"الوطن الاقتصادي" يرسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي في زمن الكورونا
من خلال استطلاع ضم 60 من قيادات البنوك والمؤسسات الدولية
فيروس كورونا
يستمر القطاع المصرى جاهداً فى تحقيق المعادلة الصعبة فى تقديم جميع الخدمات المالية والمصرفية مع رغبته فى الحفاظ على سلامة وصحة الأفراد من العاملين والعملاء فى المقام الأول.
كما شهد القطاع المصرفى العديد من المتغيرات الأخرى التى قد تؤثر على أدائه فى الفترة المقبلة، حيث أوضحت جائحة كورونا مدى أهمية استخدام العملاء للخدمات المصرفية الإلكترونية، وضرورة تنافس البنوك فى تطويع التكنولوجيا المالية فى تقديم كل ما هو أيسر وأسرع للعملاء، يأتى ذلك إلى جانب عدم استقرار وتذبذب سعر صرف الدولار، والقرار المنتظر من الحكومة برفع الدعم عن المحروقات يوليو القادم والذى قد يدفع لموجة تضخمية جديدة، وذلك بخلاف إصدار قانون البنوك الجديد وما يحمله من مزايا إضافية لتطوير أداء القطاع المصرفى وجعله أكثر مواكبة لمتغيرات الساحة المصرفية العالمية.
ولعل ذلك هو ما دفع «الوطن الاقتصادى» للقيام باستطلاع رأى شامل ضم 60 من قيادات ورؤساء قطاعات البنوك العاملة فى السوق المحلية، بالإضافة لممثلى مؤسسات مالية دولية، لرسم مستقبل القطاع ووضع رُؤى مختلفة حول أداء القطاع فى الفترة القادمة.
%45 يتوقعون تأثير كورونا بنسبة متوسطة على أداء القطاع المصرفى
توقع 45% من المشاركين فى الاستطلاع أن جائحة كورونا ستؤثر على أداء القطاع المصرفى فى الفترة القادمة بنسبة متوسطة، بينما توقع 30% أن وباء كورونا سيؤثر على أداء القطاع المصرفى بنسبة طفيفة، وتوقع 22% تقريباً أن كورونا ستؤثر على أداء القطاع بنسبة كبيرة وستعيق من خططه المستقبلية، بينما يرى 3% فقط أن كورونا لن تؤثر على أداء القطاع المصرفى مطلقاً.
%47 يرون أن الصناعة ستحصل على النصيب الأكبر من تمويلات البنوك
يرى 47% تقريباً من المشاركين فى الاستطلاع أن قطاع الصناعة سيحصل على النسبة الأكبر من إجمالى تمويلات البنوك فى الشهور القادمة، وذلك تماشياً مع توجه الدولة لدعم هذا القطاع الحيوى الذى يعد بمثابة القوة الفاعلة والمحرك الرئيسى للاقتصاد الوطنى. بينما يرى 35% أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى التى ستستحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات البنوك، فيما يرى 12% تقريباً أن قطاع الخدمات وخاصة الخدمات الصحية سيكون لها الاهتمام الأكبر من إجمالى تمويلات البنوك فى الشهور المقبلة مدفوعة بمواجهة أزمة كورونا، بينما يرى 5% أن المشروعات متناهية الصغر سيرتفع عليها الطلب فى الشهور القادمة بسبب خسارة العديد من الأفراد لوظائفهم جراء أزمة كورونا، بينما يرى 1% فقط أن القطاع الزراعى سيكون له نصيب كبير من تمويلات البنوك.
%63 يتوقعون ارتفاع الدولار حال استمرار الأزمة.. و25٪ سيستقر
توقع 63% تقريباً أن الدولار سيشهد ارتفاعاً فى الفترة القادمة فى ظل استمرار وباء كورونا، ولعل عزاءهم استمرار الضغوط التى تواجهها مصر على مصادرها الرئيسية للعملة الأجنبية الناتجة عن تفاقم جائحة كورونا، مع توقعات صندوق النقد الدولى بتراجع حجم الصادرات المصرية فى عام 2020 لتسجل حوالى 47.6 مليار دولار، وعام 2021 حوالى 36.7 مليار دولار، مقابل 52.9 مليار فى 2019.
