البترول: أبرمنا 99 اتفاقية للبحث والاستكشاف خلال 6 سنوات
ارشيفية
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنها تسعى إلى تحقيق أهدافها في مجال الاتفاقيات البترولية وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث تم وضع خطة طموحة تهدف إلى الإسهام الإيجابي والفعال في تنمية الموارد البترولية والغازية وتدعيم الأمن القومي للطاقة في مصر، وذلك من خلال العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والغاز الطبيعي، إضافة إلى تحقيق عدالة التوزيع الجغرافي لخطط التنمية في جميع أنحاء البلاد، مع ضمان بقاء قدر كاف من البترول والغاز الطبيعي لمواجهة احتياجات الأجيال القادمة.
وأضافت الوزارة أن تحقيق هذه الخطة يتطلب المزيد من الاستثمارات الضخمة لدعم وتطوير البنية الأساسية لصناعة البترول والغاز من شبكات خطوط الأنابيب وتسهيلات الإنتاج، وكذلك الاستثمار فى كافة أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات.
ولهذا ظهرت الحاجة إلى ضرورة تضمين نموذج الاتفاقيات البترولية لبنود تحفز وتشجع الشركاء الأجانب على الاستثمار، بخاصة في ظل ارتفاع تكلفة تنمية الاكتشافات بصفة عامة وبمناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط بصفة خاصة، وكذا عامل المخاطرة، لذا تم وضع بعض البنود في الاتفاقيات الجديدة تهدف إلى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار، ما يشجع الشريك الأجنبي على الاستثمار وسرعة وضع الاكتشافات على الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية خاصة من الغاز، وتعزز من تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين.
ولفتت اليوالي إلى أنه نتيجة لما قامت به الوزارة من إجراءات فقد تم خلال الفترة من أكتوبر 2013 وحتى أكتوبر 2019 إبرام عدد (72) اتفاقية جديدة مع العديد من الشركات العالمية الكبرى وتعديل عدد (27) اتفاقية سارية، بإجمالي عدد (99) اتفاقية بإجمالى استثمارات حدها الأدني 15.728 مليار دولار، ومنح توقيع 1195.55 مليار دولار مع الالتزام بحفر 401 بئر.
وبلغ عدد الاتفاقيات السارية فى جمهورية مصر العربية 161 اتفاقية سارية مقسمة إلى 123 اتفاقية سارية للهيئة المصرية العامة للبترول 22 اتفاقية سارية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، و16 اتفاقية لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.