"العدل": تخصيص دوائر بالمحاكم لنظر قضايا التعدي على أملاك الدولة
وزارة العدل
تلقت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية ومحاكم الاستئناف، توجيها جديدا من وزارة العدل، بتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنح، وكذا بالجنح المستأنفة، لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، على أن تحال إليها كل القضايا المتداولة بالدوائر الأخرى؛ لسرعة الفصل فيها على وجه السرعة، والتصدي لتلك الظاهرة بما يحقق الردع العام والخاص.
وقالت مصادر قضائية بالوزارة إن الكتاب الدوري الصادر من مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، تضمن أن تخصص كل محكمة دائرة أو أخرى من دوائر الجنح - وفقا لعدد القضايا المتداولة -، لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، على أن تحال إليها كل القضايا المتداولة بالدوائر الأخرى؛ وذلك لسرعة الفصل فيها وفقا للقانون.
كما نص على تخصيص دائرة من دوائر جنح المستأنفة بكل محكمة، لنظر استئناف الأحكام الصادرة في ذات القضايا، والتي يجوز الطعن عليها بالاستئناف.
وأضافت المصادر أن الكتاب، الذي تم تعميمه على كل المحاكم، نص أيضا على أنه حال تقديم المتهم لمستندات في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية لقيد ثبوت فقد الأرض لمقومات الزراعة، - وكان الفعل المادي فيما يشكل جريمة أخرى-؛ فيجب على المحكمة في هذه الحالة إعمال سلطتها بتعديل القيد والوصف وفقا لصحيح القانون.
وحال تقديم المتهم مستندات لقيد تنفيذ الإزالة كليا، تكلف النيابة العتامة بالتحقيق في صحة المستندات المستندات المقدمة، أما حال تقديم المتهم لعقد بيع عرفي مدون به بيع العقار المخالف لآخر في تاريخ سابق على الواقعة، يتم التحقق من صحة العقد وشخص المشتري.
وألزمت التوجيهات الجديدة رئيس كل محكمة بموافاة الوزارة بالقرارات الصادرة لتنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من توجيهات، وكذا إحصائية شهرية عن القضايا المتداولة والأحكام التي تم الفصل فيها.