بعد خروج أهالي "الهياتم" في مسيرة.. قانوني يوضح عقوبة خرق حظر التجوال
لقطة من المسيرة
رغم تحذيرات الدولة للمواطنين بعدم التواجد في تجمعات حفاظا على أرواحهم من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الدولة لحظر تجوال للحد من انتشار الفيروس، إلا أن العشرات من أهالي قرية الهياتم بالمحلة الكبرى، في محافظة الغربية، نظموا مسيرة رغم عزل القرية بسبب وجود حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، في مشهد تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.
وردد أهالي القرية هتافات ترفض المساعدات المقدمة لهم، وكراتين الطعام التي تبرع بها بعض مؤسسات المجتمع المدني والأشخاص، كما طافوا شوارع القرية رافضين قرار العزل.
الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون، قال إن عقوبة خرق حظر التجوال تكون وفق قانون الطوارئ، وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها، موضحا أن القانون رقم 261 لسنة 1985، وهو قانون الطوارئ، نص على أنه "إذا ما أعلنت حالة الطوارئ كان بمقتضى هذا القانون تقيد حرية الأشخاص بالتنقل ومنها ما يسمى بحظر التجوال، بأن يحدد الأماكن التي يجرى عليها الخطر والمواقيت التي يحددها للحظر، ومخالفة هذا الحظر بعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن".
وأضاف سالم لـ"الوطن"، أن العقوبة المتوقعة لخرق حظر التجوال تصل إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تراها الجهات القضائية مناسب، أو بإحدى العقوبتين.