"القاهرة" يتعاون مع "تنمية المشروعات" لدعم المشروعات متناهية الصغر
جانب من توقيع العقود
وقع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات عقدين جديدين بقيمة 620 مليون جنيه بغرض تمويل ودعم المشروعات متناهية الصغر. حضر التوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة. وأشار بيان صادر عن البنك إلى أن هذا العقد يأتى فى إطار جهود الدولة للتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر للحد من البطالة ورفع المستوى الاقتصادى للمواطنين، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وآثاره السلبية على العمالة المؤقتة وغير المستدامة، ودعماً للمشروعات متناهية الصغر والعمل على إبقاء والتوسع فى المشروعات التى تتماشى مع الظروف الحالية. وأوضح البنك أن العقد الأول يشمل «مشروع المبادرة للتمويل متناهى الصغر» بإجمالى تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه، وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولى ومشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل فرص عمل، ويتضمن التمويل المتاح شروطاً تتمثل فى توجيه نسبة 30% من إجمالى قيمة هذا العقد لتمويل مشروعات المرأة، وتوجيه نسبة 10% من إجمالى قيمة هذا العقد للمرأة فوق سن 35 سنة، وتوجيه نسبة 30% من إجمالى قيمة العقد للشباب بين سن 21 و35 سنة. كما لفت إلى أن العقد الثانى يتضمن «مشروع دعم المرأة للتمويل متناهى الصغر» بإجمالى تمويل من الجهاز قدره 120 مليون جنيه مخصص لدعم المرأة المصرية، وذلك ضمن اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية بجميع محافظات الجمهورية مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر فقراً. ويهدف المشروعان إلى تمويل مشروعات متناهية الصغر بهدف التطوير والتوسع من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على تغطية مصروفاتها الإدارية والتشغيلية والاستمرار والمنافسة.
وقالت نيفين جامع إن توقيع هذين العقدين يأتى بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها. وأضافت الوزيرة أن نسبة المشروعات المخصصة للمرأة فى هذين العقدين تتراوح بين 30% و100% من إجمالى التمويل، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لمبلغ القرض للعملاء النهائيين يصل إلى 50 ألف جنيه لبعض المشروعات، مشيرة إلى أنه من المتوقع تمويل حوالى 40 ألف مشروع متناهى الصغر من خلال تلك المشروعات بجميع محافظات الجمهورية.
من جانبه، أكد طارق فايد أهمية تلك الاتفاقية لما تسهم به من دور فعال فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع فى ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا، وتداعياته السلبية على أصحاب المشروعات والعمالة الموسمية، وذلك فى إطار خطط الدولة والبنك المركزى للتوسع فى تمويل تلك الأنشطة. وشدد على أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة، انطلاقاً من الريادة التى حققها فى هذا المجال، والتى تمتد لأكثر من 19 عاماً ساهمت فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح، ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد، التى تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40% للشباب.
هذا ويتبنى بنك القاهرة استراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، التى تساهم فى توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهى الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code» مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.