معيط: تعديل القيمة المضافة والإعفاء من فوائد الضرائب مقابل السداد
معيط: تعديل القيمة المضافة والإعفاء من فوائد الضرائب مقابل السداد
بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة مشروع القانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لمنح حوافز للمواطنين والجهات الحكومية لسداد الديون الضريبية، مقابل الإعفاء من فوائد التأخير في حالة السداد الفوري.
ومنح مشروع القانون حوافز مقابل سداد المتأخرات الضريبية، وذلك بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا تمّ سداد أصل دين الضريبة كاملا، قبل العمل بهذا التشريع، فيمت سيتم التجاوز عن 90% من الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال 60 يومًا التالية لتلك المدة يتمّ التجاوز، عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يومًا التالية يتمّ تخفيض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق هذه الأحكام حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافي.
من جهته، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون، إن الهدف من مشروع القانون هو دعم الكيانات الاقتصادية وتقدم فرصة لهم بالتسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها، مشيرا إلى أنه منذ الإعلان عن مشروع القانون لم يتمّ تحصيل أي ضرائب على مدار شهرين "الممول عارف أن فيه قانون هيطلع فبيشغل الفلوس".
وأضاف معيط، أنه يجب أن يتم التعامل مع مشروع القانون بحذر خصوصا أن الممول لو عارف أن كل عامين بيتم اصدار قانون للاعفاء من فوائد الضرائب "مش هيدفع"، وبالتالي يجب الحذر حتى لا تتأثر الحصيلة الضريبة والتي تمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة.
وأوضح معيط أن هذا التشريع لأول مرة سيتم تطبيقه على التأمينات أيضا، وكذلك سيشمل القانون الضريبة العقارية وجميع مستحقات الدولة.
وكشف معيط، أن الحكومة بصدد إرسال تعديلات جوهرية على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الكيانات الاقتصادية أيضا، مشيرا إلى أن الدولة تتحرك في كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالي.
