%8.4 عجزا متوقعا بالموازنة حال بقاء كورونا إلى نهاية 2020
%8.4 عجزا متوقعا بالموازنة حال بقاء كورونا إلى نهاية 2020
تتوقع الحكومة أن يرتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار جائحة كورونا إلى نهاية العام الحالي 2020.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن العجز نتيجة زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات، حيث ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.148 تريليون جنيه بنسبة 11.5 %، ويرتفع العجز الكلى إلى 8.4% وتحقيق عجز أولى بنسبة 0.1%.
و أكد "معيط" أن مصر انتهجت سياسة استباقية مرنة للتعامل الفورى مع الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُسهم في احتواء الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة في رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، مع إعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية من السلع والأغذية والمستلزمات الطبية، والتخطيط المستدام لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ في ظل الاضطراب الحالي لسلاسل التوريد.
وأضاف أنه لا يوجد أي مشاكل في السيولة النقدية، وليس هناك أي التزامات مالية خارجية على الموازنة خلال العام المالي المقبل، موضحًا أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي تم تحديث الإطار العام للاقتصاد الكلى للعام المالى المقبل بما يعكس تطورات الوباء العالمى، حيث إنه من المستهدف أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى 6.557 تريليون جنيه، ويسجل معدل النمو 3.5% ويصل العجز إلى 8.5%.
أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بضخ حزمة مالية تبلغ مائة مليار جنيه بما يُعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا ومساندة الفئات والقطاعات المتضررة، لافتًا إلى أن هذه الحزمة تضمنت بعض التدابير الداعمة المؤقتة التى لا تُخل بالمستهدفات متوسطة المدى والمؤشرات المالية، إضافة إلى تمويل التدابير الأولية التى كان من المخطط تنفيذها فى يوليو المقبل ومنها مثلاً خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي.
