"الحركة الوطنية": الموازنة الجديدة توسع من مظلة الحماية الاجتماعية
مصطفى أبو زيد
أشاد الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية، بدقة وإعادة الهيكلة التي قامت بها الحكومة في موازنة العام المالي 2020-2021 وفقا لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة يعكس زيادة في الاهتمام بمخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية وأيضا الاستثمارات الحكومية التي تنعكس على دوران عجلة الإنتاج والاقتصاد .
وقال أبوزيد في بيان، إن موازنة العام المالى القادم توسع من مظلة الحماية الاجتماعية حيث تم تخصيص 19 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة الذى يستهدف 22 مليون مواطن تحت مظلته كما تم تخصيص 84.5 مليار جنيه للسلع التموينية و5.7 مليار جنيه لدعم 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل في إطار التنمية الاجتماعية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أبوزيد أن موازنة العام المالى القادم 2020-2021 موازنة تهدف إلى مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية حيث إن تلك الموازنة تستهدف زيادة المصروفات إلى 1.7 تريليون جنيه بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2019- 2020 وزيادة الأجور إلى 335 مليار جنيه بزيادة قدرها 34 مليار جنيه مقابل 301 مليار جنيه بموازنة 2019-2020.
وأشار إلى أن تلك الموازنة تعتبر أكثر الموازنات إنفاقا على الاستثمارات الحكومية حيث 280.7 مليار جنيه مقابل 211 مليار جنيه في موازنة 2019-2020 وزيادة الجانب الممول من قبل خزينة الدولة لتصل إلى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه على اعتبار أن تلك الاستثمارات محفزة للنشاط الاقتصادى وتوفير الكثير من فرص العمل التي تساهم في انخفاض معدل البطالة.
وتابع أبوزيد أن الدولة المصرية حريصة على المضي قدما بزيادة المخصصات على قطاعات التعليم والبحث العلمى والوصول بها إلى نسب الاستحقاق الدستورى المنصوص عليها حيث تم تخصيص 241.6 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و122 مليار جنيه للتعليم الجامعى و60.4 مليار جنيه للبحث العلمى، ما يعطى دلالة مهمة على حرص الحكومة المصرية على الاهتمام على الاستثمار في رأس المال البشرى في إخراج كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل خاصة بعض المتغيرات الأخيرة بالإضافة إلى تخصيص 258.5 مليار جنيه لقطاع الصحة لتوفير كافة متطلبات واحتياجات القطاع الطبي.