شركات السياحة تطالب مطار القاهرة بإعفائها من الإيجارات
مطار القاهرة الدولي
طالبت شركات السياحة العاملة في نشاط الليموزين والتسويق السياحي بميناء القاهرة الجوي، من رئيس مجلس إدارة الهيئة، إعفائهم من كافة التزاماتها الإيجارية لأنشطتها وفقا لتعاقداتها مع شركة الميناء منذ بداية ظهور أزمة جائحة كورونا المستجد في فبراير 2020 ولحين عودة الحياة الطبيعية الكاملة لحركة الطيران والسياحة الوافدة .
وقالت الشركات في مذكرة تم اعداها لتقديمها إلى مجدي أسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن جائحة كورونا ترتب عليها تداعيات كثيرة بدأت ملامحها في الظهور وتأثر حركة الطيران بها وبالتالي انكماش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من فبراير 2020 مما كان له أثر سلبي كبير على كافة القطاعات العاملة والمرتبطة بنشاط السياحة والطيران .
وفندت الشركات طلبها لشركة الميناء، بأن هذه الجائحة كورونا أوقفت وتيرة الحياة الطبيعية لكافة قطاعات الدولة وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران تزامنا مع الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بموجب القرارات الوزارية، وأن القطاع السياحي شهد الكثير من الأزمات خلال العقد الماضي منذ ثورة يناير 2011 وحتى ظهور فيروس كورونا الذي أمتد آثاره السلبية على الشركات وعدم وجود دخل لها نتيجة توقف كافة أنشطة الشركات السياحية من حجوزات الطيران رحلات العمرة وحجوزات الفنادق وأنتهى أخيرا بإلغاء رحلات الحج .
وأكدت المذكرة أن الشركات السياحية العاملة في نشاط الليموزين والتسويق السياحي بميناء القاهرة الجوي - البالغ عددها ( 18 شركة تسويق سياحي، 24 شركة ليموزين) – التي تصارع فيه من أجل البقاء والاستمرار ومواجهة المعادلة الصعبة بين انعدام الإيرادات بسبب توقف الحركة السياحية والمصروفات والنفقات التشغيلية المتزايدة، فوجئت بقرارات من شركة ميناء القاهرة بزيادة الإيجارات لنشاط الليموزين والتسويق السياحي وكذلك ارتفاعا في رسوم البوابات، الأمر الذى يؤدى إلى مضاعفة الأعباء والمعاناة وبالتالي تتضاعف حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق نلك الشركات السياحية، وإنهم يعانون منذ منتصف مارس 2020 بتعليق الرحلات الجوية وتعليق العمل بالمطارات كأجراء احترازي للحد من تفشى جائحة كورونا وتزامن معه قرارات كافة سلطات المطار بتوقف العمل بصالات المطار .
وأوضحت الشركات في ختامها "إننا أصبحنا جميعا مشردي منذ ذلك التاريخ، مسلوبي الإرادة فكل نشاطات الشركات قد توقفت، والإيرادات أصبحت صفر، فضلا عن الالتزامات تجاه موظفينا ومندوبينا وسائقينا، ولا يمكن التخلي عنهم، فهي التزامات إنسانية قبل أن تكون مهنية، ناهيكم عن التزامات الشركة تجاه قروض البنوك، وأقساط السيارات، والتي أصابها الصدأ من جراء وقوفها نتيجة عدم التشغيل"، مشيرة إلى أن: "معظمنا وإن لم يكن جميعا قد استدان وأقترض للوفاء بالتزاماته المالية تجاه موظفيه وسداد ما عليه من أعباء وواجبات".
كما أشارت الشركات في المذكرة إلى رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي إلى حجم المأساة التي وقعت عليها، واعتراف الدولة بها، والوقوف بجانبها ومساندتها في أزمتها من خلال التسهيلات والتيسيرات التي أقرتها الحكومة للقطاع السياحي للحد من الأثار السلبية على القطاع السياحي بصدور الكثير من القرارات منها على سبيل المثال وليس الحصر إعفاء القطاع السياحي من بعض الالتزامات المالية وتأجيل البعض الآخر، لدرجة صدور قرار بصرف إعانة شهرية من صندوق الأزمات والكوارث التابع للقوى العاملة لمساندة المنشآت السياحية في صرف جزء من رواتب العاملين للمحافظة على العمالة المرتبطة بالقطاع السياحي وكذلك سارع البنك المركزي بمبادرة إقراض الشركات كي تتمكن من الاستمرار وعدم تسريح العمالة الموجودة بها.