المشاركون يرجحون تأثر نتائج أعمال القطاع المصرفى بنسبة متوسطة بسبب تداعيات الأزمة الحالية.. ويؤكدون: "الاستثمار التكنولوجى" عنوان المرحلة المقبلة
كما توقع البنك الدولى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 21.5% خلال العام الجارى، وتراجعت أيضاً إيرادات قناة السويس بنسبة 9.6% فى مايو الماضى مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، نتيجة تأثير كورونا على حركة التجارة العالمية. وشهدت مصر موجة تخارج للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية أكثر من 17 مليار جنيه من إجمالى استثمارات 24 مليار دولار تقريباً، فيما زاد احتياج الدولة لاستخدام احتياطى النقد الأجنبى لديها فى تغطية متطلبات السوق المصرية من استيراد السلع الاستراتيجية، ساهمت جميع العوامل السابقة فى الضغط على الدولار وتراجع احتياطى النقد الأجنبى لدى خزائن البنك المركزى بعدما وصل إلى 45.5 فى نهاية فبراير 2020، حوالى 36 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، ما يعنى تراجع حصيلة الاحتياطى بحوالى 9.5 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط نتيجة تفشى جائحة كورونا.
بينما يرى 25% من المشاركين فى الاستطلاع أن الدولار سيستقر عند مستواه الحالى الذى سجل 16.11 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع فى البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى، ولعل السبب هو نجاح مصر فى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على اتفاق ائتمانى جديد بقيمة 5.2 مليار دولار، إضافة إلى دعم مالى بقيمة 2.7 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، كما تم تنفيذ أكبر إصدار دولى للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4 -12-30 سنة). فيما توقع 12% معاودة سعر صرف الدولار فى الانخفاض مرة أخرى ليتراوح بين 15 و16 جنيهاً.
%65 يتوقعون تغيير هيكل التمويلات لصالح الاستثمار التكنولوجى
بعد توجه كثير من العملاء لاستخدام الخدمات الإلكترونية فى الفترة الأخيرة للحد من انتشار عدوى كورونا يرى 65% من المشاركين فى الاستطلاع أنه سيتغير هيكل تمويلات البنوك وستحظى مشروعات الاستثمار التكنولوجى على زيادة نسبة تمويلاتها من إجمالى تمويلات البنوك قبل كورونا.
بينما توقع 35% تقريباً أنه لن تتغير نسبة تمويلات البنوك لمشروعات الاستثمار التكنولوجى، وسيستمر هيكل تمويل البنوك للاستثمار بنسبه الحالية.
%60 يفضلون الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية على التوسع الجغرافى
بعد توجه الكثير من العملاء إلى استخدام خدمات البنوك التكنولوجية للحد من انتشار عدوى كورونا، أعرب 60% من المشاركين فى الاستطلاع عن تفضيلهم الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية على حساب الاستثمار فى التوسع الجغرافى للبنك، بينما فضل 22% تقريباً الاستثمار فى التوسع الجغرافى على حساب الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية اعتماداً على ارتباط الأفراد فى مصر بالفروع أكثر من الأدوات التكنولوجية، فيما ذكر 18% تقريباً أنهم سيحاولون تقسيم استثماراتهم بين الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية والاستثمار فى التوسع الجغرافى لتحقيق الموازنة.
%85 يؤكدون تمسكهم بموظفيهم حتى مع خطط التوسع التكنولوجى
أكد 43% تقريباً من المشاركين فى الاستطلاع أنه حتى بعد توجه كثير من العملاء لاستخدام خدمات البنوك التكنولوجية بمعدل غير مسبوق، وفى ظل خطط البنوك للتوسع نحو المعاملات الرقمية، سيحافظون على موظفيهم الذين يقدمون الخدمات المصرفية التقليدية وسيعملون على تطوير أدائهم فى المعاملات الرقمية، بينما أكد 42% تقريباً من المشاركين أنه سيتم الإبقاء على الموظفين الحاليين مع تشديد معايير اختيار الموظفين الجدد لتتناسب مع متطلبات الخدمات التكنولوجية الجديدة، فيما يرى 15% أنه قد يتم الاستغناء عن بعض الموظفين الحاليين واستبدالهم بموظفين أكثر كفاءة فى التعامل مع الخدمات التكنولوجية.
قانون البنوك الجديد سيحقق طفرة فى أداء القطاع المصرفى
أجمع المشاركون فى الاستطلاع على أن قانون البنوك الجديد سيحدث نقلة نوعية وتطوراً هائلاً لدى القطاع المصرفى المصرى، والاقتصاد المحلى على حد سواء، وأشار المشاركون إلى أن القانون يحتوى على مواد ستعمل بدورها على تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك المصرية، كما ستحظى خدمات البنوك الإلكترونية لأول مرة بحيز كبير من القانون الجديد، كإعطاء صبغة قانونية للتعاملات الإلكترونية، فضلاً عن إتاحة التوقيع الرقمى.
شارك فى الاستطلاع
محمد الإتربى رئيس بنك مصر
طارق فايد رئيس بنك القاهرة
أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد
عبدالحميد أبوموسى محافط بنك فيصل الإسلامى
مرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات
علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى
ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية
يحيى أبوالفتوح نائى رئيس البنك الأهلى المصرى
عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر
حازم حجازى نائب رئيس بنك القاهرة
وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية
خالد حمزة رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار