ضبط مسؤولين بشركة سياحية استوليا على 159 ألف دولار من بطاقات إلكترونية

12:44 م | الخميس 25 يونيو 2020

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من أحد البنوك، يفيد بأنّ مسؤولي إحدى شركات إدارة الفنادق متهمون بالنصب والاحتيال على البنك، بإجراء عمليات حجز فنادق لبعض الأشخاص على موقع الشركة الإلكتروني، باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها بطرق احتيالية، تخص عدد من عملاء البنوك الأجنبية، وورود العديد من الاعتراضات على تلك الحجوزات، ما عرض البنك لخسائر مادية ومعنوية جسيمة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين (رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها "له معلومات جنائية"، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة – مقيمين بمحافظة القاهرة).

وتبيّن أنّهما استغلا طبيعة عملهما كمالكين للشركة، وتعاقدا مع عدد من البنوك، واستخدما ماكينات البيع الإلكتروني المسلمة للشركة من تلك البنوك المتعاقدة معها، لإجراء عمليات الحجز الوهمية على موقع الشركة الإلكتروني، عن طريق بيانات بطاقات دفع إلكتروني أجنبية مستولى عليها بطرق احتيالية.

وأجرى المذكوران 117 عملية حجز وهمية على موقع الشركة، وتحصيل قيمتها بحساب الشركة بالبنك بلغت قيمتها مئة ألف وثمانمائة دولار أمريكي، وصرف قيمة تلك المبالغ بالعملة المحلية والتي تجاوزت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء ترددهما على مقر الشركة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكابهما النشاط الإجرامي بعد حصولهما على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستخدمة في تلك العمليات والخاصة ببعض البنوك الأجنبية من خلال بعض الشبكات الإجرامية المتواجدة خارج البلاد على شبكة "الإنترنت"، وأنّهما تصرفا في تلك المبالغ المالية المستولى عليها لسداد بعض مديونيات الشركة لبعض الموردين واستثمار جانب منها في تستئجار وتجهيز أحد الفنادق الخاصة بهما.

وضبط بحوزتهما (2 هاتف محمول- 2 جهاز "لاب توب" - 4 بطاقات تحقيق شخصية تشير إلى كونهما محكمين ومراقبين دوليين "على غير الحقيقة").

وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين تبيّن أنّها محملة بالعديد من البيانات وصور بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض عملاء البنوك، وباستكمال الفحص أقرا المتهمان بارتكابهما وقائع مماثلة بذات الأسلوب الإجرامي (الاستيلاء على 159 ألف دولار أمريكي من أحد البنوك باستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها، الاستيلاء على 5 آلاف دولار من أحد البنوك باستخدام بطاقات دفع إلكترونس مستولى عليها).