البرلمان يناقش تشريعا للإعفاء من غرامات الضرائب مقابل السداد الفوري
صورة أرشيفية
بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، لمنح حوافز للمواطنين والجهات الحكومية لسداد الديون الضريبية، مقابل الإعفاء من فوائد التأخير في حالة السداد الفوري.
وقالت الحكومة، في المذكرة الايضاحية الخاصة بمشروع القانون، إنّ التشريع هدفه تحسين الأداء المالي للدولة، وتحصيل حقوق الخزانة العامة، وتشجيع المواطنين وكذلك الجهات الحكومية على سداد المديونيات المستحقة عليهم والحد من المنازعات الضريبية الموجودة، وكذلك زيادة الحصيلة الضريبية.
ومنح مشروع القانون حوافز مقابل سداد المتأخرات الضريبية، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا تم سداد أصل دين الضريبة كاملا، قبل العمل بهذا التشريع، وسيتم التجاوز عن 90% من الضريبة الإضافية حال السداد في موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون، وإذا تم السداد خلال 60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز، عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يوما التالية يتم تخفيض نسبة التجاوز لـ50% من ذلك المقابل أو الضريبة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق هذه الأحكام حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق وسدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافي.
وأوضح التشريع، أنّ هذه الحوافز تتطبق على الجزاءات المالية سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، وأيا كان سند استحقاقها.