت المذهب، ده غير عودة بعض الآثار من قبرص»، مضيفاً أن هناك تجاوباً واهتماماً كبيراً من قبل وزارة الآثار مع كافة الشكاوى أو النقاط المهمة التى ترتبط بالآثار المصرية وأرسلها تحديداً للدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، متابعاً: «رغم إنى ناقد لاذع لوزارة الآثار، فإنى لما ببعت حاجة للوزارة الرد بيبقى سريع وفعلى ومش مجرد رد وخلاص، ده غير الدكتور الوزيرى اللى بيرد عليا فى أى وقت بكلمه فيه».
ويُقدم «الشماع» بعض الحلول لحماية الآثار المصرية، أولها: التوعية والتثقيف، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى توعية الأزهر والكنائس، ثانياً: وضع منظومة كهربائية حول الآثار حتى يمكنها صعق اللص حين لمس الأثر، وإبعاده عنه، وفى ذلك الوقت تكون قوات الأمن وصلت إلى تلك المنطقة، مع زيادة الغرامات المادية على كافة الجنسيات الأجنبية عند إهانة الأثر بالأفعال الفاضحة، كما يجب تطبيق جوائز مادية كبيرة لمن يُعيد أو يُسلم أى أثر إلى وزارة الآثار دون إجراء تحقيق معه نهائياً، وإعلان ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويتم تكريمه من خلال وزير الثقافة شخصياً، من أجل تشجيع المواطنين على تسليم الآثار.
اقرأ أيضًا:
الدولة تنتفض لحماية الآثار.. البرلمان يقر تعديلات القانون لـ"تغليظ العقوبات"
أستاذ قانون: تعديلات مواد "حماية الآثار" تستهدف سد الثغرات وتأمين الممتلكات العامة