نقيب الفلاحين: يجب إعادة النظر في عمليات الاستيراد والتصدير للمحاصيل
أراضى زراعية
قال الحاج حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، وأمين الفلاحين بحزب الحرية المصري، إنه على الرغم من الأهمية البالغة لقطاع التصدير والاستيراد فإنه سلاح ذو حدين وإن المستفيد الأول من التصدير والاستيراد هم فئة من الوسطاء "رجال الأعمال".
وأضاف أبوصدام، في بيان، أن معظم هولاء الوسطاء يأخذون المنتجات من المنتجين ليصدورها بأسعار مضاعفة أو يستوردون ما يحتاجه السوق المحلية ليباع بأضعاف ثمنه الحقيقي في غفلة من الدولة، موضحًا أن هؤلاء هم أكثر فئات الشعب استفادة دون غيرهم من هذا الوضع المقلوب، فلا الدولة ولا المنتجين الأصليين يستفيدون من هذا القطاع.
وأكد أنه بات من الضروري أن يعاد النظر في كل عمليات الاستيراد والتصدير خصوصًا مع كثرة الأزمات الطبيعية مثل أزمة فيروس كورونا بحيث يكون المستفيد الأول هو الصالح العام من ميزاينة الدولة، والمنتجين الأصليين، والمستهلكين حيث تدر هذه السمسرة المقننة بصورها المتعددة مليارات الدولارات لهولاء الوسطاء دون استفادة حقيقية للدولة، وتضر الأمن الغذائي عامة.
وتابع نقيب الفلاحين، بأن من غير المعقول أن يسمح بتصدير منتجات يحتاجها السوق المحلية ويوجد نقص شديد بها تحت أي ظرف ولأي سبب مثل الزيوت والبقوليات والحبوب والتقاوي ومستلزمات الأعلاف واللحوم، حفاظًا على المستهلك المحلي، كما يجب وقف استيراد أي منتج يوجد به فائض محلي حفاظا على الإنتاج المحلي كالخضروات والفواكه والدواجن والأسماك.