المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ100 مليار جنيه
طارق عامر
وافق مجلس إدارة البنك المركزي، على قرار ضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى لمبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد منخفض 8% متناقص، لضمان تقديم الدعم للشركات ومساعدتها في النمو بتخفيض تكلفة الاقتراض عليها، خاصة في ظل التداعيات الناشئة عن أزمة فيروس كورونا.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم أنّ القرار يتضمن الشركات والمنشآت حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها "شركات متوسطة"، وفقا لرأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها التي يتم على أساس بياناتها تصنيفها استنادا إلى حجم أعمالها.
وشمل القرار الشركات والمنشآت المصنفة "شركات صغيرة" التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوي ملاءة مالية مرتفعة، الذي تم في 17 ديسمبر 2017 وقف منحها تسهيلات ائتمانية في إطار مبادرة تمويل الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، نظرا لعدم استفادة الفئتين المشار اليهما حاليا بأي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح أنّ الموافقة تأتي في ضوء أعمال المتابعة والتقييم المستمر من قبل البنك المركزي للمبادرات التي يطلقها لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات وفقا للشروط المحددة من قبل البنك المركزي.
يذكر أنّ البنك المركزي المصري أطلق في ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص، قبل أن يضيف قطاعي الزراعة والمقاولات إليها ويخفض سعر العائد عليها إلى 8% متناقص في إطار الجهود التي يقوم بها لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.